به گزارش ایسنا، جنبش «حقوق» نزدیک به گردان‌های حزب‌الله عراق به مخالفت دادگاه فدرال با ابطال نتایج انتخابات واکنش نشان داد و اعلام کرد که دادگاه فدرال تحت فشار سیاسی شدید و بدون توجه به مدارک و اسناد ارائه شده درباره بروز تقلب در انتخابات، این حکم را صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری المعلومه عراق، محسن السعیدی یکی از اعضای جنبش حقوق گفت که دادگاه فدرال عراق تحت تأثیر فشارهای سیاسی داخلی و خارجی تصمیم گرفت چنین حکمی را صادر کند.
دادگاه فدرال عراق امروز ضمن رد درخواست لغو نتایج انتخابات، اذعان کرد که کمیسیون انتخابات با اعلام جزئی نتایج انتخابات، قانون را نقض کرده است.
السعیدی درباره اعتراف دادگاه فدرال عراق به نقض قانون از سوی کمیسیون انتخابات گفت: دادگاه فدرال با محکوم کردن کمیسیون انتخابات در واقع خود را را محکوم کرده است.
عضو جنبش حقوق افزود: دادگاه فدرال کمیسیون انتخابات را به گم کردن آرای رای دهندگان متهم می‌کند و از طرفی، همه مدارک و اسناد ارائه شده از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان درباره بروز تقلب و دستگاری در نتایج انتخابات را رد می‌کند.
دادگاه فدرال عراق امروز(دوشنبه) در جلسه‌ای شکایت ارائه شده از سوی هادی العامری، رهبر ائتلاف الفتح عراق درباره نتایج انتخابات پارلمانی را رد کرد.
طبق اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، فراکسیون «صدر»، وابسته به مقتدی صدر با ۷۳ کرسی در رتبه اول، ائتلاف «تقدم» (که از بزرگترین ائتلاف اهل سنت محسوب می‌شود) با ۳۷ کرسی در رتبه دوم، ائتلاف «دولت القانون» به رهبری نوری مالکی با ۳۳ کرسی در رتبه سوم قرار گرفتند.
پس از اعلام این نتایج هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح به آن اعتراض و شکایتی را در این باره به دادگاه فدرال عراق ارائه کرد.
انتهای پیام
