به گزارش اقتصادنیوز هرساله موج خبری و رسانه‌ای علیه لایحه بودجه از سوی منتقدان و مخالفان به راه می‌افتد، موجی که به سبب تکرار هرساله آن به امری عادی در فضای سیاسی کشور بدل شده است. اما در دو سال اخیر به نظر می‌رسد این اعتراض‌ها فراتر از انتقاد به لایحه بودجه، طرح‌ریزی شده باشد. سال پیش، هدف اصلی این حملات شخص رئیس جمهور وقت بود. اما امسال به نظر می‌رسد، رئیس نهاد بودجه‌ریزی کشور در مرکز هدف این گروه‌ها قرار گرفته باشد. تهاجماتی که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از آن از سوی برخی از کانون‌های قدرت طرح‌ریزی شده باشد.
در این روزها شاهدیم که حملات دامنه داری از سوی برخی مقامات در درون دولت به رهبری یکی از نمایندگان پیشین مجلس که به عضویت کابینه سید ابراهیم رئیسی در آمده آغاز شده است. این وزیر به دلیل قول‌های غیر قابل انجامش بابت بورس زیر تیغ استیضاح است و برای مهار این اعتراضات، در پی فرافکنی و متهم کردن رئیس سازمان برنامه و بودجه است. به نظر می رسد دوستان این چهره در مجلس در روزهای آینده در جانبداری از او ، تهاجمات علیه نهاد بودجه ریزی را گسترش دهند. این پیش‌بینی در کنار تحرک استادان یک دانشکده اقتصاد که از قضا با وزیر مربوطه همکار نیز هستند و نقد و اعتراض های شدیدی علیه رئیس نهاد بودجه ریزی را برنامه‌ریزی کرده‌اند، قابل تامل‌تر می‌شود.
با توجه با این تحولات به نظر می رسد سازمان برنامه و بودجه و رئیس آن در هفته‌های آتی با روزهای پر تلاطمی مواجه شوند. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند برغم اینکه ابراهیم رئیسی نخستین لایحه بودجه را تایید کرده است، اما در آینده و در مواجهه با فشارها برای تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه مقاومتی نداشته باشد.
برغم شعارهای این سازمان و رئیس آن برای پاسخگو کردن وزرای دولت در مقابل اعطای بودجه به آنها، به نظر می‌رسد بخشی از این شعار که در جدول ۷ لایحه بودجه-در این جدول بودجه دستگاه‌های حکومتی و اجرایی درج شده است.- تبلور یافته به قدری گنگ و ناقص است که به منتقدان نیز باید حق داد که نسبت به آن معترض باشند . دراصلاح ساختار، جدول هفت بودجه که با استفاده از افرادی که نه توانمندی اقتصادی دارند و نه سواد آکادمیک در بودجه داشته و امتحان خود را در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و با شعار در جیب جا شدن بودجه پس داده اند تدوین شده است. این اصلاح به قدری ناشیانه بود که نتیجه آن این تشتت در جدول ۷ بودجه بوده است.
برخی کارشناسان تاکید می‌کنند: این سازمان باید حداقل از افرادی بهره بگیرد که بتوانند مشکلات اقتصادی را در کنار مشکلات بودجه‌ای تحلیل کرده و در ادامه توانایی جست‌وجو و ارائه راهکار را داشته باشند.
