اقتصادآنلاین - سهیل بانی؛ پس از فراخوان ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین بازار سرمایه، فردین آقابزرگی، کارشناس باسابقه بازار، پیشنهادات خود را در قالب نامه‌ای خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس ارسال کرد، محور اصلی این پیشنهادات، کاهش نقش دولت در ابعاد گوناگون بازار سرمایه است. آقابزرگی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین، به بررسی عمیق‌تر این پیشنهادات پرداخت.
آقابزرگی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین به تشریح جزییاتی پیرامون این پیشنهادات پرداخت و در ابتدا عنوان کرد: تا زمانی که زیرساخت‌ها و تغییرات آن‌ها در اقتصاد کشور مشاهده نشود، کماکان دست به گریبان نکات فرعی خواهیم بود. برای مثال درباره پیش‌نویس اصلاح قانون بازار، همچنان اصرار شدیدی بر آن است که سایه تصمیمات دولت همچنان بر شورای عالی بورس باقی بماند. در نتیجه اگر این وضعیت تداوم بیاید قطعا کارایی و اثربخشی لازم مشاهده نخواهد شد.
وی در ادامه افزود: با این وجود، همه مسائل بازار سرمایه ایران، به ترکیب شورای عالی بورس بازنمی‌گردد. برای حل برخی مشکلات، قانون بازار باید اصلاح شود. برای مثال در برنامه پیشنهاد شده، به سرمایه‌گذاری‌های استانی اشاره شده است. هرچند ممکن است این موضوع به اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ارتباطی نداشته باشد، اما تجربه ثابت کرده؛ معمولا در بحث‌های تحلیلی و پیشنهاد تغییرات در یک ماده قانون، همان قانون دستخوش تغییرات جزئی می‌شود.
در صورتی که مواردی مانند نظام خصوصی‌سازی، اداره صندوق‌های بزرگ و سازمان تامین اجتماعی باید به صورت اساسی و ساختاری اصلاح شوند.
آقابزرگی گفت: وقتی نگاه غالب، حاکمیت دولتی باشد، اثرات اقتصاد و بازار سرمایه را همیشه به همین شکلی خواهیم دید که در سال ۹۹ مشاهده کردیم. بر اساس قانون، ردپای حاکمیت دولت بر همه ابعاد بازار سرمایه دیده می‌شود. پس باید همان قانون را تغییر داد که حتی مجری و افرادی که بر مسند کارها قرار می‌گیرند، ابتکار عملی را به عنوان یک بخش مستقل داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اذعان کرد: حکمرانی بازار سرمایه یعنی توجه به منافع بلند‌مدت همه سهامداران؛ نه منافع مقطعی و مخصوص یک دولت که محور سیاستگذاری قرار بگیرد. در جای دیگری از این نامه، پیشنهاد شده است که به جای فروش سرمایه‌هایی مانند نفت، فروش دارایی‌های غیرمولد دولت در بودجه در نظر گرفته شود. شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت کمتر از یک درصد حاشیه سود دارند اما هزینه آن‌ها را بازار سرمایه فروش اوراق بدهی پرداخت می‌کند.
آقابزرگی در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: ارزش شرکت‌های دولتی در بودجه به حدود دو هزار و ۲۰۰میلیارد تومان می‌رسد. یک ذهنیت چسبنده در دولت وجود دارد که باید این شرکت‌ها را نگهداری کرده و هزینه‌های آن‌ها را پرداخت کند. مسکن‌هایی موقتی مانند تعیین نرخ خوراک شرکت‌ها کارساز نیست و ریشه مشکلات، تفکر اداره دولتی در بازار سرمایه است.
