به گزارش اقتصادنیوز ، روزنامه جام جم نوشت، قصه تکراری مرغ و تخم‌مرغ. مرغ در بازار به کیلویی ۳۳هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ به ۵۱ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که دولت اعلام‌کرده تا پایان سال به کالاهای اساسی ارزترجیحی پرداخت می‌کند و از سال آینده به جای یارانه به واردات، یارانه را به مصرف‌کننده پرداخت خواهد کرد که بخشی از آن نقدی و بخشی از آن کالایی است. با توجه به اعلام دولت مبنی بر اینکه تا پایان سال دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پرداخت خواهد کرد طبیعتا توجیهی برای گران‌شدن برخی از آنها مانند مرغ و تخم‌مرغ وجود ندارد اما بر‌خلاف انتظار قیمت این دو کالا در بازار افزایش یافته است. از این رو جام‌جم به بررسی این موضوع پرداخته است.
سال گذشته در جریان بررسی بودجه۱۴۰۰ که بحث حذف ارزترجیحی مطرح شد روغن در بازار نایاب شد و مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد به دلیل اعلام نمایندگان مجلس مبنی بر حذف دلار۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، مردم روغن را در فهرست‌های خرید خود اضافه کرده‌اند و بیش از نیاز خرید می‌کنند و همین موضوع باعث‌شده این کالا در بازار کمیاب و نایاب شود. حالا از روی دیگر ماجرا باید به این موضوع بنگریم. قوه‌قضاییه در اوایل امسال اعلام کرد پرونده‌هایی درباره محتکران روغن تشکیل‌شده و به‌زودی به آنها رسیدگی خواهد شد. این موارد نشان داد مردم در آن زمان برای نیاز روزانه بابت خرید مراجعه می‌کردند و برخی افراد سعی بر متهم‌کردن مردم برای خرید‌های بیش از نیاز داشتند. ظاهرا همین رویه اکنون برای مرغ قرار است اجرا شود. به این دلیل که دولت اعلام‌کرده تا پایان سال برای کالاهای‌اساسی ارزترجیحی پرداخت می‌کند و برخی افراد که احتمالا از منتفعان دلار ۴۲۰۰تومانی هستند سعی دارند در بازار مرغ اخلال ایجاد کنند. مرغداران هر نهاده را برای ۴۰روز دریافت می‌کنند و با توجه به اینکه کمتر از سه‌ماه تا پایان سال باقی‌مانده دولت دو بار نهاده به مرغداران تحویل خواهد داد و دلیلی ندارد که مرغ در بازار افزایش قیمت داشته باشد.
نهاده یارانه‌ای حذف شد؟
چندی پیش اعلام شد نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی به مرغداران تحویل داده می‌شد قطع و با نرخ نیمایی محاسبه خواهد شد اما این موضوع تکذیب شد و برخی افراد این موضوع را عامل گرانی مرغ می‌دانند. با این حال دولت اگر قصد دارد چنین تصمیمی بگیرد باید بخش خصوصی را از مصوبات خود مطلع کند تا آنها نیز بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.
مرغ چقدر شد؟
قیمت مرغ در بازار که به دنبال افزایش عرضه طی هفته‌های اخیر روند نزولی در پیش‌گرفته و به زیر نرخ مصوب رسیده بود مجددا روند صعودی یافته است. قیمت مرغ طی هفته‌های گذشته تا ۲۷هزار و ۸۰۰تومان رسید و اکنون روند افزایشی در پیش‌گرفته و به نرخ ۳۳هزار تومان رسیده است. فعالان بازار معتقدند مباحث مطرح‌شده مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از واردات نهاده‌های دامی یکی از علل نوسانات بازار محصولات پروتئینی است. تولیدکنندگان می‌گویند دولت باید شک و شبهه ایجاد شده در این زمینه را رفع و درباره موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی شفاف‌سازی کند. برخی بر این باورند مباحث مطرح‌شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات و پرداخت آن به‌صورت نقدی به خانوار در نوسانات بازار مؤثر است، در حالی که بحث ارز ترجیحی نیاز به موشکافی و بررسی دقیق و همچنین نظارت گسترده بر بازار دارد تا کنترل امور از دست دولت خارج نشود.
دولت صراحتا تصمیم خود را بگوید
ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اخیرا در گفت‌وگویی درباره دلایل نوسان قیمت محصولات پروتئینی اظهار کرد: با توجه به اینکه مدتی مسؤولان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس می‌گویند که از اول دی نهاده‌ای به مرغداران داده نمی‌شود و قیمت‌ها آزاد می‌شود و از طرفی دولت نیز به طور رسمی و قطعی اعلام نمی‌کند که قرار است، قیمت نهاده‌های دامی از دی حذف شود یا خیر بر این صنعت تأثیر گذاشته است. وی ادامه داد: مرغداران ما اکنون به دنبال تأمین نهاده‌های دامی هستند اما حتی با قیمت محاسبه شده با ارز نیمایی نیز در بازار مشاهده نمی‌شود و نهاده‌ها در بازار احتکار شده و برای خرید در دسترس نیست. رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به طور رسمی تکلیف مرغداران را تعیین‌کند.
راه‌های جلوگیری از سوءاستفاده
با توجه به حساسیت تغییر نظام یارانه‌ای، دولت باید قبل از هر‌اقدامی نظارت بر بازار محصولات پروتئینی را افزایش دهد و کنترل آن را به دست بگیرد چرا که احتمال می‌رود با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی شاهد احتکار در کالاها و اختلال در روند توزیع باشیم که این اقدامات شرایط دشواری را در ماه‌های پایانی سال برای مردم و همچنین دولت ایجاد خواهد کرد.
همچنین بازرسان صنفی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در کنار سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید پای کار بیایند و از احتکارهای احتمالی جلوگیری کنند، از این رو کارشناسان معتقدند یارانه کالای اساسی در قالب کالا داده شود تا کاهش ارزش پول‌ملی بر ارزش آن اثر نگذارد و بلایی که تورم بر سر یارانه ۴۵هزار تومانی آورد نصیب این بخش از یارانه نشود.
