به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ عباس مقتدایی در توضیح ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی و افزایش رایزن‌های جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی یک ماه گذشته با برگزاری چندین جلسه مشترک با وزیر امور خارجه و معاونین و مدیران این وزارتخانه به دنبال نظارت حداکثری بر روند فعالیت‌های سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور است. هم‌اکنون فضای تفاهمی میان مجلس و دولت در این جهت در بالاترین سطح خود قرار دارد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و در راس آن کمیسیون و کمیته تخصصی ذیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به دنبال این هستند تا بیشترین کمک را برای دستیابی به حد بالاتری از دیپلماسی به ویژه دیپلماسی اقتصادی را به دست آورند.
وی یادآور شد: ما در جلسه اخیر که با حضور آقای امیرعبدالهیان برگزار شد، به تفاهم رسیدیم که کمیته مشترک دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی، موضوعات مورد تفاهم بین کمیسیون و وزارت خارجه را رصد و بررسی کند.
رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: بر این اساس جلسه‌ای هم که در روز‌های گذشته در محل مجلس برگزار شد و وزیر و معاونان ایشان حضور داشتند و سفرای ایران در کشور‌های همسایه، چین و هند هم حاضر بودند، مباحث مهمی مطرح مرتبط با دیپلماسی اقتصادی و ضرورت افزایش این روند برای تامین حداکثر منافع ایران بود.
مقتدایی اظهار کرد: افق روبه آینده بسیار روشن است، روابط ایران با کاردانی وزیر امور خارجه روبه گسترش است، همچنین سیاست‌های رئیس جمهور برای دیپلماسی همسایگی اثربخش بوده و امیدواریم روند رفع کامل تحریم‌ها و اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با جدیت به نتایج مفید برسد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم بتوانیم با افزایش تلاش‌های دیپلماتیک حد بالاتری از منافع را برای ملت ایران تامین کنیم. کمیته دیپلماسی اقتصادی برای گسترش و تعمیق این روند دیپلماتیک کاملا جدی است و با احصاء برنامه‌های وزرا در خصوص دیپلماسی اقتصادی تلاش می‌کند تا ابعاد نظارتی خود را در این جهت گسترش و گزارش‌های لازم را به کمیسیون امنیت ملی ارایه کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک با تمام وزارتخانه‌ها در ابعاد نظارتی مرتبط خواهیم شد.
