اقتصادآنلاین_نیلوفرمحبی؛ اخیرا رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس اعلام کرده که هیچ یک از ۱۱ قانون اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱رعایت نشده است؛ بنابراین مجلس در این باره ناه‌ای به رییس سازمان برنامه و بودجه نوشته است.
تیرماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی در راستای تلاش برای اصلاح ساختار بودجه، قانونی را تصویب کرد؛ تحت عنوان «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور». این قانون یک ماه بعد ابلاغ شد. با این حال بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بسیار از بخش‌های این قانون در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ مغفول مانده است.
مطابق با بند «الف» ماده واحده این قانون تمامی پرداخت‌های بودجه عمومی باید به ذینفع نهایی پرداخت شود. به این صورت که برای هر تراکنش با تعریف شناسه پرداخت، تقسیم‌بندی مناسب و دقیقی از مخارج دولت ایجاد شود.
این قانون در بودجه سال ۱۴۰۰، در بند «ز» تبصره۱۹، لحاظ شده بود اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حکمی کلی و مبهم جایگزین شده است.
در بند هـ تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هیچگونه الزامی برای دولت و خزانه‌داری کل کشور در نظر گرفته نشده که بر اساس آن پرداخت‌هایش را به ذینفع نهایی محدود و سایر شیوه‌های پرداخت را ممنوع کند. در لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم، در این باره تنها به ذکر لزوم تدوین آیین‌نامه برای این موضوع بسنده شده است.
همچنین براساس اطلاعاتی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منعکس شده، حکم مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۰درباره پرداخت مستقیم به ذینفع هم به طور کامل اجرایی نشده است.
در بخش دیگری از این قانون مصوب شده بود که هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد قرارداد و اجرای معاملات دستگاه‌هایی که مشمول برگزاری مناقصات هستند، در سامانه تدارکات الکترونیکی ثبت شود.
طبق این بخش از قانون پرداخت وجه برای معاملاتی که در این سامانه ثبت نشده، ممنوع اعلام شده بود. در واقع هدف این قانون، شفافیت معاملات عمومی بود فساد کاهش یابد و هزینه‌های دولت کنترل شود. با این حال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هیچ حکمی مبنی بر پیروی از این قانون مجلس درج نشده است.
در بند نهم این قانون دولت موظف شده که در بخش منابع و مصارف بودجه ردیفی جداگانه را معین کند که در آن منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف شود. اما دولت از ارائه این اطلاعات نیز شانه خالی کرده است.
بخش دیگری از قانون مجلس که در لایحه ۱۴۰۱ به آن بی‌توجهی شده است ارائه فهرستی از میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها است.
در قانونی که سال گذشته برای اصلاح ساختار بودجه تدوین شده بود، قرار بود این موارد در کنار جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی دولت در اختیار مجلس قرار بگیرید تا تصمیم‌گیری درباره کاهش و هدفمند کردن معافیت‌ها را تا حد قابل توجهی بهبود بخشد.
با این حال به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ فهرست یا گزارشی از میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و یا جداول بدهی‌ها و مطالبات قطعی دولت همراه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه نشده است.
علاوه بر این موارد که بیانگر تخطی دولت سیزدهم از قانون مصوب مجلس بوده، موارد دیگری هم هستند که مرکز پژوهش‌های مجلس ازعدم اعمال آن انتقاد کرده است.
از جمله برخی از الزامات نحوه انعکاس جداول بودجه. برای مثال به باور بازوی کارشناسی مجلس، لازم بوده منابع و مصارف بودجه ارزی در جدولی مستقل( با رعایت ملاحظات امنیتی و تفکیک برنامه اجرایی)لحاظ شود. در صورتی که این اتفاق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیفتاده است.
مسئله دیگری که محل انتقاد جامعه کارشناسی از جمله کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بوده عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی است.
آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها با عنوان «بررسی بودجه شرکتهای دولتی» آمده است، بودجه پیشنهادی شرکت‌ها که یک ماه زودتر یعنی در آبانماه هر سال برای بررسی به مجلس ارائه می‌شود، غیر شفاف و غیر دقیق است و کاربرد چندانی ندارد.
این بودجه زودتر ارسال می‌شود درحالی که برخی از اقلام تأثیرگذار بر آن هنوز مشخص نیست. مثل مبنای محاسبه نرخ ارز در لایحه بودجه، رقم صادرات نفت خام، قیمت هر بشکه نفت خام، سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و برخی دیگر از اقلام مرتبط با منابع عمومی دولت در بودجه شرکتهای دولتی مانند کمکزیان و...
بنابراین بودجه ارائه شده شرکتهای دولتی در نیمه آبانماه، غیردقیق بوده و تا زمان ارائه لایحه دولت تغییرات بسیاری می‌کند.
برای حل این مشکل و برای این که نمایندگان فرصت و توان بررسی دقیق بودجه شرکت‌ها را داشته باشند، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده بود فرایند ارائه و بررسی لا یحه بودجه اصلاح شود و بودجه به صورت دومرحله‌ای مورد بررسی قرار گیرد.
به این شکل که در مرحله اول، کلیات بودجه بررسی و به تصویب مجلس برسد. سپس پس از عودت به دولت و اعطای فرصتی مشخص، جزئیات بودجه در قالب لایحه ارائه و در مجلس بررسی و تصویب شود.
ارائه بودجه کل کشور به صورت دو مرحله‌ای، این امکان را فراهم می‌کرد که کلیات بودجه قبل از ارائه بودجه شرکتهای دولتی در اواسط آبانماه، بررسی و تصویب شده باشد. بنابراین بودجه شرکتهای دولتی براساس کلیات مصوب، تنظیم و ارائه شود که در این صورت دقیق‌تر است و قابلیت بررسی بیشتری دارد.
با این حال دولت سیزدهم در اولین بودجه‌اش این اصلاح را هم لحاظ نکرده است.
علاوه بر قوانین اصلاح ساختار بودجه‌ای که از آن تخطی شده و در کنار انتقاداتی که کارشناسان مجلس از ساختار لایحه دارند، کارشناسان مختلف نیز نظرات گوناگونی درباره اصلاح ساختار بودجه دارند.
برای مثال وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین عنوان می‌کند که اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ به شکلی که مدنظر بوده اتفاق نیفتاده است. او علت این اتفاق را کمبود زمان کافی دولت رییسی می‌خواند.
او می‌گوید: مسائلی مثل بودجه‌ریزی عملیاتی، جداسازی بودجه ریالی از بودجه ارزی، افزایش بیش از ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و شفافیت عملکرد و سودآوری شرکتهای دولتی، از جمله مهم‌ترین اصلاحاتی بود که باید صورت می‌گرفت اما نگرفت. البته دولت سیزدهم سه ماهه هم نمی‌توانست این اصلاحات را انجام بدهد.
به باور او لایحه سال آینده تغییرات منفی و مثبت زیادی داشته است. شقاقیشهری توضیح می‌دهد: برای مثال کاهش سقف فروش اوراق مالی و اسلامی، کنترل افزایش هزینه‌ها جاری و حرکت به سمت تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی از جمله نکات مثبت لایحه بوده است اما در مقابل عدم تناسب افزایش ۶۲ درصدی مالیات با عدم افزایش پایه‌های مالیاتی و افزایش سن بازنشستگی از طریق بودجه سنواتی از تصمیمات منفی در لایحه بوده است.
این کارشناس عنوان می‌کند: یکجا در نظر گرفته شدن بودجه ریالی و دلاری و عدم سناریو بندی نظام بودجه‌ای ما با توجه به شرایط نامعلوم تحریم اصلی‌ترین نواقص ساختاری بودجه ۱۴۰۱ بوده‌اند.
شقاقیشهری می‌افزاید: مشخص نیست بودجه سال آینده ما مبتنی بر رفع یا تداوم تحریم‌هاست درحالی که برای این دو حالت میشد دو سناریوی متفاوت در نظر گرفت. مسائلی هست که ابهات را در بودجه بیشتر کرده است مثلا جزئیات هزینه‌کرد برداشت از صندوق توسعه ملی به تفکیک مشخص نشده است. ریشه این مشکل در جدا نبودن بودجه ریالی و ارزی است که موجب می‌شود تمام لایحه مغیرشفاف باشد.
