محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: به ۱۱ دستگاه دولتی از طرف رییس جمهور ابلاغیه‌ای داده شد مبنی بر اینکه برای یک سری سرفصل‌های مشخص شده در نقشه راه رشد غیر تورمی، برنامه‌های عملیاتی را ارائه کنند.
او افزود: وزارت اقتصاد نیز قبل از ابلاغ این نامه، فعالیت‌های خود را از جمله تسهیل ورود به کسب و کارها، افزایش منابع بودجه ای، تامین مالی زنجیره تولید و... را براساس همین برنامه آغاز کرده است. این نقشه راه با فرض تداوم تحریم‌ها نوشته شده است و هیچ کدام از سرفصل‌ها ارتباط مستقیمی به تحریم‌ها ندارد.
سبحانیان گفت: مجوز‌های کسب و کار حق مردم است. یکی از گره‌های اصلی تولید در کشور نیز همین موانع کسب و کار و مجوزهاست که ارتباطی با تحریم و سایر مسائل ندارد. اگر در این برنامه ها، دستگاهی همکاری نکرد، نام آن را اعلام می‌کنیم.
او گفت: دوستان ما در وزارت مسکن، سعی دارند که نهضت جهش مسکن را با روش تهاتر نفت با کشور‌های دیگر یا استفاده از سرمایه‌های خود مردم (صندوق‌های زمین و مسکن) این پروژه‌ها را تامین مالی کنند.
او در ادامه اشاره کرد: یکی از ریشه‌های این تورم‌های سنگین در کشور، همین ارز ۴۲۰۰ تومانی است. حذف آن نیز باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و لازم است به اندازه‌ای که سبد مصرف کنندگان گران می‌شود، حمایت صورت بگیرد. بنابراین، اگر این حمایت‌ها از منابع پوشالی و تورم زا نباشد، حتی می‌توانند تورم را کنترل کنند.
در ادامه علی سعدوندی کارشناس اقتصادی گفت: ایران طولانی‌ترین دوره تورمی را در تاریخ بشر دارد. در حالی که کمترین نرخ تورم را در دهه ۴۰ شمسی و بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در یک دهه در دنیا داشته ایم. در برنامه رشد غیر تورمی دولت، بر رشد تاکید شده است که بسیار مهم است. از سال ۱۳۹۰ تا امروز، نرخ رشد تشکیل سرمایه ما منفی است که یکی از دلایل تورم نیز همین مساله است. اگر تسهیل مجوز‌ها صورت بگیرد، رشد اتفاق می‌افتد و تورم کاهش می‌یابد.
او گفت: در خصوص مجوز کارگزاری‌ها گفته می‌شود که تسهیل شده است، در حالی که ۱۰۰ میلیارد تومان برای یک مجوز منبع لازم است. در مورد مجوز سبدگردانی‌ها نیز، حداقل سرمایه از ۴ میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و فردی که متولی این کار بود بعد از آن، ارتقای مقام پیدا کرد.
سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی گفت: کلیت این برنامه با ارزش است، هرچند که معتقدم در جزئیات آن ابهامات و اشکالاتی وجود دارد. به عنوان مثال، رشد اقتصادی و تورم در سطح کلان است و اشاره‌ای به عوامل و زمینه‌های نهادی رکود تورمی نشده است. همچنین، این نقشه راه، فاقد برنامه زمان بندی و عدد و رقم است.
