اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ هرچند طرح ابتدایی ساماندهی بازار خودرو به مجلس دهم باز می‌گردد اما با تغییر ترکیب مجلس، نمایندگان دوره یازدهم نیز تصویب این طرح را دنبال کردند، طرحی که یکی از بندهای آن به آزادسازی واردات خودرو اختصاص داشت و همین بند تصویب نهایی برنامه مجلس را با اما و اگر مواجه کرد.
در طرح مجلس این طور پیش بینی شده بود که پس از حدود سه سال و نیم از آغاز ممنوعیت واردات خودرو به ایران، با لحاظ کردن چند شرط، امکان واردات محدود این محصول به کشور فراهم شود. دولت از بهار سال 1397 و همزمان با از سرگیری تحریم‌های امریکا، واردات خودرو به ایران را ممنوع کرده و به نظر می‌رسد طرح مجلس تنها روزنه امید برای از سرگیری واردات تا زمان بازگشت شرایط ارزی کشور به حالت عادی باشد.
نمایندگان در طرح خود پیش بینی کرده‌اند که واردات خودرو در ازای صادرات این محصول یا قطعات وابسته به آن مجاز است و به این ترتیب امکان ثبت سفارش خودرو برای اشخاص حقیقی و حقوقی که صادرات نداشته‌اند فراهم نیست. از سوی دیگر در طرح بهارستان آمده بود که در صورت واردات بدون انتقال ارز نیز امکان ثبت سفارش خودروهای جدید وجود خواهد داشت.
شورای نگهبان در ابتدا با واردات بدون انتقال ارز مخالفت و اعلام کرد با توجه به نامعلوم بودن منشا این ارزها، امکان اجرای این طرح وجود ندارد. مجلس در گام نخست اصلاحی خود، واردات بدون انتقال ارز را منوط به مشخص کردن منشا آن دانست اما باز هم شورای نگهبان قانع نشد تا در نهایت نمایندگان با حذف واردات بدون انتقال ارز، طرح ابتدایی خود را به شکلی محدود برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کنند.
در شرایطی که به نظر می‌رسید با حذف بند محل ایراد شورای نگهبان، دیگر دلیلی برای قانونی نشدن طرح مجلس باقی نمانده اما پیش از آنکه این شورا نظر خود را اعلام کند، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود و اعلام کرد که طرح مجلس با سیاست‌های کلان اقتصادی نظام همخوانی ندارد و از این رو شانسی برای قانونی شدن آن وجود نخواهد داشت.
به دنبال انتشار این تفسیر، شورای نگهبان نیز مخالفت خود را با طرح اعلام کرد تا بار دیگر ساماندهی بازار خودرو و بند مربوط به واردات به مجلس باز گردد. هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس اعتراض کردند که ورود مجمع تشخیص مصلحت به این مصوبه از نظر قانونی وجاهت ندارد، زیرا هنوز شورای نگهبان و مجلس به جمع بندی نهایی نرسیده‌اند که نیاز باشد برای حل اختلاف آنها، مجمع به ماجرا ورود کند اما در نهایت با توجه به برگشت خوردن دوباره این مصوبه، بهارستان بار دیگر بررسی تغییرات احتمالی را آغاز کرد.
در حالی که به نظر می‌رسید طرح نمایندگان دیگر شانسی برای قانونی شدن نخواهد داشت اما اظهارات جدید نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان می‌دهد که اعضای این کمیسیون علاقه‌ای به عقب نشینی ندارند. سیدجواد حسینی کیا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح واردات خودرو که از سوی شورای محترم نگهبان رد شد و به مجلس برگشت، در جلسه روز سه شنبه کمیسیون صنایع مجلس عینا با اضافه شدن ارز دارای منشا تصویب شد، تا پس از تصویب صحن علنی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
صحبت‌های جدید نایب رییس کمیسیون صنایع نشان می‌دهد که مجلس نه تنها نسبت به برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان کوتاه نیامده که حتی از رفتن مصوبه به مجمع تشخیص و بررسی کامل آن نیز ابایی ندارد. با توجه به اینکه کلیات طرح باید در این مجمع بررسی شود، نمایندگان حتی اصلاحات ابتدایی خود را نیز ملغی کرده‌اند تا بار دیگر بحث واردات بدون انتقال ارز با قید مشخص بودن منشا آن نیز در طرح قید شود.
با توجه به اینکه پیش از این هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اساسا مصوبه مجلس را با سیاست‌های کلان کشور مغایر دانسته احتمالا اصرار نمایندگان بر ارسال مصوبه ابتدایی به این مجمع، آخرین تیر در ترکش موافقان واردات خودرو خواهد بود. در صورتی که نمایندگان در مجمع شانسی برای تصویب نهایی طرح پیدا کنند، پس از نزدیک به سه و سال نیم، بار دیگر راهی جدید برای واردات خودرو باز خواهد شد اما اگر مجمع نیز مانند شورای نگهبان، با برنامه مجلس مخالفت کند، واردات خودرو برای مدتی طولانی‌تر ممنوع خواهد ماند.
