امیرخلیلی‌خواه روز جمعه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: بسیاری از املاک تحت اختیار دستگاه های اجرایی با اجرای خصوصی سازی دولت بدون استفاده هستند و با وجود شرایط کسری بودجه، این املاک و دارایی ها تعیین تکلیف و مولدسازی شد.
وی افزود: این فرایند در سال ۹۸ با جمع آوری اطلاعات در خصوص اموال مازاد دستگاه های اجرایی شروع شد و پس از پالایش اطلاعات توسط مدیران و کارشناسان در سال ۹۹ اجرا شد.
خلیلی خواه ادامه داد: پس از جمع آوری و شناسایی اطلاعات و بازدیدهای میدانی از املاک دراستان سمنان، حدود ۷۰ پلاک ثبتی در سال ۱۳۹۹ و ۴۰ پلاک ثبتی در سال ۱۴۰۰ به عنوان املاک مازاد شناسایی شد که از این تعداد حدود۵۰ ملک فروخته شد.
وی اضافه کرد: آزادسازی زمین های شهری و روستایی و واگذاری زمین های مذکور به بخش خصوص برای ساخت مسکن و فعالیت های اقتصادی، کمک به دولت در راستای تامین منابع، کسری بودجه و تحقق برنامه اقتصاد بدون نفت، کوچک سازی و چابک سازی دولت از اهداف این طرح است.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان سمنان تصریح کرد: توسعه فضای شهری و رونق چرخه تولید، ساخت مسکن با رویکردکاهش قیمت مسکن و رونق فعالیت های تجاری ،کشاورزی در روستاها از دیگر اهداف تعیین تکلیف و فروش املاک مازاد دستگاه های اجرایی است.
خلیلی خواه تصریح کرد: واگذاری ملک و زمین از سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران با هدف فعالیت موثر و کارآمد دستگاه های اجرایی صورت گرفت که ساخت و بهره برداری از این املاک توسط برخی دستگاه های اجرایی تاکنون انجام نشده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: فروش این املاک با رویکرد تعیین تکلیف و اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام از محل منابع حاصل از فروش املاک مازاد و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی انجام می شود./
