به گزارش امروز (چهارشنبه) روزنامه «الان» کویت این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد: امید است که اتمام پرداخت غرامت کویت به حذف عراق از بند هفتم قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت و همچنین تأثیر آن بر ادغام مجدد سامانه بانکی این کشور به بانکهای جهانی و بهره‌مندی از فراوانی مالی محقق شود.
تهاجم عراق در سال ۱۹۹۱ به کویت منجر به ویرانی بزرگ در این کشور شد، علاوه بر آنکه حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای بیرون راندن عراق از کویت منجر به کشته شدن هزاران عراقی و کویتی شد.
به دنبال این جنگ، شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه شماره ۶۸۷ در سال ۱۹۹۱ ، عراق را به پرداخت ۵۲.۴ میلیارد دلار آمریکا به کویت محکوم کرد و پس از آن عراق مبالغی را از بودجه عمومی برای پرداخت غرامت اختصاص داد.
عراق از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در جریان جنگ علیه گروه تروریستی «داعش» که یک سوم خاک این کشور را تحت اشغال داشت، پرداخت‌های خود را متوقف کرده بود، اما پرداخت غرامت را از سال ۲۰۱۸ با کسر حداکثر ۳ درصد از ارزش هر بشکه نفت صادراتی، دوباره از سر گرفت.
«سرمد الشمری» کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: تکمیل پرداخت غرامت توسط عراق به کویت، با آمادگی برای حذف عراق از بند هفتم قطعنامه، تأثیر مثبتی بر واقعیت بانک‌ها و به طور کلی حرکت اقتصادی خواهد داشت، زیرا در سالهای گذشته بار سنگینی را به ویژه به دلیل بحران اقتصادی که کشور در سال های جنگ با داعش پشت سر گذاشت، به همراه داشت.
الشمری افزود: این دستاورد مدیون دولت فعلی است، چرا که پرداخت ها به طرف کویتی را افزایش داد و همچنین با همکاری کویت در این پرونده، عراق را برای خروج از بحران های کنونی همراهی می کند.
این کارشناس بر لزوم انتقال وجوهی که ماهانه به کویت پرداخت می‌شود، به پروژه‌های اقتصادی و سایر برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در آنها به گونه‌ای که واقعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را تقویت می‌کند، تاکید کرد.
تکمیل پرداخت مبلغ غرامت چند روز قبل از تاریخ تعیین شده برای آن در آغاز سال ۲۰۲۲ صورت می گیرد، زیرا «مظهر محمد صالح» مشاور مالی «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق، تصریح کرد که بر اساس قطعنامه تصمیم گرفته شد تا کمیته جبران خسارت، سازمان ملل متحد را برای رسیدگی به ادعاهای غرامت ناشی از حمله عراق به کویت در ۲ اوت ۱۹۹۰ تشکیل دهد.
وی خاطرنشان کرد: عراق از زمان پیدایش برنامه موسوم به نفت در برابر غذا با سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۶ عملاً پرداخت غرامت را آغاز کرده است.
این مقام عراقی افزود: پس از سقوط رژیم گذشته در سال ۲۰۰۳ و بر اساس قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل، مکانیسم جایگزینی ایجاد شد که تضمین می کرد ۵ درصد از ارزش هر بشکه نفت خام صادر شده از عراق کسر شود و از طریق یک حساب بانکی موسوم به صندوق توسعه عراق در نیویورک به نمایندگی از بانک مرکزی عراق و به نفع دولت این کشور افتتاح شد، مشروط بر اینکه سازمان ملل مصونیت قانونی کافی برای حساب فوق در برابر هرگونه دعوای مطرح شده از سوی طرف های طلبکار علیه عراق و همچنین ایجاد شورایی به نام (شورای بین المللی نظارت و راستی آزمایی) برای نظارت بر وضعیت مالی درآمدهای نفتی و اینکه آیا آنها به نفع مردم عراق هستند یا خیر.
وی خاطرنشان کرد که این شورا با توجه به قطعنامه شماره ۱۹۵۶ شورای امنیت در دسامبر ۲۰۱۰ بخشی از مراحل لغو مفاد بند هفتم در مورد عراق را آغاز کرد و کسرها به طور موقت بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ به دلیل جنگ با داعش و شرایط سخت مالی که عراق در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی از سر گذراند، متوقف شد و جبران خسارت از سال ۲۰۱۸ مجدداً با کسر حداکثر ۳ درصد از ارزش هر بشکه نفت صادراتی عراق بر اساس همان مکانیسم کسر از سر گرفته شده است.
صالح افزود: با توجه به امیدهای ابراز شده توسط بانک مرکزی مبنی بر حذف عراق از مفاد بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که توسط شورای امنیت این سازمان در قطعنامه ای علیه عراق پس از حمله به کویت اعمال و شامل تحریم های بین المللی الزام آور علیه این کشور شد. اکنون وزارت امور خارجه عراق از شورای امنیت سازمان ملل می خواهد تا این تصمیم لغو شود و کشور از محدودیت های باقیمانده آزاد گردد.
وی ادامه داد: تحریم عراق دستیابی این کشور را به تسلیحات محدود می کند، زیرا همه کشورها را ملزم می کند تا از فروش یا عرضه تسلیحات و تجهیزات مربوطه و سایر اقدامات تحریمی مربوط به تجارت با عراق و تأمین منابع مالی یا اقتصادی برای آن جلوگیری کنند.
بنابراین ارتباطات اقتصادی و ریلی، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، بی سیم و... وسایل حمل و نقل به طور جزئی یا کامل به حالت تعلیق درآمد و روابط دیپلماتیک با عراق قطع شد، اما برخی از این اقدامات و نه همه، پس از سقوط رژیم قبلی در سال ۲۰۰۳ کاهش یا لغو شد.
