در این میان، برخی از کارشناسان بورسی از نگرانی‌های خود در خصوص بازار سرمایه می‌‌‌گویند و برخی دیگر معتقدند، چنین نظارت‌‌‌هایی برای بازاری که عمق کافی ندارد و با توجه به محدودیت‌های معاملاتی، قابلیت دستکاری بیشتری دارد، لازم است. این کارشناسان به بیان نمونه‌‌‌های مشابه نظارتی در عملکرد بورس‌‌‌های بین‌المللی میپردازند و وجود چنین نهادی برای بازار سهام ایران را ضروری قلمداد می‌کنند. با این حال، هرگونه اقدام نظارتی باید در بستر قوانین موجود و ضوابط از پیش تعیین‌شده موجود صورت پذیرد.
ابوالفضل شهرآبادی - کارشناس بازارسرمایه : این روزها و در شرایطی که بی‌اعتمادی در بازارسرمایه موج میزند، ورود قوه‌قضائیه به این بازار اگر بدون مطالعه و بدون دلیل محکم باشد، باعث به‌هم خوردن فرآیند و سازوکار این بازار می‌شود در حالی که در شرایط فعلی، بورس به اعتماد نیاز دارد. قوه قضائیه در صورت نیاز و ضرورت، می‌تواند به منظور پیشگیری یا رسیدگی وارد بورس شود؛ لازمه هر دو نوع ورود، وجود شناخت کافی نسبت به این بازار است. رئیس قوه‌قضائیه باید با استفاده از تیم مشاوران متخصص بازار سرمایه با جزئیات کارکرد بورسی بیشتر آشنا شود؛ چون شناخت کم از بازار سرمایه می‌تواند آسیب جدی به بورس وارد کند. با این حال، به نظر می‌رسد مواردی در بازارسرمایه نیاز به رسیدگی دارد که اگر به صورت علمی و درست، مورد بررسی قرار گیرند، می‌تواند به بهبود شرایط بورس کمک کند که برخی از آنها به قرار زیر هستند:
مستقل نبودن سازمان بورس و دخالتهای دولت در بازار سرمایه: سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر کل بازارسرمایه، یک نهاد دولتی است، اما در دنیا گرایش بر این است که نهادهای ناظر بر بورس غیردولتی و عمومی باشند. پای دولت در بازارسرمایه ما به راحتی باز است و حرف آخر را میزند؛ حتی رئیس سازمان بورس را وزیر اقتصاد و شورای عالی بورس تعیین می‌کند. به بیان دیگر بازارسرمایه در برابر دخالتهای دولتی بی‌دفاع است.
مستقل نبودن مدیریت برخی نهادهای مالی: این مهم نیز از مواردی است که نیاز به رسیدگی دارد. مثلا بخشی از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملا از سوی سازمان انجام می‌شود؛ زیرا نصاب‌های این صندوق‌ها را سازمان تعیین می‌کند و دست مدیران صندوق‌ها در این زمینه بسته است. برای مثال، زمانی که دولت قصد فروش اوراق خود را دارد، سازمان با تغییر نصاب صندوق‌ها آنها را ملزم به خرید این اوراق می‌کند. این نکته‌‌‌ای است که قوه‌قضائیه باید وارد شود؛ چون این امر موجب تضییع حقوق صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.
قواعد چالش‌برانگیز: مورد دیگر که نیاز به رسیدگی مراجع بالاتر از سازمان بورس را دارد، وجود برخی قواعد و کارکردهای چالش‌برانگیز و اختلافی است که پس از سال‌ها حل نشده مانده است؛ مانند حجم مبنا و دامنه نوسان. امروزه در هیچ نقطه‌‌‌ای از دنیا این موارد به این شکل نیست، اما سازمان بورس نمی‌پذیرد که راهکارهای متفاوت را آزمون کند تا شاید بازار، سمت و سوی جدیدی به خود بگیرد.
وجود بازیگران بزرگ در بازار: این موضوع موجب عدم‌تعادل در روند معاملات می‌شود که باید تعقیب و رسیدگی شوند. مثلا سال گذشته با اتفاقاتی که در بازار افتاد، چند‌هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم در بازار از بین رفت؛ اما تاکنون هیچ فردی رسیدگی نکرده و سازمان بورس هم در این زمینه موفق نبوده است و آنچه از طرف مسوولان دولتی دیده‌‌‌ایم، تنها اظهارنظرهای سیاسی در این باره بوده است؛ نه رسیدگی حقوقی و قانونی. بازیگران بزرگ در بازار باید شناسایی شوند تا جهت دادن به بازار برچیده شود؛ چون آنها هستند که سهامداران کوچک را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهند. این رویه طی سال‌های ۹۲ و ۹۹ تکرار شد و قطعا اگر نهاد نظارتی خارج از سازمان بورس وارد عمل نشود، دوباره در آینده تکرار می‌شود.
داریوش روزبهانه - کارشناس بازارسرمایه: روش معمول در جهان در خصوص نظارت‌های حقوقی بر بورسها از طریق دو مجری قانونی و حقوقی عملیاتی می‌شود. اولا به دلیل پذیرش اصل خودانتظامی، فعالان حرفه معین در مورد بورس اجازه دارند از طریق تاسیس نهاد مستقل خود، امور نظارتی اعضای حرفه را سامان دهند که در این صورت، نهاد حقوقی بالادستی، تنها درصورتی که نهاد خودانتظام به اساسنامه مصوب خود عمل نکرده یا در موارد حاد که اعتماد عمومی صدمه دیده باشد، به امور نظارتی، آن هم از طریق هماهنگی با نهاد خودانتظام وارد خواهد شد. به‌طور مثال، در مدل آمریکایی SEC متولی قانون بازارهای سرمایه که تحت قانون مصوب ۱۹۴۵ بازار سرمایه عمل می‌کند، وظیفه قانون‌گذاری نهادهای مالی بازارسرمایه و حتی مسائل قضایی مربوطه را به نهاد خودانتظامی به نام «فینرا» (مشابه آن در ایران به‌صورتی کاملا نابالغ همان کانون کارگزاران است) تفویض کرده است.
جالب است بدانیم که اف‌بی‌ای به‌عنوان یکی از سازمان‌های امنیتی وزارت کشور آمریکا دارای یک دفتر در ساختار SEC بوده و در صورت لزوم مستقیما می‌تواند بنا به درخواست این نهاد (مشابه سازمان بورس و اوراق بهادار) حتی مدیرانی را دستگیر یا اطلاعات مشخصی را برای بررسی درخواست کند. آنچه در این نوشتار اهمیت دارد، این است که دخالت باید به شکل قانونمند باشد و نحوه، دامنه و عمق و ترتیبات آن در قانون بازارسرمایه لحاظ شده باشد.
در مورد ایران، نکته عجیب این است که با وجود قانون بازارسرمایه و صدها دستورالعمل نظارتی ملهم از آن و وجود کلیه ترتیبات تنبیهی و حتی برقراری رابطه بین قوه قضائیه و نهادی در درون سازمان برای ارجاع پرونده‌ها، هر از گاهی نمایندگان مجلس با عباراتی نظیر تحقیق و تفحص یا سایر مسوولان غیر‌مرتبط به گونهای به مساله میپردازند که جز ایجاد نگرانی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. توصیه می‌شود، هرگونه اقدام نظارتی تنها در بستر قوانین موجود و ضوابط از پیش تعیین‌شده موجود صورت پذیرد.
فیروزه سالارالدینی - کارشناس بازارسرمایه: یکی از وظایف رئیس قوه‌قضائیه، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌‌‌های اصل ۱۵۶قانون اساسی است. اصل ۱۵۶ از جمله وظایف قوه قضائیه را کشف جرم و تعقیب مجازات و پیشگیری از وقوع جرم دانسته است؛ بر همین اساس نیز چندی پیش رئیس قوه‌قضائیه میزبان رئیس و مدیران سازمان بورس بود؛ چراکه تغییرات قیمت سهام در بازارسرمایه در دو سال گذشته تاکنون، منجر به ایجاد شائبه منتفع شدن عده‌‌‌ای خاص در مقابل متضرر شدن بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است. از جمله مواردی که بررسی قوه‌قضائیه را می‌‌‌طلبد، جریان‌‌‌های مشکوک مالی ورودی و خروجی تاثیرگذار بر بازارسرمایه و ارتباط آنها با یکدیگر است. مورد دیگر بررسی حرکت شاخص برخلاف شرایط اقتصادی است که شائبه دستکاری کلان بازار از طرف دولت یا شبه‌دولتی‌‌‌ها را ایجاد می‌کند. بررسی فساد ناظران بازار بر معاملات سهام که شالوده صحبت‌‌‌های رئیس قوه‌قضائیه هم بود، مساله بسیار مهم دیگر است. معامله ناسالم در زیر سایه منابع زیاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم، تخلف قابل تامل و تاثیرگذاری است، اما ورود قوه‌قضائیه به بورس، چاقویی دولبه است که باید در استفاده از آن کمال احتیاط و توجه را داشت. از آنجا که سرمایه ترسو است، فضای سرمایه‌گذاری و بورس را نباید امنیتی کرد؛ بلکه باید با ایجاد زیرساخت‌‌‌های نظارتی قوی، بستر یک نظارت پایدار، همیشگی و نامحسوس را ایجاد کرد.
اظهارنظرهای غیرکارشناسانه فقط سبب خروج پول از بازار سرمایه و نهادینه شدن رکود در آن می‌شود. از طرف دیگر از آنجا که اعتماد، مهم‌ترین رکن برای ورود عامه مردم به سهامداری است، هر موردی که آن را مخدوش کند نیز سبب خروج منابع از بازار می‌شود. در حال حاضر نیز سرمایه‌گذاران به معاملات انجام‌شده و ارکان نظارتی بازار مشکوک هستند و همین موضوع دخالت قوه‌قضائیه را واجب می‌کند.
افشین بیرامی - کارشناس بازارسرمایه: با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه بین عموم مردم و درگیر شدن اکثریت جامعه با مبحث سرمایه‌گذاری در این بازار، حساسیت‌های موجود در بازار نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده و بازار پس از پشت سر گذاشتن دوران صعودی سال ۱۳۹۹ دچار ریزش سنگین طی یک‌سال و نیم اخیر شده است. با توجه به این موضوع که به دلیل عدم‌فرهنگ‌سازی مناسب از سوی ارکان بازارسرمایه برای سرمایه‌گذاران جدید، آنها به طور مستقیم اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کرده‌اند که این اتفاق به زیان دیدن اکثریت سرمایه‌گذاران طی دو سال اخیر منجر شده است. در حال حاضر قوه‌قضائیه به منظور بررسی بیشتر در خصوص اتفاقات رخ‌داده در یک‌سال اخیر ابتدا باید به بررسی برخی از معاملات صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های حقوقی ورود کند و سپس با توجه به شرایط بازار اقدام به بررسی نحوه بازگشایی برخی از سهام کند تا مشخص شود دلیل ابطال برخی از معاملات از سوی ناظران بورسها، در حالی که با همان شرایط بازگشایی برخی از نمادها مورد تایید قرار گرفته، چه بوده است. موضوع مهم دیگری که به نظر باید از سوی قوه‌قضائیه رصد شود، سیگنال‌‌‌دهی برخی از کانال‌های تلگرامی بدون مجوز بوده که همین موضوع به ضرر و زیان عموم مردم بی‌اطلاع از شرایط بازار سرمایه منجر شده است. از دیگر موارد موردنیاز، بررسی بیشتر نحوه تصمیم‌گیری در خصوص برخی از قوانین و مقررات جدید اعمال‌شده بر بازار است که با توجه به کارشناسی نبودن این تصمیمات، مضرات آن بیشتر از منافع حاصله بوده و بیشتر به ایجاد عدم‌اطمینان در بازار سرمایه منجر شده است.
در نهایت اصلی‌ترین مولفه‌ای که فقدان آن در حال حاضر در بازار حس می‌شود، عدم‌اطمینان به بازار سرمایه است که با حل شدن این مشکل از سوی تصمیم‌گیران اصلی، قطعا بازارسرمایه به روزهای خوش گذشته بازخواهد گشت.
علی خوش‌طینت - کارشناس بازارسرمایه: عموما تقویت مکانیزم‌‌‌های نظارتی در هر نظام اقتصادی، موجب ارتقای سطح اطمینان‌بخشی به فعالان آن عرصه و کاهش بی‌‌‌نظمی و فساد خواهد شد. بازارسرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست و اعتماد عامه مردم به ساختارهای موجود در آن، پیش‌نیاز بدیهی توسعه بازار است. می‌‌‌دانیم بیش از یک‌سال است که به اعتماد عموم نسبت به بازارسرمایه و مدیران اجرایی و سیاستگذاران آن، خدشه‌‌‌ای جدی وارد شده است؛ به گونهای که تا جلب نسبی اعتماد عمومی، هر طرحی در راستای توسعه و بهبود بازار محکوم به شکست خواهد بود. اخیرا اخباری پیرامون ورود متولیان دستگاه قضا به حوزه بازارسرمایه شنیده می‌شود که در نگاه اول همچون تیغی دولبه است؛ چراکه از یک سو، هر عامل مداخله‌‌‌گر که با ذات بازارهای مالی تجانس نداشته باشد، کارآیی بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و به تضعیف مکانیزم‌‌‌های طبیعی بازار منجر خواهد شد و از سوی دیگر، وضعیت کنونی بازار نیز در غیاب بازنگری اساسی در حوزه نظارت و قوانین چندان امیدوارکننده نیست که شاید مورد اخیر ورود دستگاه قضا را تا حدودی توجیه می‌کند. چندی‌‌‌است با شرایطی مواجهه هستیم که وظایف سازمان بورس که باید به عنوان سیاستگذار و دستگاه ناظر عمل کند، اغلب به حوزه اجرا وارد شده؛ به گونهای که ارکان بازار سرمایه همچون بورسها، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران، دچار سردرگمی شده‌‌‌اند. به عنوان مثال، انتصاب مدیران بورسها بیش از آنکه در حیطه اختیارات هیاتمدیره ایشان باشد، از اختیارات بی‌‌‌قید و شرط نهاد ناظر شده است که نظیر این مورد را در سایر ارکان بازار نیز کم و بیش شاهدیم. ورود دستگاه قضا در وهله اول می‌تواند نویدبخش رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی باشد؛ به گونهای که ارکان در چارچوب قانون و در فضایی مملو از امید و اطمینان فعالیت کرده اند و به این ترتیب شرایط برای بازگشت اعتماد عمومی به بازارسرمایه نیز فراهم می‌شود.
