به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین علی فولیان در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران که به ریاست استاندار قزوین در سالن مدیریت بحران برگزار شد بیان کرد: استان قزوین استانی حادثه خیز است و نقاط نا ایمن فراوانی دارد و متأسفانه طی سالیان گذشته ما شاهد وقوع سیل و طغیان رودخانه‌ها در استان بوده‌ایم که خسارت‌های جانی و مالی سنگین و بعضاً جبران ناپذیری را به بار آورد و در برخی از مناطق استان سیل سرمایه‌های اجتماعی را با خود برد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان قزوین گفت: مقابله هوشمندانه و مؤثر با بحران‌های ناشی از وقوع حوادث طبیعی و آمادگی همیشگی مدیریت بحران در مقابل حوادث یک ضرورت بوده و از جمله وظایف بدیهی تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی عضو ستاد است.
وی ادامه داد: با توجه به شروع فصل سرما و زمستان و آغاز بارش برف و باران، لایروبی رودخانه‌ها و هوشیاری مدیریت شهری و آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات رسان و به اشتراک گذاشتن و بسیج تمام ظرفیت‌ها و امکانات استان و استفاده از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی در جهت مدیریت بحران‌های احتمالی باید مد نظر باشد و هماهنگی بین بخشی و برنامه ریزی مناسب با اتکاء به تجربیات سال‌های گذشته انجام شود تا از وقوع فاجعه انسانی در حوادث جلوگیری شود
این مقام قضائی اذعان کرد: سازمان مدیریت بحران یک سازمان هماهنگ کننده، سیاست گذار، هدایت کننده و نظارت کننده بر ایجاد آمادگی و مقابله در مقابل انواع حوادث است که باید مصوبات این ستاد اجرایی شود؛ سهل انگاری مدیران در اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و هرگونه کوتاهی در اجرای مصوبات که جز وظایف سازمانی ادارات است قابل پیگیری قانونی است.
فولیان بیان کرد: هیچ گونه مسامحه در حفظ جان و مال مردم پذیرفتنی نیست و پیگیری حقوق مردم رسالت دستگاه قضائی، دادستان و مدعی العموم است، هر جا حقوق عمومی نقض شود مدعی العموم در مقابل مدیران کم کار و در مواجهه با حقوق مردم کوتاه نمی‌آید و برای آنان پرونده قضائی تشکیل می‌دهد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان قزوین هشدار داد: عملکرد همه دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم و هیچ قصوری را نمی‌پذیریم و هر گونه کوتاهی، قصور، اهمال یا تأخیر در انجام وظیفه پذیرفتنی نیست و به طور کلی مدیرانی که با ترک فعل خود موجب ورود خسارت به مردم و بیت المال می‌شوند، علاوه بر جبران خسارت موجب تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
فولیان اذعان کرد: در مواجهه با مدیریت بحران در استان دو مشکل اساسی وجود دارد، اولین مشکل اینکه ما گاهاً شاهد بی برنامگی در مدیریت بحران استان هستیم، مدیران یا اصلاً تصمیم نمی‌گیرند یا تصمیمات را درست اجرا نمی‌کنند و سو مدیریت، عدم آینده نگری، عدم آمادگی و برنامه ریزی لازم در مواقع بحران از سوی دستگاه‌های عضو مدیریت بحران و بعضاً عدم توجه به هشدارها و عدم رعایت نکات ایمنی از سوی مدیران باعث می‌شود که شاهد حوادث تلخ و ناگوار در استان باشیم.
وی افزود: مشکل دوم اینکه استان ما در مواجهه با بحران‌ها دچار فقر امکانات است و کمبود تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و کمبود بودجه از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مدیریت بحران استان است.
این مقام قضائی گفت: پیش بینی و پیشگیری باید اساس کار در مدیریت بحران باشد، راهبرد دستگاه قضائی در مواجهه با بحران به مانند جرایم و آسیب‌های اجتماعی پیشگیرانه است و بارها هم تاکید کردیم که پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی وظیفه دستگاه قضائی نیست و همه دستگاه‌ها باید این امر ضروری را وظیفه خود بدانند و با این نگاه به مسائل استان نگاه کنند، این نگاه باید در همه دستگاه‌ها باشد و به عنوان یک اصل مهم تلقی شود.
این مسئول یادآور شد: بیش از ۱۶ دستگاه عضو اصلی ستاد مدیریت بحران هستند و به اسم مدیریت بحران بودجه می‌گیرند اما به وقت بحران همه نگاه‌ها معطوف به مدیریت بحران استانداری است و همه استانداری را مسئول می‌دانند.
وی افزود: همه ساله شاهد افزایش آتش سوزی در اراضی ملی استان هستیم که بخش قابل توجهی از جنگل‌ها و مراتع استان و سرمایه ملی طعمه حریق می‌شوند و به دلیل نبود امکانات کافی و کوهستانی و صعب العبوربودن نقاط آتش سوزی اطفا حریق با مشکلاتی مواجه است.
فولیان با اشاره به اینکه رودخانه ملأ علی یکی از نقاط خطر آفرین است، مطرح کرد: مواد باطله که توسط چند شرکت پیمانکار در مسیر آزاد راه قزوین رشت و در مسیر رودخانه ریخته شده باید جمع آوری شوند و بخشی از مسیر رودخانه که تصرف شده است هم باید رفع تصرف شود چرا که در حال حاضر این رودخانه توان عبور ایمن سیلاب را ندارد.
این مقام قضائی اضافه کرد: تالاب الله آباد قزوین به دلیل واگذاری‌های غیر اصولی، حفر چاه‌های غیر مجاز و تغییر کاربری‌های غیر مجاز با از بین رفتن بافت گیاهی در آینده تبدیل به یکی از چالش‌های زیست محیطی در استان و کانون ریز گردهای خطرناک برای استان قزوین و حتی استان‌های همجوار خواهد بود.
وی هشدار داد: همه رودخانه‌هایی که خطر وقوع سیلاب در آنها وجود دارد باید لایروبی و ایمن سازی شود تا از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری شود.
فولیان ادامه داد: یکی از عللی که موجب طغیان و سیلابی شدن رودخانه و سیل می‌شود، تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم بستر رودخانه‌ها که دستگاه قضائی در این حوزه ورود کرده است و با شناسایی نقاط تصرف شده اقدام به آزاد سازی و رفع تصرف آنها کرده و هم اکنون هم آمادگی خود را جهت پشتیبانی قضائی و برخورد با متخلفین و سودجویان اعلام می‌کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان قزوین اضافه کرد: پل ساغران یکی دیگر از تهدیدات استان است که بخشی‌هایی از دیواره آن تخریب شده و خطر در این محل وجود دارد. فرونشست زمین ناشی از برداشت‌های بی رویه از سفره‌های زیر زمینی است و شرکت آب منطقه‌ای موظف است موضوع تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز و ساماندهی چاه‌های مجاز و نصب کنتور هوشمند را به جد پیگیری نماید و اگر علل دیگری موجب فرونشست زمین می‌شود را بررسی کند تا از این موضوع جلوگیری شود.
وی در پایان بیان کرد: قزوین ساختمان‌های ناایمن زیادی دارد که بخشی عظیمی از آنها پایان کار ندارند و در حال حاضر از آنها بهره برداری می‌شود و اخطارها و تذکرات به صاحبان و مالکان این بناها و اماکن هیچ تأثیری نداشته است، بنابراین ضروری است مدیریت بحران با همکاری شهرداری نسبت به تعیین تکلیف و پیگیری مقاوم سازی این ساختمان‌ها تا نتیجه نهایی با جدیت پیگیری کنند.
