محمد نخعی امروز، ششم دی ماه، در نشست رسانهای به مناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی که در کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی نهادهایی مدنی برای تنظیم حرفهای قراردادها و ثبت اسناد رسمی به شمار میآید که هیچگونه وابستگی مالی به حاکمیت ندارد. از همین رو بخش مهمی از فعالیتهای قوه قضاییه از جمله ثبت نقلوانتقالات بین شهروندان به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده است.
وی افزود: اولین مزیت بهرهمندی از دفاتر اسناد رسمی این است که شکایت علیه کارگزاران حکومتی را کاهش میدهد؛ بنابراین مهمترین نقش دفاتر اسناد رسمی کشور تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از مسائل زمینهساز بروز جرائم تنظیم اسناد عادی است، ادامه داد: به همین جهت لازم است به اسناد رسمیت داده شود. این رسمیت بخشی در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد. در واقع اعتباربخشی به اسناد رسمی مهمترین فعالیت دفترخانههاست. با این کار مردم به محاکم قضایی مراجعات کمتری خواهند داشت.
نخعی با بیان اینکه اسناد و املاک با سرمایه و پول مردم گره خورده، گفت: از همین رو است که اسناد حساسیت بالایی دارد؛ بنابراین با تنظیم اسناد به صورت رسمی و مراجعه به دفترخانهها میتوان جلوی سوءاستفاده سودجویان را گرفت.
وی افزود: فعالیت هر دفتر اسناد رسمی موجب اشتغالزایی برای حداقل پنج نفر میشود که همین موضوع عاملی برای کاهش مفاسد در جامعه بهشمار میآید. همچنین دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد شهروندان حقوق دولت را از آنان اخذ کرده و به حساب درآمدهای عمومی واریز میکنند. در حال حاضر هزینههایی که این دفاتر دریافت میکنند، بالا نیست که البته این موضوع باید به صورت منطقی بررسی شود. در خراسان رضوی ۵۵۸ دفترخانه اسناد رسمی فعالیت دارد که از این تعداد ۳۳۹ دفترخانه اسناد رسمی در شهرستان مشهد مقدس مستقر است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به نقش سند رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پروندههای قضایی، صیانت از منافع عمومی و اجتماعی را یکی از مزایای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی برشمرد و افزود: این مساله موجب ایجاد نظم عمومی، تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشیدن به آن به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شهروندان میشود.
نخعی با اشاره به عملکرد استان در حوزه اسناد رسمی گفت: خراسان رضوی از حیث تعداد اسناد تنظیمی در کشور پس از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده و موفق شده بخش عظیمی از مالیات، عوارض و سایر وجوهات دولتی را نیز از همین طریق وصول نماید. در مجموع از فعالیت دفترخانههای اسناد رسمی استان بیش از ۶۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال حق الثبت در ۹ ماه ابتدایی سال جاری به حساب خزانه دولت واریز شده است.
مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بیشترین کاهش اسناد تنظیمی استان مربوط به اسناد قطعی بیع بوده که ۴۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. در مجموع از ابتدای امسال ۱۵۹ هزار و ۴۶۴ سند بیع قطعی در دفاتر اسناد رسمی استان به ثبت رسیده است.
نخعی عنوان کرد: همچنین طی این مدت اسناد رسمی گواهی امضا و تقسیم نامه تنها مواردی بوده که تعدد تنظیم آن در استان نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است. در مجموع طی مدت مزبور ۲۵۶ هزار و ۹۷۶ گواهی امضا و ۵۵۵ سند تقسیم نامه در استان تنظیم شده که به ترتیب افزایشی ۱۸.۷ و ۳.۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان میدهد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به وکالت نامههای تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری شاهد کاهش تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش در بخش وسایل نقلیه و املاک به ترتیب به میزان ۲۵ و ۲۷ درصد بودهایم که مجموعا ۲۷ درصد از کل ۴۷۱ هزار و ۳۷۷ سند وکالت رسمی تنظیمی در استان را شامل میشود.
نخعی همچنین از رشد ۷۹ درصدی تنظیم وکالت های کاری وسایل نقلیه در استان با بیش از ۱۲۶ هزار مورد خبر داد و خاطرنشان کرد: ۶۹ درصد از کل وکالت های تنظیمی استان در مشهد به ثبت رسیده که این موارد نیز ۰.۲ درصد در مشهد و ۱.۲ درصد در استان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
انتهای پیام
