به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز یکشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، افزود: متاسفانه در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، قانون کاهش مجازات جرم سرقت و قابل گذشت شدن آن تا ۲۰ میلیون تومان تصویب شد که تنزل مجازات و از بین رفتن قبح آن در جامعه را در پی داشت و باید در این زمینه تجدید نظر شود.
قاسمی اضافه کرد: باید از ظرفیت های موجود برای کاهش سرقت های خرد در جامعه استفاده کنیم و آنچنانکه میلیاردها تومان برای ایجاد تاسیسات و زیرساخت ها هزینه می کنیم باید برای مسایل امنیتی و حفاظتی آنها نیز تدابیر لازم اندیشیده شود.
وی گفت: بهانه کمبود منابع و اعتبارات جوابگوی بیت المال و مطالبات مردم برای حفاظت از اموال دولتی نیست و باید مدیران دستگاه ها برنامه ریزی لازم را در این زمینه داشته باشند.
دادستان قزوین با اشاره به موضوع اعتیاد به عنوان شاه کلید سرقت های خرد، افزود: سارقان معتاد برای تامین هزینه مواد خود دست به سرقت می زنند و باید برای درمان و اشتغال آنها برنامه ریزی شود.
وی گفت: باید علل وقوع سرقت را ریشه یابی کنیم که به مسایل اقتصادی و اجتماعی باز می گردد و باید راهکار آن از قبیل فرهنگ سازی اندیشیده شود.
قاسمی با اشاره به ارتقای رتبه استان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، افزود: به رغم این ارتقا باید در کاهش وقوع سرقت و سایر جرایم پرونده قابل قبولی داشته باشیم به گونه ای که احساس ناامنی در مردم وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به برخورد سختگیرانه با جرایم خاص و خشن، افزود: دستگاه قضایی با سرقت هایی که جنبه عمومی دارد سخت ترین برخورد را می کند و مرتکبان از حداقل ارفاق قانونی نیز برخوردار نمی شوند.
دادستان قزوین اضافه کرد: سرقت، یکی از جرم های اولویت دار استان است اما مهمتر از آن فروش اموال مسروقه است که خریدار عام ندارد و اگر ساماندهی در ضایعات فروشی ها صورت گیرد و فعالان این بخش، شناسنامه دار شوند در کاهش جرایم موثر است.
وی گفت: باید یک بانک اطلاعاتی داشته باشیم تا مجرمان از خلاهای قانونی و ناهماهنگی دستگاه ها سوء استفاده نکنند.
