به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است گفت: این سیاست تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد.
وی افزود: زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می شود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است.
آقای سعدوندی گفت: اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود 13 ـ 14 هزار تومان بود.
وی افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای رانت خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.
آقای سعدوندی گفت: سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی هیچگونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است.
وی افزود: در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می شود دولت تلاش می کند این فساد را کنترل کند اما امکان پذیر نیست.
آقای سعدوندی گفت: دهک های پر درآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز 4 هزار و 200 تومانی استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است افزود: زمانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می شود و چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده اند.
آقای سعدوندی گفت: سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و 65 میلیارد دلار را آتش بزنیم.
وی افزود: اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بسیار بالایی دارند و 99 درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبرو هستند.
آقای سعدوندی گفت: کسانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می کنند.
وی افزود: تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می کنیم پایه پولی افزایش می یابد.
آقای سعدوندی گفت: باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود.
وی افزود: در حالی که هزینه ساخت راه آهن چابهار تا سرخس که از مهمترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است 1 میلیارد دلار برآورد می شود 65 میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم.
آقای سعدوندی گفت: ارز 4 هزار و 200 تومانی به 25 قلم کالا اختصاص یافت اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد.
وی افزود: اگر ذرت در کشور تولید نمی شود دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت زدایی است.
آقای سعدوندی اضافه کرد: به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می گیریم و به وارد کننده یارانه می دهیم.
انتهای پیام/
