محسن مرادی اوجقاز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در حکم جدید با بهره گیری از نظام نیمه آزادی، متهم یک پرونده ملزم به شرکت در دوره های آموزشی – مهارتی مراکز اشتغال و حرفه آموزی شد.
وی ادامه داد: متهم به جرم نگهداری ۲۰ لیتر مشروبات الکلی محکوم گردیده بود و با احراز شرایط قانونی و با بهره گیری از نظام نیمه آزادی مکلف به شرکت در دوره‌های آموزشی – مهارتی مراکز اشتغال و حرفه آموزی در کارگاه صنایع چوب و نجاری وابسته به بنیاد تعاون زندانیان شد.
رییس دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۱۹ مجتمع شهید بهشتی ارومیه و از قضات برتر کشور گفت: این متهم در مدت ۶ ماه باید در طول روز نسبت به انجام فعالیت مندرج در حکم دادگاه اقدام و سپس خود را به زندان مربوطه یا مراکز تحت نظارت زندان معرفی کند.
به گزارش ایرنا، مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از پنج سال گذشته باشد.
آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه‌ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می‌شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می‌کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.
