به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، مناقشاتی مشابه آنچه بین لهستان و اتحادیه اروپا وجود دارد اکنون بین رومانی و بروکسل شکل گرفته است. در این مناقشات هم مسئله برتری قواعد ملی بر قواعد اروپایی و یا برعکس مطرح است. دادگاه قانون اساسی رومانی در این مناقشات نمی خواهد اصل برتری قواعد اروپایی را به رسمیت بشناسد.
دلیل بالا گرفتن این مناقشات یک حکم دادگاه عالی اروپا است که بر اساس آن قواعد اتحادیه اروپا قطعا بر قانون اساسی ملی کشورها ارجحیت دارد. بر این اساس دادگاه های رومانی می توانند در موارد خاص تصمیمات دادگاه قانون اساسی این کشور را نادیده بگیرند. مثلا اگر در مبارزه با فساد این خطر ایجاد شود که محکومین به سزای اعمال خود نرسند باید این قانون اعتبار یابد.
با این همه دادگاه قانون اساسی رومانی عصر روز پنج شنبه اعلام کرد: تا زمانی که قانون اساسی بر این اساس اصلاح نشده باشد این رویه قضایی در رومانی نمی تواند به کار گرفته شود.
علت حکم اخیر دادگاه عالی اروپا برای تقدم قواعد اروپایی بر قواعد ملی رومانی پرونده هایی بود که اخیرا در دادگاه عالی رومانی شکل گرفته است. این دادگاه برخی نمایندگان سابق و وزرا را به اتهام فساد و نفوذ در ارتباط با بودجه اتحادیه اروپا محکوم کرده بودند. بعد از آن دادگاه قانون اساسی رومانی این تصمیمات را به دلایل رسمی باطل اعلام کرد.
دادگاه عالی اروپا این اتهام را به رومانی وارد می کند که با این رویکرد می خواهد از تحریم های موثر و بازدارنده علیه افرادی که بالاترین مناصب در این کشور را دارند و به دلیل تقلب و فساد محکوم شده اند جلوگیری کند.
کشور رومانی از زمان ورود به اتحادیه اروپا در سال 2007 تحت نظارت ویژه کمیسیون اروپایی بوده چرا که در آن زمان تمامی الزامات مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته و تقویت قوه قضائیه را برآورده نکرده است.
کمیسیون اروپایی اخیرا همچنین اقدام حقوقی علیه لهستان به دلیل حکم اخیر دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر ارجحیت قانون اساسی کشور لهستان بر معاهدات اتحادیه اروپا را آغاز کرد.
پائولو جنتلونی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره گفت که حکم دیوان قانون اساسی لهستان «ناقض اصول استقلال، تقدم، کارایی و اجرای یکسان قوانین اتحادیه و احکام الزام‌آور دیوان دادگستری اروپا» است.
وی افزود که بروکسل دیوان قانون اساسی لهستان را دادگاهی «مستقل و بی‌طرف برپایه قانون»، آنطور که در معاهدات اتحادیه اروپا آمده است، نمی‌داند.
حکم دیوان قانون اساسی لهستان مبنی بر تقدم قانون اساسی این کشور بر معاهدات اتحادیه اروپا که ماه اکتبر (مهر/آبان) صادر شد بر اختلافات بین ورشو و بروکسل افزود.
اتحادیه اروپا و دولت محافظه‌کار لهستان تا پیش از آن نیز بر سر اصلاحات قضایی در این کشور و استقلال دستگاه قضایی لهستان اختلاف نظر داشتند.
دیوان قانون اساسی لهستان برخی از مفاد معاهدات اتحادیه اروپا را با قانون اساسی این کشور «ناسازگار» تشخیص داده است.
انتهای پیام/
