محمدرضا قاسمی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ایجاد "صندوق پیشرفت و عدالت ایران" در همه استان‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌شده است که بر اساس آن اختیار بالغ‌بر ۲ هزار میلیارد تومان به‌منظور حمایت از طرح‌های عمرانی و بخش خصوصی با مشارکت یا یارانه تسهیلات به استان واگذار می‌شود.
وی بابیان اینکه این نخستین بار است که اختیار خوبی بدین شکل به استان‌ها واگذار می‌شود، اظهار داشت: تاکنون بخش زیادی از این اعتبارات به پیگیری‌های جداگانه از تهران نیاز داشت اما با پیش‌بینی تأسیس این صندوق، تمرکززدایی به‌صورت اجرایی درآمده و اعتبارات صندوق در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار می‌گیرد.
قاسمی با اشاره به اینکه دستورالعمل مربوط به صندوق پیشرفت و عدالت ایران در استان‌ها در معاونت اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه در حال پیگیری است و قبل از صدور قانون بودجه، ابلاغ خواهد شد، خاطرنشان کرد: اعتبار اولیه این صندوق برای استان‌ها بالغ‌بر ۲ هزار میلیارد تومان است اما در آینده می‌توان مازاد درآمد، فروش اموال و حقوق مالکانه را به منابع این صندوق اضافه کرد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی صندوق پیشرفت و عدالت ایران، اضافه کرد: لازم است از منابع این صندوق بر اساس اسناد آمایش و بادید بلندمدت استفاده شود.
وی همچنین بابیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌صورت انقباضی بسته‌شده که این کار برای مقابله با تحریم‌ها، ضروری است، گفت: کسری عملیاتی بودجه در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به قیمت جاری ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کم شده است.
قاسمی یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را افزایش سن بازنشستگی دانست و گفت: تاکنون فشار زیادی به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان واردشده است و اگر به همین شکل حرکت کنیم همه بودجه جاری باید صرف حقوق بازنشستگان شود.
وی بابیان اینکه سن بازنشستگی در کمتر کشوری ۳۰ سال است، خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سن بازنشستگی در کشور ۲ سال افزایش می‌یابد و فرصتی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گیرد تا برای تقویت منابع خود به‌منظور پرداخت حقوق اقدام کنند.
وی درباره بودجه سال ۱۴۰۱ استان اصفهان بابیان اینکه ما نسبت به پارسال ۲ هزار میلیارد تومان (از محل صندوق پیشرفت و عدالت ایران) اضافه‌تر در اختیارداریم، توضیح داد: همواره تصور بر این بوده است که میزان مالیات در استان بیشتر از بودجه‌ای است که دریافت می‌کنیم اما درواقع این‌گونه نیست.
قاسمی توضیح داد: زمانی که طرح‌های عمرانی استان در بخش‌هایی مانند دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش حقوق خود را از منابع ملی دریافت می‌کنند، سازمان برنامه‌وبودجه موفق شده است ۵۰ درصد طرح‌ها را برش استانی بزند که اگر آن‌ها را باهم جمع کنیم می‌بینیم که ۳۴ هزار میلیارد تومان از کشور می‌گیریم و ۳۱.۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنیم به عبارتی ما کسری تراز ۲ هزار میلیارد تومان داریم.
وی همچنین درباره روند استخدامی ایثارگران توضیح داد: مسائلی در این زمینه وجود داشت که با برگزاری جلسه‌هایی با بنیاد شهید و استعلام از ارشدهای نظامی استان آن‌ها را پیگیری و حل کردیم و از حدود ۸۰۰ پرونده‌ای که در اختیار ما قرار داشت تاکنون حدود ۷۰۰ پرونده با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی و مسائل آن‌ها برطرف شد و کار سایر پرونده‌ها نیز در حال انجام است.
به گزارش ایرنا، بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان، جمع مالیات پیش‌بینی‌شده سال آینده استان اصفهان به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که حدود ۸۵ درصد افزایش را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد اما بخش اعظم این افزایش از محل ارزش‌افزوده و پایه‌های جدید مالیاتی نظیر خودروهای گران‌قیمت و خانه‌های لوکس تأمین می‌شود.
در بخش مصارف استانی هم یک هزار و ۸۷۲ میلیارد تومان صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی طرح‌های عمرانی استان و یک هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان مصروف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دستگاه‌های استانی می‌شود که بر این اساس، اعتبارات تملک استانی سه درصد و اعتبارات جاری استان ۱۲ درصد افزایش‌یافته است.
استان اصفهان بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد.
