هیچ کوتاهی در راه‌اندازی مجموعه‌های سرمایه‌گذاری قابل قبول نیست

خبرگزاری مهر یکشنبه 05 دی 1400 - 09:04
زنجان-استاندار زنجان گفت: هیچ کوتاهی در راه‌اندازی مجموعه‌های سرمایه‌گذاری قابل قبول نیست و باید به توسعه اشتغال استان توجه شود.
هیچ کوتاهی در راه‌اندازی مجموعه‌های سرمایه‌گذاری قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی شامگاه شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی زنجان، گفت: از مسئولیت آمار و ارقامی که در جلسه ارائه شد شانه خالی کنم چراکه در دوره مدیریت من نبوده است.

وی اظهار کرد: انتظار ما از مسئولان دستگاه‌های دولتی انجام سرمایه‌گذاری روی زمین به صورت عملی است تا مسیر پیش‌بینی شده برای حوزه اقتصاد استان محقق شود.

استاندار زنجان از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست با سرمایه‌گذاران در آینده خبر داد و گفت: برای اتفاقات مسیر سرمایه‌گذاری حساسیت دارم.

افشارچی تاکید کرد: هیچ کوتاهی در راه‌اندازی مجموعه‌های سرمایه‌گذاری قابل قبول نیست و باید به توسعه اشتغال استان توجه شود.

وی گفت: به سرمایه‌گذار بیش از یک تولیدکننده ثروت نگاه می‌کنم و از شما به عنوان سرمایه‌گذار حمایت می‌کنیم شما هم دست ما را در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و ورزش بگیرید.

استاندار زنجان به مشکلات اقتصادی از جمله جذب سرمایه‌گذار تاکید کرد و افزود: هرچند این مشکلات وجود دارند ولی برای توسعه نیازمند جذب سرمایه‌گذار هستیم.

افشارچی به پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد شده که نوعی ایجاد بستر برای تسریع روند سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: وظیفه ما در این حیطه ارزیابی گزارش‌ها و نظارت بر عملکرد کارشناسان این حیطه است.

وی افزود: مشخص کردن مسیر حرکت در حوزه اقتصاد ضروری است و در این حیطه باید ناز سرمایه‌گذار را کشید و بستر را فراهم کرد.

استاندار زنجان تصریح کرد: از نرم‌افزار در اقتصاد دولتی به عنوان ابزارهای شفافیت استفاده می‌شود و نظارت در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.