رضا محتشمی پور روز پنجشنبه ۲ دی در نشست با تشکل‌ها و فعالین حوزه معادن استان مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال تهیه نظام مسائل حوزه معدن در بخش‌های مختلف بهره‌برداری، فرآوری و تامین ماشین‌آلات موضوعاتی هستیم و علاقه مندیم تا از تجربیات کلینیک معدن در استان مرکزی استفاده کنیم و انتظار می رود تجربیات این کلینیک در حوزه آسیب شناسی معدنی از سوی استان ارسال شود.
وی با بیان اینکه فرآوری یکی از اولویت‌هاست اما در این حوزه با یک گلوگاه و چالش مواجه هستیم افزود: این گلوگاه همان مسئله انرژی است که سبب کاهش تولید شده است، گلوگاه در بخش معدن، انرژی است و بحث توسعه معادن با این چالش مواجه است لذا مسئله فرآوری می‌تواند ارزش‌افزوده بخش معدن را افزایش دهد. فراوری یک روزنه برای مدیریت این گلوگاه است.
محتشمی پور اضافه کرد: هدف این نیست که معدن جایگزین نفت بشود و این برداشت درستی نیست، بلکه آنچه مدنظر بوده ایفای نقش معدن در اقتصاد است، امروز جایگاه نفت از دو ناحیه تحریم و ارزش‌افزوده مورد تهدید قرار گرفته است.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: اگر بخواهیم با همان نگاهی که سال‌ها به نفت بود به معدن هم نگاه کنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد . نمی‌توانیم چنین دیدگاهی داشته باشیم چون معادن در اختیار بخش خصوصی است و درآمدهای آن هم همانند نفت تماما در اختیار دولت قرار ندارد لذا حتی اگر بخواهیم هم نمی توانیم اینگونه رفتار کنیم.
وی ادامه داد: بحث این است که باید سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم، افزایش سهم معدن در تولید ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو حرف متفاوت است و نباید به یک دید به آن نگاه کرد.
محتشمی پور در خصوص حقوق دولتی معادن افزود: نگاه درآمدی بودجه در سال‌های اخیر، برخی عدم شفافیت‌ها در بحث محاسبه و عدم پرداخت حقوق دولتی سبب شده این ذهنیت ایجاد شود که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند پس اعداد در بودجه بالا گرفته می شود، لذا سال گذشته سهم حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما امروز ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که در فرآیند تصویب ممکن است افزایش پیدا کند درعین حال علت این نگاه این است که فرآیندهای محاسبه و دریافت حقوق دولتی نقص و ابهام دارد و همین امر سبب شده این مشکل پیش آید که چگونه ثابت کنیم عددی که برای حقوق دولتی یک معدن اعلام می‌شود عدد واقعی است. البته در حال حاضر زیرساخت های خوبی برای رفع ابهامات وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید سهم منطقی تری از معدن را در اقتصاد ملی داشته باشیم، در حال حاضر ۹ دهم درصد از جی‌دی پی مربوط به بخش معدن است که رقم خوبی نیست لذا باید این رقم افزایش یاید.
وی ادامه داد: ماشین‌آلات معدنی جزئی از نیازهای تکنولوژیک معادن هستند، از طرفی با توسعه ساخت ماشین‌آلات داخل و افزایش عمق آن صاحب فناوری خواهیم شد و از این فناوری برای پشتیبانی استفاده خواهیم کرد اما از طرفی هم نباید شرایط به نحوی رقم بخورد که معادن برای تامین نیاز با مشکل مواجه باشند.
معاون وزیر صمت با تاکید بر اهمیت ماشین سازی تصریح کرد: کمترین برآورد ما این است که سالانه حدود ۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز است حتی بعضی برآوردها سه هزار دستگاه است با این حال سال گذشته حدود ۵۰۰ دستگاه تأمین شده و این یعنی هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات کمتر به چرخه معادن وارد شده است.
محتمشی پور اضافه کرد: البته این دغدغه هم وجود دارد که اگر بخواهیم این خلاء را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی پر کنیم یک بازی دو سر باخت خواهد بود به این معنا که هم منابع ارزی را از دست داده‌ایم و هم نیاز معادن ما تامین نشده است.
معاون امور معدنی وزارت صمت خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل در بحث تامین ماشین‌آلات که هم منافع بخش معدن دیده شود و هم آینده بخش معدن با توسعه ساخت ماشین‌آلات تضمین شود یک اولویت است که امیدواریم بتوانیم مکانیسمی را طراحی کنیم که هم مشکل تامین ماشین‌آلات در معادن حل و هم از ظرفیت‌های شرکت هپکو استفاده شود و یکی از ابزارها در این زمینه تامین مالی است.
محتشمی پور خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن پر ریسک است و بانک‌ها سعی می‌کنند به این حوزه ورود نکنند لذا صندوق توسعه معدنی فعلا تنها ابزار است که فعالان این بخش می‌توانند از آن به‌ویژه برای تامین ماشین‌آلات استفاده کنند.
انتهای پیام
