محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که شامگاه امروز (شنبه ۴ دی) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به عدم توجه دولت قبل به اصلاح ساختار بودجه گفت: سال ۹۷ رهبر انقلاب فرمانی را برای اصلاح ساختار بودجه صادر کردند که همین مسئله موجب شد تا بودجه آن سال با کمی تاخیر به نسبت سالهای گذشته آن از سوی دولت وقت به مجلس تقدیم شود.
وی افزود: رهبر انقلاب در آن فرمان تاکید داشتند که بودجه سالانه کشور که نسخه از آن در اختیار ایشان قرار گرفته بود، هیچ نسبت و قرابتی با جنگ اقتصادی که کشور درگیر آن است ندارد. در همین راستا تصور ما در مجلس این بود که برنامه ریزی دولت وقت این باشد که در راستای فرمان رهبر انقلاب اقدام به اصلاح ساختار بودجه کند. با این حال متاسفانه تا پایان سال ۹۷ هیچ اصلاح بخصوصی در این رابطه صورت نگرفت و این مسئله از سوی دولت موکول به ۴ ماه اول سال ۹۸ شد که در نهایت نیز اصلاحات ساختاری و محتوایی خاصی نه در بودجه سال ۹۸ بلکه در بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز صورت نگرفت.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت جدید انتظار این بود که دولت سیزدهم عزمی جدی در اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۱ داشته باشد، عنوان کرد: یکی از محورهای مهم ما در مجلس برای بودجه سال ۱۴۰۱ این بود که ساماندهی وضعیت بودجه شرکت های دولتی و بانکی در دستور کار دولت قرار گیرد. علت این مسئله نیز آن بود که این شرکت ها با وجود اینکه دو برابر بودجه عمومی کشور اعتبارات در اختیار دارند، اکثرا زیان ده هستند و به همین دلیل همواره نقش قابل توجهی در کسری بودجه سالانه کشور دارند.
پورابراهیمی افزود: با این حال علی رغم انتظار مجلس برای اصلاح بودجه شرکت های دولتی، گزارشی که اخیرا ارائه شد بیانگر این است که متاسفانه بودجه شرکت های دولتی تفاوتی چندانی با بودجه سنوات گذشته نداشته است که البته شاید علت این مسئله به خاطر ضیغ وقت و شرایط ویژه کشور بوده باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم درباره بودجه این است که مجلس چه میزان می تواند تغییر در بودجه سالانه اعمال کند خاطرنشان کرد: معمولا ۵ تا ۱۰ درصد از بودجه دولت را در مجلس می توانیم تغییر بدهیم و بیش از این میزان را نه دولت و نه شورای نگهبان از ما نمی پذیرند.
وی افزود: اولین موضوع در اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسری بودجه عملیاتی کشور است که البته انتقاداتی در این رابطه نیز نسبت به رویکرد دولت در این مسئله وجود دارد ولی با این حال به نظر می رسد دولت در این راستا اقدامات مثبتی انجام داده است. بررسی ها نشان می دهد که بودجه امسال نسبت به سقف اول بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد بیشتر شده است که البته محاسبات صورت گرفته نشان از کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال گذشته است.
پورابراهیمی گفت: اگر متوسط عملکرد سالهای گذشته را در نظر بگیریم سهم بودجه جاری، هر سال بیشتر و سهم عمرانی کمتر شده است که این مسئله عملا کار پیشبرد پروژه های عمرانی را با مشکل جدی روبرو کرده است. البته از رویکردهای مثبت دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ این بوده که سهم بودجه عمرانی کشور را به نسبت سال قبل افزایش داده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: یکی از رویکردهای مثبتی که امسال دیده شده، این است که سهم بودجه عمرانی افزایش پیدا کند، امسال افزایش این سهم ۲۰ درصدی است. یک بحث دیگر مسأله متناسب سازی حقوق ها است و به عبارتی این ها همه باید متناسب شود با تورم؛ اما روند تامین منابع از منابع غیر پایدار و پول پرقدرت، درنتیجه منجر به تورم شده است. به دلیل اینکه این منابع مستقیم از بانک مرکزی گرفته شده اثر افزایش حقوق ها را از بین برده است، مفهوم ساده ترش این می شود که ما حقوق را عددی افزایش دادیم اما قدرت خرید کاهش یافته است.
وی ادامه داد: امسال دولت برنامه‌اش این است و مطالبه مردم هم همین است که می‌گویند ما را به قدرت خرید قبل برگردانید، برای این بازگشت به قدرت خرید قبل، دو راه داریم یک راه مهار و کنترل تورم است و راه دیگر افزایش اسمی حقوق‌ها که دولت می‌گوید با توجه به اینکه راه افزایش حقوق ها تاکنون ثمربخش نبوده، باید به سوی کنترل و مهار تورم برویم.
پورابراهیمی با اشاره به هدررفت منابع در قالب ارز ترجیحی اظهار داشت: ما در چند سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم و به دست مردم نرسیده است. ۱۳۰۰ همت پول در این سال‌ها توزیع شد اما به دست مردم نرسیده و به هدف نرسید. برآورد ها این است که حدود ۶۰درصد از اهداف این ارز محقق شد به عبارت دیگر یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد ایران توزیع شد.
وی درخصوص حذف این ارز گفت: بحث حذف را یکبار دولت دوفوریتی آورد که در مجلس رد شد و معمولا بعید است که برسد به قبل از پایان سال. اکنون دولت می‌گوید با توجه به گرانی جهانی محصولات کشاورزی و غذایی و خشکسالی که رخ داد نیاز به واردات وجود دارد در نتیجه دولت پیشنهاد کرده است این ۸ میلیارد دلار دوبرابر شود و به ۱۶ میلیارد دلار برسد.
215
