به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، لایحه بودجه ۱۴۰۱ به عنوان نخستین بودجه دولت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به صورت رسمی منتشر شد تا برنامه دولت برای دخل و خرج در ۱۴۰۱ مشخص شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی کاری‌ها، حذف هزینه‌های زائد، ادغام تشکیلات غیرضرور و متناسب‌سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آینده اقدام خواهد کرد. این مسائل به چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند.
در نهایت تمامی اقدامات و سرفصل‌هایی محور لایحه بودجه سال آینده شده باید منجر به رونق تولید و ارتقا سطح شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی شود.
برای آشنایی بیشتر مخاطبان گفت‌وگو تفصیلی با قدرت‌الله عابدی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گلستان در خصوص بودجه 1401 ترتیب دادیم که توجه مخاطبان را به آن جلب می‌کنیم.
* رشد اقتصادی ۸ درصدی با قدرت فراگیری و نفوذ بالا در سطح استان‌های کشور در دستور کار دولت است
فارس: نظر خود را در خصوص مختصات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بفرمائید؟
عابدی: بودجه سال ۱۴۰۱ در شرایطی تنظیم شده که تحریم‌های ظالمانه در چند سال اخیر درآمدهای عمومی بالاخص نفت را تحت تأثیر خود قرار داده است، کرونا و تبعات حاصل از شیوع آن نیز باعث تشدید این شرایط شده که رکود اقتصادی همراه با تورم را به دنبال داشته است.
یکی از شرایط خروج از این وضعیت کنترل هزینه‌های بخش عمومی و تعریف درآمدهای پایدار و قابل تحقق است تا منجر به برداشت از منابع پولی بانک مرکزی و افزایش شتابان پایه پولی نشود.
تمرکز لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر این مبنا استوار است، با این تأکید که باید به رشد اقتصادی در خور شأن اقتصاد ایران دست یافت. با این فرض رشد اقتصادی هشت درصدی با قدرت فراگیری و نفوذ بالا در سطح مناطق و استان‌های کشور در دستور کار دولت قرار گرفت.
فارس: علت اتخاذ سیاست فراگیری رشد در سطح مناطق مختلف چیست؟
عابدی: آمار اقتصادی بیانگر این مطب است که ۱۰ استان کشور بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) را در اختیار دارند، از طرفی هفت استان کمتر از ۶ درصد این شاخص مهم را به‌خود اختصاص داده‌اند و ۱۳ استان کشور در رده‌های میانی ۲۴ درصد در تولید ناخالص داخلی نقش‌آفرینی می‌کنند و این بدین معناست که امکانات و زیرساخت‌های تولید از پراکنش مناسبی در کشور برخوردار نیست.
در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به این موضوع به عنوان یکی از چالش‌های نظام‌های اقتصادی و اجتماعی در آینده پرداخته شده است و سعی شده شرایط رشد قابل دسترس، مداوم و پایدار با ابزار خاص تعریف شود.
* «صندوق‌های پیشرفت و عدالت برای استان‌ها» پشتیبان سیاست‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال استان‌ها خواهند بود
فارس: در صورت امکان به مهمترین ابزاری که در این خصوص تعریف شده اشاره بفرمائید؟
عابدی: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ «صندوق‌های پیشرفت و عدالت برای استان‌ها» در قالب تبصره ۱۸ تعریف شده‌اند که به‌عنوان بازوی اجرایی مهمترین نهاد تصمیم‌گیری استانی یعنی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها عمل خواهند کرد.
این صندوق پشتیبان سیاست‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال استان‌ها خواهند بود، دولت با تعریف منابع پایدار از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه و منابع بودجه عمومی مهمترین گام را در تمرکززدایی و بومی‌سازی سیاست‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال برداشت.
در صورت تصویب و تداوم آن در سال‌های آتی و اهرم کردن آن با منابع داخلی بانک‌ها و آورده سرمایه‌گذاران شرایط دستیابی به رشدهای اقتصادی مناسب هموار خواهد شد.
* مردمی بودن و درونزا بودن جزء سیاست‌های محوری اقتصاد مقاومتی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جایگاهی ارزشمندی دارد
فارس: برخی از کارشناسان بر انقباضی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتقاد دارند، نظر جنابعالی چیست؟
عابدی: افزایش با مقایسه بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به ارقام بودجه سال ۱۴۰۰ شاید در برداشت اول انقباضی بودن به ذهن متبادر شود، ولی با بررسی عمیق ارقام سازنده بودجه هدفمند بودن ارقام قابل اثبات است.
اگر بخواهم به طور خلاصه به این پرسش پاسخ دهیم، دولت در قبال هزینه‌های خود انقباضی و در قبال اجرای سیاست‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال انبساطی عمل کرده است. اگر به‌خاطر داشته باشیم مردمی بودن و درونزا بودن جزء سیاست‌های محوری اقتصاد مقاومتی بوده که جایگاه آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جایگاهی ارزشمندی است.
* مدیریت ارشد استان در حال تدوین برنامه‌های اثرگذار برای سفر رئیس جمهور به گلستان هستند
فارس: در صورت امکان به مصادیق روشن در این خصوص اشاره بفرمائید:
عابدی: افزایش اعتبارات هزینه‌ای کشور به‌عبارت دیگر هزینه‌های جاری نظام اداری کشور، صرفاً در حدود پنج درصد رشد داشته که در سال قبل در حدود ۱۰۴ درصد بوده است. کاهش تراز عملیاتی از منفی ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان.
که معنای آن نزدیکی هزینه‌ها به درآمدهای پایدار است. تعریف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه و منابع عمومی بودجه بابت پیاده‌سازی سیاست‌های اجرائی تحقق رشد هشت درصدی کشور، افزایش منابع تملک‌دارائی‌های سرمایه ای از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به ۲۵۲ هزار میلیارد تومان که خود موجبات تأمین زیرساخت‌ها را از به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های عمرانی به‌همراه خواهد داشت.
همه اینها در شرایطی پیش بینی شده که صدور اسناد خزانه اسلامی از ۱۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش خواهد یافت که معنای دیگر آن «کاهش بدهی‌های سررسیددار آتی» است.
فارس: شرایط را برای استان گلستان در سال ۱۴۰۱ چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
عابدی: با هدایت استاندار تیم کارشناسی و فنی استان با همکاری نمایندگان در مجلس شورای اسلامی استان در حال تدوین برنامه‌های اثرگذار برای سفر رئیس جمهور به گلستان است قطعاً ره آورد سفر ایشان و تلفیق آن با منابع بودجه سال آتی ریل‌گذاری مناسبی را برای تحقق سیاست‌های توسعه‌ای به‌همراه خواهد داشت و گلستان به رتبه‌های مناسبی در رشد در سال ۱۴۰۱ دست خواهد یافت.
امید می‌رود، با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، شاهد اتفاقات خوب در پیشرفت گلستان باشیم.
انتهای پیام/2307/ر
