سید مرتضی خاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: این قانون که بر اساس سیاست‌های کلی جمعیت تدوین و در کار گروه مشترک بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است، اخیرا به دولت محترم ابلاغ شده و اجرای آن از اولویت‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اذعان به مشکلات پیش رو برای اجرای قانون مذکور افزود: هر چند ممکن است اجرای این قانون در ابتدا با موانعی همراه باشد، ولی بستری قانونی برای جوانی جمعیت و تعالی خانواده است و چهارچوب‌های حمایتی و مشوق‌های لازم برای فرزند آوری را دارا است.
خاتمی با بیان اینکه چند جهت گیری اساسی در قانون مذکور، پیش بینی شده است، ادامه داد: اولین و مهمترین جهت گیری در بعد حمایت و ارائه تسهیلات است. حمایت از زوجین، حمایت از نهاد خانواده و حمایت از مادران است.
قوای سه گانه برابر جمعیت وظایف و تکالیف مهمی دارند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از پیش‌بینی مشوق‌هایی برای خانواده‌ها در راستای جوانی جمعیت در قانون مصوب خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون مورد نظر، از خانواده‌ها در قبال مشکلات اقتصادی که مانع فرزند آوری است حمایت خواهد شد. از جمله آنها تسهیلات مسکن، تسهیلات شغلی، خدمات اجتماعی و تسهیلات آموزشی است و جهت گیری دیگر این قانون در قبال مقوله سقط جنین و غربالگری است.
وی همچنین گفت: قوای سه گانه و دستگاه‌های زیر مجموعه آنها برابر قانون مذکور وظایف و تکالیف مهمی در قبال حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کشور دارند.
خاتمی حمایت از مادران باردار را از جمله شیوه‌های پیش‌بینی شده در طرح جوانی جمعیت دانست و گفت: این حمایت‌ها در دوران بارداری، زایمان و شیردهی، همچنین پوشش بیمه‌ای خواهد بود.
نماینده مردم ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای اسلامی ارائه آموزش‌های عمومی در راستای کمک به خانواده‌ها را از دیگر اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد و گفت: کمک به تغییر فرهنگ «فرزند کمتر» به «فرزند بیشتر» و ارزش شماری فرزند آوری از دیگر اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره عدم اجرای قوانین مصوب در بدنه دولت گفت: شاید اجرای این قانون در وهله اول به دلیل مشکلات مالی و فراهم نبودن بستر فرهنگی، به کندی پیش برود، ولی بنا و اراده حاکمیت بر سرمایه‌گذاری در این زمینه است.
باید اقدامات محدود کننده برای مقابله با امیکرون مورد توجه قرار گیرد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اجرای این قانون نیازمند اقداماتی در بدنه دولت به صورت همه گیر است تا خانواده‌ها احساس امنیت بیشتری در جهت فرزند آوری داشته باشند.
خاتمی در پایان در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص ورود سویه جدید ویروس امیکرون به کشور عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده سرعت انتقال این سویه بیش از سویه های قبلی است و بر همین اساس اگر چه رعایت پروتکل‌های بهداشتی امری بسیار ضروری است، اما کافی نیست، تکمیل روند واکسیناسیون و دریافت دوز سوم واکسن توسط افرادی که حداقل سه ماه از دریافت دوز دوم واکسن آن ها گذشته است می‌تواند در جلوگیری از شیوع بیشتر این سویه تاثیر‌گذار باشد، دریافت دوز سوم برای سالمندان و افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، اهمیت بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه در صورت بی‌توجهی این نگرانی وجود دارد که میزان ابتلا و آمار بستری افراد در بیمارستان‌ها افزایش پیدا کند، تصریح کرد: بر این اساس همانگونه که مسؤولین حوزه بهداشت و درمان هم توصیه می‌کنند باید اقدامات محدود کننده از قبیل کاهش تجمعات، همچنین فاصله‌گذاری و ایجاد محدودیت در فعالیت برخی از مشاغل نیز مورد توجه قرار گیرد، در مجموع با ورود سویه جدید به کشور باید شرایط ویژه‌ای را در نظر بگیریم که در آینده نزدیک با مشکل جدی روبرو نشویم.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس همچنین تاکید کرد: همانگونه که در ماه‌های اخیر با کاهش آمار مبتلایان و فوتی‌ها قدم به قدم محدودیت ها را کاهش دادیم، اکنون هم باید یکسری محدودیت ها را افزایش دهیم.
انتهای پیام/73004
