رئیس سازمان خصوصیسازی یکشنبه شب به صداوسیما رفت و در یک برنامه زنده تلویزیونی با تاکید بر اینکه طی دو دهه گذشته، بخش‌خصوصی سهمی ۳۰درصدی از واگذای‌‌‌‌‌‌ها داشته است، از لزوم اصلاح در روند خصوصیسازیها برای رسیدن به ۸هدف سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی سخن گفت و تاکید کرد هر چند در گذشته در این مسیر چندان موفق عمل نکردهایم، اما می‌توان تغییراتی را در چشم‌انداز آینده واگذاریها ایجاد کرد. وی همچنین با اذعان به واقف‌بودن به نگرانی بورسی‌‌‌‌‌‌ها از واگذاری بلوک هلدینگ خلیجفارس گفت: با توجه به اینکه مشخص نیست چه زمانی بازار سهام به روند عادی خود بازمی‌‌‌‌‌‌گردد، تعلل در واگذاری سهام دولتی این شرکت جایز نیست اما جای نگرانی وجود ندارد. ضمن اینکه بلوک هلدینگ پتروشیمی ۳۰درصد بالاتر از قیمت تابلوی بورس برای واگذاری آگهی شده است.
در این برنامه رئیس سازمان خصوصیسازی از روند واگذاریها و عدم‌تحقق برنامه عرضه‌ها گلایه کرد. به گفته حسین قربانزاده، از زمان حضور او در سازمان خصوصیسازی هیچ شرکتی به‌صورت بلوکی واگذار نشده است، بنابراین ترمز واگذاریها کشیده شده است. وی در این برنامه تلویزیونی در مورد انتقاداتی که به واگذاری هلدینگ خلیجفارس نیز وارد است اظهاراتی را عنوان کرده و گفت: با توجه به نوساناتی که بازار سرمایه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، این بازار غیر قابل پیش‌بینی‌تر از زمان‌های گذشته شده است، با این حال نمی‌توان تا رسیدن بازار سهام به شرایط مطلوب دست نگه داشت. وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود تاکید وزیر اقتصاد مبنی کشیده‌شدن ترمز واگذاریهای دولتی تا زمان اصلاح قوانین، سازمان خصوصیسازی برای جبران کسری‌بودجه واگذاریها را شروع کرده است، به مصاحبه‌‌‌‌‌‌ای که به‌تازگی با یکی از رسانه‌‌‌‌‌‌ها داشت اشاره کرد و گفت: منظور من در آن مصاحبه از اموال دولتی، املاک مازاد دولت بود که باید به فروش برسد و اصلا ربطی به سهام شرکت‌ها ندارد. اساسا اموال مازاد دولتی برای جبران کسری‌بودجه است. وی سپس به دیدار اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر انقلاب در آذر‌ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: ایشان در آن دیدار به دو راهکار برای جبران کسری‌بودجه اشاره می‌کردند که یکی از آنها واگذاری اموال مازاد دولتی است.
قربانزاده آنچه از سوی او در رسانه‌‌‌‌‌‌ها درباره واگذاری پالایشگاه شازند منتشر شده بود را رد کرد و گفت: این واگذاریها اصلا ربطی به پالایشگاه شازند ندارد و از من بد نقل قول شده است. وی تاکید کرد: من نگفتم قرار است ۱۰۰درصد پالایشگاه شازند واگذار شود. اکنون ۱۰درصد از سهام این پالایشگاه در بورس عرضه می‌شود یعنی کنترل و مدیریت این شرکت از دست دولت خارج نمی‌شود. البته بحث اینکه کنترل این پالایشگاه باید از دست دولت خارج شود یا خیر، موضوع دیگری است که باید جداگانه به آن پرداخت.
رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه «باید برای شفاف‌شدن شرکت‌ها اقدام شود» گفت: ما باید به تشویق شرکت‌ها برای ورود به بورس و انتشار صورتهای مالی آنان روی سامانه کدال بپردازیم، بنابراین هم شرکت‌‌هایی که قبلا در هیات پذیرش آمدهاند و هم آن دسته از شرکت‌‌هایی که هنوز با این مرحله فاصله دارند باید تشویق شوند تا مسیر شفافیت را طی کنند.
قربانزاده در پاسخ به این سوال که داستان هلدینگ خلیجفارس چیست؟ اظهارکرد: هلدینگ خلیجفارس یک شرکت بورسی است که ۱۸درصد آن در دست دولت باقی‌مانده است. ما باید این ۱۸درصد را که در قانون بودجه برایمان تکلیف‌شده به فروش برسانیم. ارزش این ۱۸درصد هم ۹۰ هزار میلیارد تومان است که از ابتدای سال حتی یک ریال هم به فروش نرسیده است. وی دستورالعمل‌‌‌‌‌‌های قیمت‌گذاری و نحوه عرضه و واگذاری شرکت‌های بورسی را با شرکت‌های غیربورسی متفاوت دانست و گفت: برای واگذاری شرکت‌های بورسی یک دستورالعمل پایش اهلیت وجود دارد. نهادهای نظارتی بررسی می‌‌‌‌‌‌کنند که کسی که می‌خواهد این ۱۸درصد را بخرد اهلیتش را دارد یا نه و سپس در سه بلوک یک، ۲ و ۱۵درصدی به فروش می‌رسد. در این بخش از گفت‌‌‌‌‌‌وگو مجری از رئیس سازمان خصوصیسازی دلیل فروش بلوکی را پرسید که قربانزاده در پاسخ به حجم این شرکت اشاره کرد و گفت: حجم این شرکت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و یک‌درصد آن بیش از ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود، پس فروش آن به‌صورت تدریجی در بازار سرمایه امکان‌‌‌‌‌‌پذیر نیست. ضمن اینکه فروش خرد آن نیز اکنون توسط کسانی که این سهام را دارند در حال انجام است. به گفته او با فروش بلوکی، ترکیب مدیریتی این شرکت هم به‌هم نمی‌خورد. برخی معتقدند که با توجه به اینکه هلدینگ خلیجفارس حدود ۴۰درصد تولید پتروشیمی و حدود ۳۰درصد صادرات پتروشیمی کشور را در اختیار دارد بهتر است در زمان دیگری واگذار شود. وی در همین رابطه گفت: بلوک هلدینگ پتروشیمی ۳۰درصد بالاتر از قیمت تابلوی بورس برای واگذاری آگهی شده است؛ از این‌رو کارشناسان نباید نگرانی نسبت به قیمت فروش آن در بورس نسبت به ارزش ذاتی آن داشته باشند.
وی افزود: وضعیت بازار سرمایه غیر‌قابل پیش‌بینی است و کسی نمی‌تواند با توجه به نوساناتی که این بازار تجربه می‌کند آینده بورس را پیش‌بینی کند، بر همین اساس برای واگذاری هلدینگ خلیجفارس نباید تعلل کرد. رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به زمان ارزیابی تجدید دارایی‌های پتروشیمی خلیجفارس گفت: در سه هفته اول ابتدایی که فروش پتروشیمی خلیجفارس آغاز شد کارشناسان mpc، کارشناسان بازاریابی، سهامداران شرکت و زیرمجموعه‌های شرکت، اطلاعاتی که در این زمینه نیاز است را به‌دست آوردند. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت تحریمی که کشور در آن قرار دارد بهتر نیست واگذاری هلدینگ خلیجفارس در زمانی دیگر انجام می‌شد نیز گفت: در حال‌حاضر بزرگ‌ترین سهامدار این هلدینگ، صندوق نفت است که درنهایت مدیریت آن توسط وزارت نفت انجام می‌شود. در حال‌حاضر نیز افراد حقیقی توانایی خرید ۶۰ هزارمیلیارد تومان برای خرید ۱۸درصد از سهام عرضه شده آن را دارند.
وی در ادامه با اشاره به برخی برنامه‌های وزارت اقتصاد نسبت به اصلاح روند خصوصیسازی اظهار کرد: درچند‌ماه اخیر آسیب‌شناسی که بر روی شرکت‌های دولتی و روند خصوصیسازی انجام شده، نشان می‌دهد در رسیدن به ۸ هدف اصلی خصوصیسازی چندان موفق عمل نکردهایم اما می‌توان تغییراتی را در چشم‌انداز آینده واگذاریها ایجاد کرد. این مقام مسوول بیان کرد: ۸ هدف در سیاست‌های کلی اصل۴۴مشخص شده است که با برنامه‌ریزی برای محقق‌کردن آن می‌توان چشم‌انداز مثبتی از واگذاریها ترسیم کرد. یکی از مهم‌ترین اهداف واگذاریها، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری است که پیشران اهداف خصوصیسازی محسوب می‌شود، در واقع اگر بتوانیم این هدف را در انتخاب بنگاه برای واگذاری، ارزش‌گذاری، نوع عرضه و واگذاری و نظارت پس ازعرضه و واگذاری و حل و فصل اختلافات حقوقی را عملیاتی کنیم، بخش عمده‌ای از اهداف اصل۴۴ را پیاده کرده‌ایم. بر اساس سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی این ۸ هدف شامل شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌‌‌‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌‌‌‌‌‌انداز و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها می‌شود.
حسین قربانزاده افزود: در ۲۰سال گذشته ۹۰۰بنگاه و دارایی به ارزش ۱۲۷۴هزارمیلیارد تومان واگذار شدند. در این میان حدود ۶۰۹ بنگاه و دارایی اعم از مال، شرکت، کشتارگاه، پمپ‌بنزین، اماکن زیرمجموعه شرکت توسعه نگهداری ورزشی و ... واگذار شدند که بخشی از این شرکت‌ها از این فهرست خارج شده‌اند و آنچه باقی‌مانده حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی هستند که ۳۸۰شرکت در پیوست بودجه برای واگذاری آمدهاند. به گفته این مقام مسوول شرکت‌های مشمول گروه۳ اساسا نباید واگذار شوند. تعداد این شرکت‌ها از۵۱ شرکت به ۱۷۳بنگاه رسیده است. شرکت‌ها و اموال قابل‌واگذاری در سال ۱۴۰۰، ۲۹۵شرکت هستند که امسال باید فرآیند واگذاری ان انجام می‌شد اما ترمز آن کشیده شده است. وی با اشاره به ماهیت خریداران عنوان کرد: ۳۰درصد از عرضه‌ها به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شده است که ۱۵درصد آن به صورت بلوکی است که حدود ۸۱هزارمیلیارد تومان می‌شود. ۱۰درصد سهام عدالت، در قالب رد دیون ۳۹درصد، ۲۲درصد نیز فروش به نهادهای عمومی صورت‌گرفته است.
وی در مورد واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس به صورت تعاونی خاطرنشان کرد: واگذاری این دو تیم به این صورت مزایا و معایبی دارد. برای واگذاری دو تیم باید اطمینان کامل از سودآوری وجود داشته باشد. از یک‌سو مدل واگذاری تیم‌ها به شکل تعاونی می‌تواند مطلوب باشد اما معایبی نیز دارد که در نوع انتخاب مدیریت آنها مشکلاتی را به‌وجود خواهد آورد. واگذاری استقلال و پرسپولیس جای آزمون و خطا نیست؛ بر همین اساس نمی‌توان در این زمینه ریسک کرد.
حسین قربانزاده در مورد شرکت‌های چالشی که پرونده قضایی دارند نیز توضیح داد: از ۵۲درصد واگذاریهای بلوکی ۳۴درصد مربوط به این دسته از شرکت‌ها است. وی با انتقاد از کارشکنی برخی شرکت‌ها برای انجام واگذاری افزود: برخی مدیران شرکت‌های مادرتخصصی حتی اجازه انتشار صورتهای مالی را نمی‌دهند تا هیچ سازمانی به شرکت نزدیک نشود. کارشکنی‌‌هایی که در این راستا انجام می‌شود مانع از واگذاری صحیح می‌شود. بعضا دیده شده برای عدم‌واگذاری دست به دامن لابی‌های قدرتمند در هیات‌دولت شده‌اند. رئیس سازمان خصوصوی‌سازی در ادامه به واگذاری شرکت هفت‌تپه پرداخت و گفت: شرکت هفت‌تپه در سال‌های ۹۱تا۹۳، ۵۷میلیاردتومان بابت بازخرید کارکنان پرداخت کرده است. در فاصله ۳ماه مانده به واگذاری وزارتخانه مربوطه و شرکت مادرتخصصی، هزار کارگر دیگر به این مجموعه اضافه کردند در حالی‌که این شرکت در شرایط نامطلوبی به‌سر می‌برد.
