امید بنعباس روز دوشنبه در نشست هماندیشی تدوین سند برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح بیان کرد: تدوین این سند ظرفیتی است که قانونگذار در نظر گرفته و از این مسیر میتوان مدیریت بحران را از کارهای روزمره خارج و با نگاه پیشگیرانه و برنامهمحور به جلو حرکت کرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: براساس این سند میتوان برنامه تمامی دستگاههای اجرایی را برای مقابله با خطرات و کاهش حوادث ارزیابی کرد و میزان موفقیت دستگاهها را در نیل به اهدافی که در برنامههای خود داشتهاند، سنجید.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با بیان اینکه قانون مدیریت بحران در شهریور سال ۹۸ مصوب و به دستگاههای اجرایی و مجموعههای دولتی برای اجرا ابلاغ شد، ادامه داد: طبق بند "ب" ماده ۴ بنا شد برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح تدوین شود؛ بر این اساس ادارهکل مدیریت بحران خوزستان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده ۲ این قانون، موظف به تهیه این سند است.
بنعباس با اشاره به اهداف و ماموریت برنامه کاهش خطر حوادث گفت: ریشهیابی و شناسایی علل اصلی وقوع مخاطره، درجهبندی پیامدهای ایجاد مخاطره، بررسی راهکارهای مقابله با مخاطرات در دو بُعد با منشاء مخاطرات و روشهای اجرایی، تقسیمبندی مسئولیتها و نقش دستگاههای اجرایی از جمله ماموریتهای این برنامه به شمار میرود.
وی ادامه داد: براساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث، ۱۴ مخاطره برای کل کشور شامل سیل، زلزله، آتشسوزی، فرونشست زمین، گرد و غبار، خشکسالی، موج سرما و گرما، حرکات دامنهای، آلودگی هوا، بیابان زایی، ازدحام جمعیت، بیماریهای فراگیر انسانی، بیماریهای دام، طیور و آبزیان و آفات نباتی به عنوان جدیترین مخاطرات در نظر گرفته شده است.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با بیان اینکه این سند چهار فصل را شامل میشود، بیان کرد: شناخت مخاطرات، میزان آسیبپذیری، ظرفیتها و راهکارهای کاهش خطر استان، سازوکار اجرا و پایش و ارزیابی آنها از جمله موارد مهم این سند است.
وی با بیان اینکه اجرای مصوبات این سند پس از تایید سازمان مدیریت بحران کشور الزامی است، افزود: هماکنون مجموعهای از استادان دانشگاه، مشاوران و نیروهای کارشناس خبره در حال فعالیت برای تدوین این سند هستند و در کنار آنها تیمهایی تشکیل شده که کلیت این برنامه را پیش ببرند؛ همچنین مطالعات تخصصی در این زمینه آغاز و اطلاعات مورد نیاز از دستگاههای اجرایی جمعآوری شده است.
بنعباس ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، کارگروههای تخصصی متناسب با خطراتی که شناسایی شده، تشکیل شده و هر کدام از دستگاههای اجرایی با توجه به ارتباط موضوعی که با آن مخاطره دارند، به عنوان رئیس کارگروه انتخاب شدهاند.
وی گفت: انتظار میرود یافتهها و تحقیقات به صورت کارشناسی در کارگروهها بررسی و با قوانین و مقررات تطبیق داده شوند تا نظر نهایی کارگروه پس از تایید و در نامهای خطاب به استاندار ارسال و در نتیجه تصویب شود.
در پایان این نشست، احکام روسای گروههای مختلف به مدیران دستگاه اجرایی اعطا شد.
انتهای پیام