به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیکتاتوری نظامی حاکم بر آرژانتین از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ در پرونده مفقودسازی اجباری یک زوج و گرفتن فرزندان آنها گناهکار شناخته شد. دولت راستگرای گوآتمالا در دهه ۸۰ میلادی در یک قتل‌عام گناهکار شناخته شد. همچنین دولت اخیر رافائل کوره‌آ، دولت چپگرای اکوادور به نقض حقوق روزنامه‌نگاران محکوم شده است.
این دادگاه مستقر در کاستاریکا مشخص کرد که دولت نظامی آرژانتین به صورت سیستماتیک کودکان چپ‌گراهای مظنون را که در جریان "عملیات کندور" دستگیر یا در نهایت کشته شدند، ربوده و مخفی کرده است؛ در این عملیات چندین دولت جناح راستی در منطقه متحد آرژانتین دست داشتند.
این دادگاه اعلام کرد، دولت بوئنوس‌آیرس باید آن دختر و پسر را به "ماریو روئیر ئولین کاسرس" و "ویکتوریا لوسیا گریسوناس آندریائوسکایته" برگردانده و افزود: دولت اقدامات تاخیری بدون توجیهی را برای شفاف‌سازی ناپدید شدن این زوج داشته و باید اقدامات جدیدی را برای این پرونده انجام داده و اجساد آنها را بیابد.
پرونده گوآتمالا هم شامل قتل‌عام دست‌کم ۳۸ مرد، زن و کودک توسط ارتش در روستای "لوس خوسفینوس" در ۳۰ آوریل ۱۹۸۲ است، زمانی که نیروهای ارتش کمپین زمین‌سوخته را برای از میان برداشتن هرگونه حمایت از شورشی‌های چپگرا انجام دادند. سایر روستاییان فرار کرده و بعضی‌ها هم به خارج از کشورشان پناهنده شدند.
این دادگاه همچنین اعلام کرد، تحقیقات جنایی درباره این قتل‌عام تا ۱۴ سال پس از وقوع آن آغاز نشد. دولت گوآتمالا باید غرامت بپردازد، دادگاه روندهای حقوقی آن را تسریع بخشد و یک بنای یادبود در منطقه‌ای که این قتل‌عام رخ داد و اجساد در گورهای دسته‌جمعی در آن دفن شدند، بسازد. همچنین باید یک مستند سمعی – بصری هم درباره این قتل‌عام ساخته شود.
دولت رئیس جمهوری سابق اکوادور، رافائل کوره‌آ نیز به نقض حقوق آزادی بیان و سایر حقوق مربوط به پیگرد قانون روزنامه‌نگارانی که او و سیاست‌های اجرایی‌اش را مورد انتقاد قرار دادند، گناهکار شناخته شده است.
"امیلیو پالاسیوس اوروتیا"، خبرنگار و "نیکولاس پرز لاپنتی"، "سزار انریکه پرز باریگا" و "کارلوس ادواردو پرز باریگا" در مقاله ۲۰۱۱ خود که توسط روزنامه "ال اونیورسو" چاپ شد، کوره‌آ را مورد انتقاد قرار داده و همین مساله باعث شد تا همگی آنها به جرم بی‌اعتبار کردن رئیس جمهوری وقت به پرداخت جریمه و حبس محکوم شوند. پالاسیوس حین فرار از این کشور زخمی شد. دادگاه حقوق بشر بین آمریکایی همچنین اعلام کرد این احکام باید ملغی شده و این کشور باید برای حفظ اعتبار مسئولان راه‌های غیر کیفری پیدا کند.
انتهای پیام
