به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، محرک چرخش بازار به زعم بسیاری عبارت از تعدیل برخی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بودجه سال آینده توسط دولت بود. در این میان مطالعه مفاد مصوبه حمایتی دولت نشان می‌دهد هرچند همگی بندها به نوعی در راستای رونق بورس هستند، اما از منظر اقتصاد کلان تبعات متفاوتی را می‌توان برای برخی سیاست‌های اعلامی متصور بود.
بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن هفته‌‌‌هایی دشوار، سرانجام در مسیر بهبود قدم برداشت و شاخص کل این بازار با ثبت رشد بیش از ۵درصدی (بیشترین رشد در ۱۹ هفته اخیر) در مقیاس هفتگی و ورود پرقدرت به کانال ۳/ ۱میلیون واحدی، نشانههای تغییر نسبی روند را بروز داد. با این حال، در حوزه ارزش معاملات روزانه هنوز سیگنال قطعی صادر نشده و این متغیر به بالاتر از کانال ۳هزار میلیارد تومان نفوذ نکرده است، هرچند جمع‌‌‌آوری صفهای فروش در اکثر نمادها و تشکیل صفهای خرید در دو روز پایانی هفته، نوید روزهای بهتری برای بازار سهام در صورت ادامه روند کنونی می‌دهد. محرک چرخش بازار به‌زعم بسیاری عبارت از تعدیل برخی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بودجه سال آینده توسط دولت بود.
در یکی از مهم‌ترین موارد، سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها و سوخت صنایع برای سال آینده تعیین شد تا یکی از نگرانی‌های عمده در صنایع بزرگ ناشی از افزایش بی‌‌‌رویه هزینه گاز تعدیل شود. در حوزه دیگر صنایع نیز شایعه حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌‌‌های دامی و غذایی قوت گرفته که با استقبال سرمایه‌گذاران ناشی از امکان رشد سودآوری صنایع مرتبط از محل تعدیل نرخ فروش روبه‌رو شده است.
در روزهای اخیر، مقارن با ایام پایانی فصل و شب یلدا، جشنوارههای مختلفی از فروش کالا و خدمات با ارائه تخفیف‌‌‌های متنوع برپا شد که مشتریان زیادی را به سوی خود جلب کرد. در بازار خرده‌‌‌فروشی چنین مرسوم است که برگزاری حراج‌‌‌های فصلی، باعث ثبت رکورد فروش اجناس می‌شود و افراد نیز با هدف بهره‌مندی از تخفیفات، بیشترین میزان خرید را در این دوره صورت می‌دهند.
این در حالی است که در سایر مواقع که قیمت‌ها وضعیت عادی دارند عطش خرید مصرف‌کنندگان کمتر است. این رویکرد که با منطق اقتصادی سازگار است در بازارهای مالی معمولا به نحو معکوسی برقرار است؛ به این معنا که در بازار سهام هرچه نرخ‌ها بالاتر می‌رود بر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران افزوده شده و از ریسک‌‌‌گریزی و احتیاط آنها کم می‌شود، به نحوی که معمولا در شرایط حبابی، بیشترین تعداد خریداران با بیشترین مقدار سرمایه خود و با بالاترین میزان اعتماد نسبت به ادامه صعود به بازار وارد میشوند که البته پیامدی جز زیان گسترده پس از اصلاح قیمت‌ها و ترکیدن حباب ندارد.
در نقطه مقابل، در روند نزولی، هرچه افت قیمت دارایی‌‌‌ها در طول زمان ادامه مییابد و عمق کاهش بیشتر می‌شود، تعداد بیشتری از مالکان دارایی به فروش ترغیب میشوند و میزان ناامیدی و تمایل به واگذاری هرچه ارزان‌تر توسط فروشندگان افزایش مییابد. این ویژگی متناقض با رویکرد افراد در حراج کالاها، یکی از مهم‌ترین اعوجاجات رفتاری در بازارهای مالی به شمار می‌رود که معمولا با احساسات ترس و طمع در افراد توضیح داده می‌شود.
واقعیت این است که توصیف‌‌‌های فوق شباهت جالب توجهی با رفتار برخی فروشندگان در روزهای اخیر در بورس تهران دارد. به عبارت دیگر، در شرایطی که بسیاری از سهام افت‌های سنگین چند۱۰درصدی نسبت به اوج خود را تجربه کرده و موقعیت بنیادی آنها نیز از گذشته بهتر شده، تشدید ولع عرضه توسط فروشندگان بیشتر تداعی حراج پایان فصل و جشنوارههای پاییزی را می‌کرد که در آن افراد به جای استفاده از فرصت خرید به سبقت گرفتن از یکدیگر در صفهای فروش مشغول بودند!
مطالعه مفاد بسته مصوب دولت برای حمایت از بازار سرمایه نشان می‌دهد که هرچند همه بندها به نوعی در راستای رونق بورس هستند اما از منظر اقتصاد کلان، تبعات متفاوتی را می‌توان برای برخی سیاست‌های اعلامی متصور بود. در حوزه نرخ گاز، تصمیم اتخاذ شده با توجه به اشکالات فرمول محاسبه (که قیمت‌ها را به نوعی متاثر از هاب اروپایی می‌کرد) مقداری از نگرانی‌ها کاست؛ به‌ویژه آنکه کشور در حوزه مزبور تولیدکننده بوده و دارای مزیت نسبی است.
بندهای دیگر نظیر تسعیر ارز بانک‌ها با ۹۰درصد سامانه نیما یا ثبات فرمول حقوق معادن و نیز اختصاص ۱۰درصد وجوه سهام دولتی عرضه شده به بازار گردانی هم واجد توجیهات لازم بوده و تعارضی با منافع کلان اقتصادی ندارد. در خصوص معافیت‌های مالیاتی، هرچند کاهش ۵درصدی می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری و تولید باشد اما تخصیص منابع حاصل از مالیات نقل و انتقال سهام به تقویت صندوق تثبیت بازار در شرایط کسری بودجه و محدودیت درآمدهای مالیاتی محل ابهام است.
علاوه بر این، تخصیص ۳۰هزار میلیارد تومان دیگر به صندوق تثبیت صرفا به منظور حمایت از نرخ سهام در بورس با توجه به مشکلات عمیق دولت در تامین منابع چندان موجه به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، گره زدن سیاست پولی و مالی کل کشور به شرایط بازار سهام تحت‌عنوان ضرورت حفظ سقف سود بین بانکی در سطح ۲۰درصد از طریق افزایش پایه پولی و خرید اوراق یا مرتبط کردن فروش اوراق بدهی و تامین مالی دولت با میزان منابع ورودی به بورس از جمله مواردی است که نه‌تنها احتمالا سوابق مشابهی در نمونه‌های بین‌المللی ندارد بلکه با محدود کردن ابزارهای مهم مدیریت اقتصاد کلان و گره‌زدن آن با نرخ سهام، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز تهدید پایداری اقتصاد کشور در شرایط لزوم کنترل کسری بودجه و رشد بالای نقدینگی و تورم باشد.
از این جهت، هرچند تصمیمات فوق ممکن است به مذاق اهالی بورس خوش بیاید اما از نگاه کلان، به نظر می‌رسد اجرای برخی از موارد بسته ۱۰گانه باید با ملاحظه دقیق منافع و مصالح کلی اقتصاد ایران صورت گیرد.
در حالی که روزهای سال ۲۰۲۱ به شماره افتاده است، دومین اقتصاد جهان به استقبال سالی مهم از منظر سیاسی می‌رود. بر این اساس، با برگزاری بیستمین گردهمایی حزب خلق چین در پاییز آینده، دبیرکل حزب که همان بالاترین مقام اجرایی کشور است برای پنج سال بعدی انتخاب می‌شود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دبیر فعلی یعنی «شی»، در اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ معاصر این کشور قصد دارد برای سومین دوره متوالی این سمت را در اختیار بگیرد.
زمینه لازم برای گذار مهم مزبور از منظر سیاسی طبیعتا عبارت از شرایط آرام و حتی المقدور پررونق اقتصادی است. این در حالی است که اقتصاد چین اخیرا با چالش‌های مهمی در زمینه کند شدن بخش مسکن و مشکلات عمده در حوزه انبوه‌سازان مواجه شده است. در هفته‌های اخیر سیگنال‌های متعددی از سوی سیاستگذاران پولی و مالی این کشور صادر شده که همگی از عزم مقابله با این تهدید در کوتاهمدت حکایت دارند.
کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چین برای اولین‌‌‌بار از بهار گذشته و نیز اجازه انتشار بیش از ۲۲۸میلیارد دلار بدهی جدید توسط دولت‌های محلی برای آنچه «تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها وحمایت از رشد اقتصادی» خوانده شده تنها نمونه‌هایی هستند که نشان از چرخش مجدد چین به سمت تحریک اقتصادی از محل رشد بدهی و سیاست انبساط پولی دارد.
به‌رغم آثار احتمالا پرمخاطره این سیاست‌ها بر پایداری رشد اقتصادی، این رویکرد چین پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی در کوتاهمدت دارد؛ پیامدهایی از جنس تداوم تحریک تقاضا برای مواد خام و سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیرساختی که مانع از رکود یا اصلاح قیمت جدی بازارهای کالایی در افق سال ۲۰۲۲ می‌شود و برای اقتصادهای وابسته به صادرات به چین از جمله بسیاری از شرکت‌های بورس تهران در ماه‌‌‌های آتی یک عامل اطمینان‌‌‌بخش تلقی می‌شود.
