خرید، فروش و مصرف، مقولاتی روزمره هستند. هدف از تجارت، فروش بیشتر و کسب سود، و هدف از خرید، برطرف کردن نیاز است. در این مناسبات به دلایل زیادی مانند ناگزیری احتیاجات، سربسته بودن بسیاری از کالاها، عدم اطلاع خریداران از هزینه و قیمت نهایی، طرف آسیب‌پذیر این رابطه، مصرف کننده یا مشتری است. مثلا ممکن است فروشنده گرانفروشی کند.
با وجود آنکه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر گرانفروشی در کشور ما نیازمند توسعه و تحولات عمده‌ای است، اما نهادهایی هم وجود دارند که اگر با آنها و روش اقدام از طریق آنها آشنا باشیم، می‌توانیم حقوقمان را به‌عنوان مصرف کننده در برابر گرانفروشی به‌راحتی مطالبه کنیم.
به گزارش رکنا، چهار نهاد اصلی در حمایت از حقوق مصرف‌کننده در ایران شامل سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان استاندارد و سازمان بازرسی کل کشور می‌شود. از میان این چهار سازمان، تنها دو سازمان تعزیرات و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وظیفه نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها را دارند و دو سازمان دیگر بیشتر از منظر امور کیفی و بهداشتی بر کالاها نظارت می‌کنند.
فریدون نصیری، رئیس پیشین اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی در رابطه با گرانفروشی و کم فروشی برخی از اصناف و فروشندگان و عاملان و مقصران این قضیه، گفت: به طور کلی می توان گفت گرانفروشی و کم فروشی و هرچه که باعث گلایه مندی این روزهای مشتری ها است، نتیجه تورم و اقتصاد بد است. در واقع مشکل جزیی وجود ندارد که بخواهیم فرد خاصی را مورد خطاب قرار دهیم و بگوییم فلان شخص در گرانفروشی و کم فروشی ها مقصر صرف است.
وی با اشاره به اینکه در شرایطی جامعه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، مشکلاتی از این دست که فروشندگان کم فروشی کنند و مشتری های خود را تحت فشار قرار دهند کم نیست، گفت: همانطور که گفتم این مشکل، مقصر صرف ندارد و نمی توانیم بگوییم فقط تعزیرات یا اتحادیه ها در این مورد مقصر هستند یا اینکه افراد خاصی را در این زمینه مقصر بدانیم. خیلی از این گرانفروشی و کم فروشی ها به دلیل شرایط بد وارد فرهنگ ما شده است و خیلی از فروشنده ها متاسفانه تحت تاثیر شرایط بد جامعه قرار گرفته و دچار این اشتباه می شوند.
نصیری بیان کرد: همیشه بعد از افزایش قیمت بنزین و احتمال رشد هیجانی کالاها، سازمان‌های تعزیرات و حمایت از مصرف‌کننده برای کنترل بازار وارد میدان شده‌اند. شناخت سازوکار عمل این دو نهاد و نحوه ارتباط با آنها می‌تواند در کنترل فضای روانی بازار کمک‌کننده باشد. این که یک فروشنده در مغازه اش قیمت محصولی را بدون دلیل و فقط به خاطر اینکه سایر اجناس گران شده است، گران بفروشد، یعنی سودجویی.
وی گفت: کاری که مردم می توانند انجام دهند گزارش این گرانی ها است. نکته دوم اینکه مردم می توانند با نخریدن و حمایت نکردن از این افراد سودجو کمک ویژه ای به نظارت بر گران فروشی کنند. سازمان های نظارتی نیز باید بر عملکرد و فروش فروشندگان کنترل های لازم را داشته باشند، این کار یک نفر دو نفر نیست و افراد زیادی در این زمینه باید هماهنگ باشند.
دو سازمان یاد شده، اصلی‌ترین نهادهای نظارت بر قیمت در کشور محسوب می‌شوند و برای انجام وظایف خود از مأموران گشت و گزارشات مردمی استفاده می‌کنند. از همین رو، لازم است شهروندان با نهادهای حمایت‌کننده از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه‌های مختلف آشنا باشند تا در صورت لزوم، بدون اتلاف وقت و هزینه، بتوانند برای مطالبه حقوق خود اقدام کنند. این اقدام گاهی می‌تواند در پیشگیری از تخلفات بعدی نیز مؤثر باشد و به‌تدریج فرهنگ جدیدی را در جامعه و در حوزه مصرف ایجاد کند.
فراموش نکنیم که تا حد امکان برای هر خریدی هر چند جزیی (مثلاً غذایی که در یک رستوران می‌خوریم) حتماً از فروشنده یا ارائه‌کننده خدمت، رسید، فاکتور یا صورت‌حساب دریافت کنیم و اگر صفت یا ویژگی خاصی برای خرید مد نظر ماست حتماً از فروشنده بخواهیم که این ویژگی را در فاکتور قید کند و این سند را تا زمان معقولی (معمولاً چند روز برای کالاهایی که زود مصرف می‌شوند و چند ماه برای کالاهایی که دوام بیشتری دارند) نگه‌داری کنیم تا در صورتی که با مشکلی از نظر کیفیت کالا یا قیمت و … مواجه شدیم، پیگیری‌های بعدی با سهولت بیشتری انجام شود.
