به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر خواستار واکنش دولت امارات به این موضوع شد اما درحالیکه ابوظبی تاکنون هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده، خبرگزاری رسمی امارات (وام) به نقل از بیانیه وزارت اقتصاد امارات گزارش داد که پیش نویس قانون آژانس های تجاری همچنان در چرخه قانونگذاری است و هنوز برای ارائه جزئیات خیلی زود است.
براساس گزارش خبرگزاری وام، کابینه دولت امارات این پیش نویس را برای بحث و بررسی و احتمالاً اصلاحات بیشتر به شورای ملی فدرال ارجاع داده است.
در گزارش فایننشال تایمز آمده است که قانون پیشنهادی به تمدید خودکار قراردادهای نمایندگی تجاری موجود پایان می دهد و به شرکت های خارجی این فرصت را می دهد تا کالاهای خود را توزیع کنند یا نمایندگان محلی خود را تغییر دهند.
فاییننشال تایمز به نقل از یک مقام اماراتی نوشت: دیگر منطقی نیست که خانواده ها چنین قدرت و دسترسی ترجیحی به ثروت آسان داشته باشند زیرا ما باید اقتصاد خود را مدرن کنیم.
طی سال گذشته امارات متحده عربی رقیب اقتصادی رو به رشد عربستان سعودی، اقداماتی را انجام داده است تا اقتصاد خود را برای سرمایه گذاران و استعدادهای خارجی جذاب تر کند.
در اوایل سال جاری، امارات متحده عربی اعلام کرد که خارجیهایی که شرکتی را افتتاح میکنند پس از ایجاد تغییراتی در قانون شرکت امارات، دیگر نیازی به سهامدار یا نماینده اماراتی ندارند.
