حامد احمدیان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نگرانی‌هایی که بخش خصوصی نسبت به لایحه بودجه سال 1401 دارد، افزود: یکی از مهمترین این موارد افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی است که نگرانی فشار بیشتر به فعالان اقتصادی را ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده، یادآور شد: درامدهای مالیاتی بودجه پنج قسمت مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات را دارد که اکثر آنها با فعالیت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی در ارتباط است.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: متاسفانه در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی که عمدتا شامل شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، افزایش 109 درصدی در نظر گرفته شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز 62 درصد بیشتر شده است.
احمدیان همچنین از افزایش 42 درصدی مالیات بر واردات و افزایش 55 درصدی مالیات بر درآمد هم یاد کرد که مجموع این موارد به زیان بنگاه‌های اقتصادی است.
وی معتقد است، افزایش مالیات بر واردات تامین مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنایع را با چالش جدی مواجه می کند و هزینه تمام شده واردات این کالاها بسیار بالا خواهد رفت.
وی با بیان اینکه همین حالا نیز واحدهای تولیدی در شرایط سخت و دشواری کار می‌کنند، اظهار کرد: اگر قرار باشد فشارهای مالیاتی مضاعفی به بخش تولید وارد شود، این بخش با رکود و تعطیلی مواجه خواهد شد و تبعات آن گریبان اشتغال و اقتصاد کشور را می‌گیرد.
این فعال اقتصادی معتقد است، این افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی قابل پذیرش است که از محل شناسایی مودیان جدید و کشف فرارهای مالیاتی باشد، نه آنکه بخواهد واحدهای شناسنامه دار را تحت فشار قرار بدهد.
احمدیان از نمایندگان مجلس خواست حتما در جریان بررسی لایحه بودجه، نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند تا بخش تولید بیش از این ضعیف نشود.
مدیرعامل صنایع غذایی اکادو همچنین خواستار توجه ویژه به اعتبارات خصولتی‌ها در بودجه سال آینده شد و تاکید کرد: باید شفاف سازی کافی درباره بودجه این شرکت‌ها صورت بگیرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه شرکت‌های خصولتی که از طریق دولت تغذیه می‌شوند رقبای بخش خصوصی واقعی کشور هستند، عنوان کرد: تا زمانی که منابع کشور در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد، آنها قوی و بخش خصوصی نحیف‌تر خواهد شد و از گردونه رقابت حذف می‌شود.
احمدیان معتقد است، این منابع باید در اختیار بخش تولید واقعی کشور قرار بگیرد.
انتهای پیام
