به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نامه ای خطاب به رضا تقی‌پور، رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به بیان نظر کارشناسی این مرکز درباره این طرح پرداخت و اعلام کرد که برای اصلاح طرح صیانت به زمان بیشتری نیاز است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» درخصوص ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهش‌ها، به‌استحضار می‌رساند که این مهم بلافاصله در دستورکار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه‌بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (۹جلسه با بیش از ۱۰۰نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد. ضمن تاکید بر لزوم قانونگذاری شفاف و موثر در این زمینه، عموم صاحب‌نظران، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغه‌مندی ایشان در ارتباط با آسیب‌های فضای مجازی بر لزوم رسیدن به متنی بهینه برای فراهم‌آوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند. از محاسن موجود در این طرح می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
-ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی علی‌رغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز
-تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
-کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی
-حمایت از توان داخلی
-تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا
-توجه به صیانت از داده‌های کاربران
به هر تقدیر این مرکز عطف به ماموریت ذاتی خود نقدها و ایرادات وارد بر طرح که منتج از بررسی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان است را برای پیشبرد اصلاحات لازم به شرح ذیل ارائه می‌نماید:
– ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
– کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
– عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
– ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
– ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
– امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
– بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
– وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
– در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.
– تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل۱۳۸ است.
– مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است.
– در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.
– تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
– مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی
– سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
– ابهام در مساله‌شناسی
ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی
عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری
کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن
ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن
– ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی
کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها
عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری
-مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی
کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه
عدم جمع میان دو رویکرد قانون پایه (rule based) و مصلحت‌اندیشانه (discretionary) به‌طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود.
– ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
– کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
– ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
– فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
– امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
– محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
– افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه
– نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
– توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی
– چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
– احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن
– تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
– ترغیب نخبگان به مهاجرت
– مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
– ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی
– عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
– زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
– تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
بنابراین، با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم آنکه انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است. به هر روی با عنایت به موارد پیش‌گفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد. لذا مراتب، برای استحضار و هرگونه صلاح‌دید تقدیم حضور می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس از آمادگی خود برای مکاری و کمک به اعمال اصلاحات و بازتدوین طرح مذکور خبر داده است.
