قانون مدنی ایران (در دوران پهلوی اول) بر مبنای فقه اسلامی تدوین شد که این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود. قانون مدنی به طور کلی از مراجع و منابع فقه شیعه ترجمه و خلاصهنویسی شده است ولی به وضوح مشخص نشده که در تهیه آن و حتی جلدهای دوم و سوم این قانون از چه مراجع و منابعی استفاده شده است. عرف قانوننویسی این است که از یک یا چند منبع استفاده شود. برای تدوین قانون مدنی از کتبی نظیر لمعه، شرح لمعه، شرایع الاسلام، تذکره علامه، جواهر، مکاسب شیخ و عروهالوثقی سید کاظم یزدی استفاده شد. ماخذ قانون مدنی بالاخص جلد اول بیشتر منابع حقوق اسلامی و فقه امامیه است و دانشمندانی که عهدهدار این امور بودند از منابع مهم عربی مانند شرح لمعه شهیدین و شرایع محقق و مکاسب شیخ مرتضی انصاری استفاده کردند.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.