به گزارش خبرنگار برنا؛ بررسی مزد کارگران، با نزدیک شدن به پایان سال یکی از موضوعات داغ است که بحث زیادی بر روی آن صورت می‌گیرد. دستمزد کارگران طبق قانون کار سالانه در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بحث گذاشته شده و در نهایت براساس رقم سبد معیشت خانوار و نرخ تورم سالانه، رقمی تعیین می‌شود. طی سال‌های گذشته به دلیل افزایش نرخ تورم، معیشت کارگران دچار مشکل شده است و حقوق ماهانه کارگر امروز کفاف یک ماهه را نمی‌دهد، آنقدر طی چند سال اخیر شاهد افزایش قیمت و نوسات بازار بودیم که جامعه کارگری همواره تلاش خود را کرده بود که بتواند دستمزد بالایی را برای کارگران به تصویب برسد. اما هر بار نارضایتی کارگران از میزان مزد تعیین شده به دنبال داشت و حتی در سال 98، مزد 99 بدون امضای نمایندگان کارگری و با امضای نمایندگان کارفرمایی و دولت به امضا رسید که سر و صدای زیادی هم به پا کرد.
یکی از شعارهای دولت سیزدهم همواره حمایت از قشر محروم جامعه بوده است و کارگران در جامعه امروز ما با میزان دستمزدی که دریافت می‌کنند، شرایط معیشتی مناسبی ندارند به همین جهت وظیفه وزارت کار در این حوزه سنگین خواهد شد. جلسات شورای عالی کار نیز مدتی است در دولت جدید با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز به کار کرده و به گفته حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همکاری‌ها میان جامعه کارگری و کارفرمایی بی نظیر بوده است. پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که توجه به حقوق کارگران سیاست دوم دولت سیزدهم است و حق و حقوق کارگران باید، به طور کامل استیفا شود. فلسفه تشکیل جلسات شورای عالی کار این است که تولید کننده باید سود کند و در عین حال حق و حقوق نیروی کار و کارگر نیز باید پرداخت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار کرده بود: در جلساتی مانند شورای عالی کار که سه جانبه است و دولت، کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، باید توازن و تعادل برقرار شود. نمایندگان کارگران بر این نکته اصرار دارند که نباید به کارفرمایان فشار وارد شود و متقابلاً کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند که باید برای رفاه کارگران تلاش کنند تا چرخ تولید، متوقف نشود.
صحبت‌های وزیر کار نشان از این دارد که دولت سیزدهم علاوه بر اینکه از جامعه کارفرمایی به منظور رونق تولید حمایت‌های لازم را در نظر دارد انجام دهد، جامعه کارگری را فراموش نکرده و مانند سنوات گذشته به دنبال به کرسی نشاندن حرف‌های خود نیست. جامعه کارگری طی سال‌های گذشته به خصوص در سال 98، تجربه تلخی از عدم اجرای سه جانبه گرایی در جلسات شورای عالی کار دارند اما وزیر کار دولت سیزدهم تا این لحظه در صحبت‌های خود موضوع رعایت 3 جانبه گرایی را مهم دانسته است.
مدتی پیش نیز بررسی هزینه سبد معیشت خانوار در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است و علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا، گفته بود: درحال حاضر کارگروه مزد مشترک گروه کارگری، کارفرمایی و دولت با یکدیگر آغاز به محاسبه هزینه خانوار کرده‌اند و این محاسبه تا یک ماه آینده نهایی می‌شود بعد از نهایی شدن این اعداد و ارقام، هزینه سبد معیشت خانوار مشخص می‌شود.
خدایی گفت: مطالعه مستقل گروه کارگری می‌گوید هزینه زندگی، ماهانه بیش از 10 میلیون تومان است اما باتوجه به اینکه این کارگروه سه جانبه آغاز به کار کرده منتظر نتایج این کارگروه هستیم تا ببینیم چه اعدادی استخراج می‌شود تا در نهایت حداقل خواسته گروه کارگری که پر شدن خلاءهای موجود در معیشت‌شان به دلیل تورم است، تامین شود. ما قطعا به دنبال جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران هستیم.
اجرای سه جانبه گرایی یکی از اصل‌های مهم در جلسات شورای عالی کار است اینکه در این جلسات دولت، به همراه نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نتیجه واحدی برای مزد کارگران در سال آینده برسند. توجه به این اصل مهم می‌تواند رضایتمندی هر دو طرف کارگر و کارفرما را به دنبال داشته باشد، افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن نظر جامعه کارفرمایی برای کار و تولید آفت زاست و در زمانی که حرف از رونق تولید می‌شود گران شدن کارگران به تولید آسیب می‌زند از طرف دیگر بی توجهی به معیشت کارگر و تعیین مزد کم مشکلات متعددی را به دنبال دارد و این مسئله نیز برای رونق تولید نتیجه خوبی را ندارد. پس تعیین مزدی که دو طرف را راضی نگه دارد حائز اهمیت است و دولت در این میان باید بتواند با حمایت درست از جامعه کارگری و کارفرمایی مزدی مناسب را برای سال 1401 به تصویب برساند.
در همین باره علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا، اظهار کرد: تلاش ما در دولت سیزدهم این است که 3 جانبه گرایی و نظر شرکای اجتماعی را در نظر داشته باشیم و یک گفت‌وگوی خوبی میان شرکا صورت گیرد به همین دلیل جلسات شورای عالی کار به صورت منظم برگزار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون دو جلسه از جلسات شورای عالی کار برگزار شده است، گفت: درحال حاضر اقدامات لازم برای بررسی دستمزد کارگران در سال 1401 صورت گرفته در کنار آن کمیته مزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های متولی اقتصادی کشور راه اندازی شده است و پژوهش‌هایی انجام شده که چه مزدی تعیین کنیم که هم رضایت کارگران و هم رضایت کارفرمایان را داشته باشد.
رعیتی فرد با اشاره به اینکه امیدوار هستیم تا ابتدای اسفند به جمع بندی درستی برای تعیین مزد کارگران در سال 1401 برسیم، ادامه داد: دولت باید گفت‌وگوی بین شرکای اجتماعی را تنظیم کند تا کارگران و کارفرمایان به توافق خوبی برسند اینکه فقط بخواهیم از کارگر حمایت داشته باشیم و کارفرمایان را در نظر نداشته باشیم امکان پذیر نیست چراکه کارفرمایان نیز دغدغه‌های خودشان را دارند، تلاش ما این است که جامعه کارگری و کارفرمایی به جمع بندی مشترکی برسند.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سبد معیشت خانوار را موسسه پژوهش‌های تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز براساس شاخص‌های اقتصادی بررسی می‌کند، ارقام مشخص شده و در جلسات شورای عالی کار نیز مطرح شده است و به دنبال آن هستیم که سبد معیشت خانوار را براساس واقعیت جامعه به جمع بندی برسانیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرح تعیین مزد منطقه‌ای و توافقی به کجا رسید؟ بیان کرد: برای تعیین مزد منطقه‌ای سال گذشته پژوهشی در موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی صورت گرفت و امسال نتایج آن در شورای عالی کار مطرح شد اما پژوهش دارای ایراداتی بود قرار شد پژوهش کامل‌تر شود. باید زیر ساخت‌های مزد منطقه‌ای نیز داشته باشیم و یکی از موضوعات جدی مورد بحث بوده که طی ماه‌های گذشته در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است.
رعیتی فرد افزود: تعیین مزد توافقی، طرحی است که در مجلس مطرح شده است و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر این مسئله تمرکز کرده است هنوز هیچ توافقی برای تعیین مزد منطقه‌ای و توافقی نرسیده‌ایم.
تعیین مزدی که جوابگوی معیشت کارگران باشد همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بوده است، در شرایط امروز جامعه و افزایش قیمت‌ها دستمزد کارگری کفاف زندگی را نمی‌دهد امید است امسال دولت سیزدهم بتواند گفتمان خوبی را میان جامعه کارگری و کارفرمایی رقم بزند تا مزدی در شان و منزلت کارگران جامعه و در حد وسع و توان کارفرمایان به تصویب برسد و تجربه تلخ تعیین مزد 99 دیگر برای کارگران تکرار نشود.
انتهای پیام/
