اراک-رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی گفت: درآمدهای استان مرکزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمد امسال با پنج هزار میلیارد تومان، افزایش ۲ برابری را نشان میدهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه درآمدهای عمومی دولت حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: درآمدهای عمومی دولت افزایش ۴۶ درصدی دارد و با توجه به افزایش قیمتها میتوان درآمدهای پیشبینی شده را محقق کرد.
وی ادامه داد: اکنون درآمدهای عمومی در کشور با رشد ۱۰۴ درصدی و در استان با افزایش ۱۲۰ درصدی همراه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی تصریح کرد: در بحث واگذاری درآمدهای دارایی سرمایهای که عمده فروش نفت است، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این بخش رشد سه درصدی را نشان میدهد.
یادگاری با بیان اینکه بحث مصارف هزینههای دولت، ۷۰ درصد از بودجه دولت را تشکیل میدهد، عنوان کرد: این بخش در لایحه بودجه ۹۶۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که پنج درصد نسبت به سال جاری افزایش دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی اظهار کرد: رشد ۱۰ درصدی در حقوقها دیده شده که ۵۳۳ هزار تومان به همه احکام به علاوه سه درصد افزایش ضریب اضافه میشود.
وی گفت: حداقل حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سه و نیم میلیون تومان در سال جاری به چهار و نیم میلیون تومان و معاف از مالیات از چهار میلیون و به پنج میلیون تومان رسیده است.
یادگاری اظهار کرد: بودجه تملک دارایی سرمایهای کشور از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۴۲ درصدی را نشان میدهد.
وی گفت: هدفگذاری دولت برای رشد اقتصادی هشت درصد، شاید از منظر برخی، آرمانی به نظر برسد اما دولت تمهیداتی برای تحقق آن اندیشیده و در این خصوص، چهار و نیم درصد رشد سرمایهگذاری و سه و نیم درصد رشد بهرهوری در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی عنوان کرد: در بحث رشد بهرهوری، ظرفیتهای بلااستفاده زیادی در واحدهای تولیدی وجود دارد که میتواند به فعلیت برسد و بهبود فضای کسب و کار با اجرای یکسری از برنامهها نیز در رشد بهرهوری تأثیر دارد.
وی ادامه داد: در خصوص رشد چهار و نیم درصدی سرمایهگذاری، دولت بنا دارد ۳۱ صندوق پیشرفت و عدالت را در استانها ایجاد کند که بخشی از منابع این صندوقها از بودجه عمومی دولت از محل هدفمند کردن یارانهها، بخشی از مازاد درآمد استانها، بخشی از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن، بخشی از ۲۰ درصد قانون متوازن، ۸۵ هزار میلیارد تومان از ردیف متفرقه و بخشی نیز از فروش اموال منقول و غیرمنقول برای تزریق به این صندوق پیشبینی شده است.
تعدد نرخ ارز خود عاملی برای بی ثباتی بازار ارز است
یادگاری با بیان اینکه حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه از دیگر ویژگیها است، گفت: تعدد نرخ ارز خود عاملی برای بی ثباتی بازار ارز است که سمی برای تولید است و در افزایش رانتها مؤثر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی در ادامه گفت: رویکرد دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱، اصلاح ساختار بودجه است، یک هزار و ۲۱۰ ردیف بودجه وجود دارد که تعداد زیاد آنها چانه زنی برای ردیفهای جدید را ایجاد میکند و نظارت بر آنها بسیار سخت است و در لایحه بودجه جدید تعداد ردیفها به ۵۰ ردیف کاهش یافته است که این اقدام حرکت از ردیف محوری به سمت برنامهمحوری است.
وی اظهار کرد: صندوقهای بازنشستگی به شدت به دولت وابسته هستند و دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به صندوقهای بازنشستگی اختصاص داده و این در حالی است که صندوقها باید خودشان از عهده کار خود برآیند.
یادگاری با بیان اینکه دولت در راستای کمک به صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی و سنوات بازنشستگی را ۲ سال افزایش داده است، اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۴۲۲ ردیف را که بودجه آنها ملی استانی بوده، استانی کرده و این اقدام در راستای اصلاح ساختار بودجه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی گفت: درآمدهای استان مرکزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمد امسال با پنج هزار میلیارد تومان، افزایش ۲ برابری را نشان میدهد.
وی ادامه داد: درآمدهای این استان در هشت ماهه امسال، ۲۰ درصد معادل ۲۷۰ میلیارد تومان مازاد دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی تصریح کرد: بودجه عمرانی استان مرکزی از ۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سال آتی پیش بینی شده که بیانگر رشد حدود ۶۰ درصدی است و این در حالی است که میانگین افزایش بودجه عمرانی کشور ۴۲ درصد است.
یادگاری با بیان اینکه بودجه هزینهای استان مرکزی در سال جاری حدود ۴۸۰ میلیارد تومان است، عنوان کرد: این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ۵۵۳ میلیارد تومان رسیده و بیانگر رشد حدود ۱۳ درصدی است و نیاز است دستگاههای اجرایی به بحث صرفهجویی دقت ویژه داشته باشند.