عمده پرونده‌های رسوبی مربوط به اسناد عادی است

صدا و سیما شنبه 04 دی 1400 - 12:56
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: عمده پرونده‌های رسوبی مرتبط با اسناد و املاک به جهت توجه مردم به اسناد عادی بوده است.

عمده پرونده‌های رسوبی مربوط به اسناد عادی استبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دو نفر از معاونانش در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور داشت و پاسخگوی مشکلات مردم بود. تعدادی از مراجعان از شهرستان‌های حضور داشتند و برخی سال‌ها درگیر پرونده هایشان بودند که نمونه آن پرونده‌های مربوط به شهرک زیتون سرخه حصار و منطقه اصطلک پردیس بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان این دیدار حدود دو ساعته درجمع بندی مباحث صورت گرفته در جمع خبرنگاران افزود: ما امروز با مراجعانی از استان‌های تهران، خراسان رضوی، جنوبی و دیگر استان‌ها مواجه بودیم.
آقای حسن بابایی گفت: مشکل بحث اراضی بحثی مبنایی است، هنوز قوانین ما در خصوص اراضی، تنقیح نشده است و هنوز اسناد عادی اعتبار خاصی دارد و مردم به اعتبار اسناد عادی معامله می‌کنند.
وی ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون طرحی با عنوان طرح اعتبار اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی در مجلس مطرح شده و قوه قضائیه هم پیگیر است چرا که عمده دعاوی در دادگستری‌ها و پرونده‌های رسوب شده در بحث اسناد و املاک مربوط به اسناد عادی است که متعاقباً اداراتی مثل منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی هم ورود کرده اند یعنی مالکیت بر اراضی تثبیت نشده است و دعاوی مطرح می‌شود.
وی افزود: ما بر اساس طرح تحول و تعالی در قوه قضائیه به جد پیگیر هستیم که همه معاملات مردم در قالب اسناد رسمی باشد تا مشکلی پیش نیاید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان طرح کاداستر را با جدیت پیگیری می‌کند و با اتمام طرح و صدور اسناد و دستگاه‌های ذینفع از جمله منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی تلاش خواهد شد عمده مشکلات برطرف شود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.