به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارشی می‌نویسد: نخستین انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار بود ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شود، در لحظه آخر و برای یک مدت نامحدود به تعویق افتاده و علت اصلی آن هم اختلافات شدید حل نشده بر سر این است که به چه کسی باید اجازه داده شود تا در انتخابات نامزد شود.
در روزی که انتخابات باید در لیبی برگزار می‌شد، حساب توییتر سفیر انگلیس در لیبی پیامی منتشر کرد و نوشت، همچنان دولت موقت وحدت ملی را به رسمیت می‌شناسد که به عنوان مقامی در این کشور وظیفه رهبری لیبی به سمت انتخابات را بر عهده دارد و تاسیس دولت‌ها یا نهادهای موازی را تایید نمی‌کند.
در پاسخ به این توئیت، کمیته روابط خارجی مجلس لیبی، "کارولین هرندال"، سفیر انگلیس را به نقض هنجارهای دیپلماتیک و مداخله توجیه ناپذیر متهم کرد. این کمیته گفت که تنها مجلس نمایندگان که به تلاش برای تاخیر و حتی ایجاد اخلال در انتخابات متهم است، می‌تواند درباره نقش دولت موقت در لیبی تصمیم بگیرد. برخی از قبایل لیبی حتی پا را فراتر گذاشته و خواستار اخراج سفیر انگلیس از کشور شده‌اند.
"فتحی باشاغا"، کاندیدای ریاست جمهوری و وزیر سابق کشور لیبی گفت: فساد به ورشکستگی لیبی منجر می‌شود. ما می‌خواهیم از انگلیس یک سوال کنیم؛ چرا دولت انگلیس که بهترین استانداردهای ضد فساد را در لیبی دنبال کرده می‌خواهد از فساد در کشور ما حفاظت کند؟ چرا انگلیس از دولت و نهادهای مالی لیبی دفاع می‌کند؟
این رای گیری قرار بود به منزله یک آغاز جدید برای این کشور نفت خیز آفریقایی باشد، آن هم یک سال پس از آتس‌بس موفق و پس از یک دهه از انقلاب ۲۰۱۱ علیه معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی. پارلمان لیبی در بیانیه روز دوشنبه اعلام کرد که کمیسیون انتخابات به پارلمان پیشنهاد موعد جایگزین برگزاری انتخابات را که قرار بود در تاریخ ۲۴ دسامبر برگزار شود، ارائه نکرده است.
گروه‌های مختلف در داخل لیبی و قدرت‌های بین‌المللی در میانه نگرانی‌هایی که خلاء سیاسی منجر به از سرگیری درگیری‌ها در این کشور می‌شود، در حال تلاش برای کسب موقعیت هستند.
دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس به ریاست "عبدالحمید دبیبه"، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی لیبی است که به دنبال کاندیدا شدن در انتخابات است حتی با اینکه قولی نداده که پست کنونی خود را کنار بگذارد. تحلیلگران می‌گویند رقبای او شاید بخواهند از این تاخیر در برگزاری انتخابات با هدف خارج کردنش از صحنه انتخابات استفاده کنند.
دو کاندیدای بالقوه دیگر یکی "سیف‌الاسلام قذافی" پسر قذافی دیکتاتور لیبی و دیگری خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش "ملی" لیبی هستند که اولی نماد تفرقه افکن رژیم قدیمی توسط دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل اتهامات جنایات جنگی تحت تعقیب است و دومی هم کسی است که نیروهای مستقر در شرق کشورش پیش از آتش‌بس سال گذشته میلادی برای ۱۶ ماه طرابلس را مورد حمله قرار داده بودند.
مناقشه بر سر مشروعیت کاندیداها بازتاب یک عدم وحدت عمیق‌تر شرقی-غربی است که هنوز لاینحل باقی مانده است. حفتر از حمایت‌های زیادی از سوی مصر و امارات متحده عربی برخوردار است و ترکیه اما مخالف او و بجایش حامی شبه نظامیان غرب است که از طرابلس دفاع می‌کنند.
با توجه به اینکه انگلیس به همراه فرانسه، آلمان، ایتالیا و ایالات متحده در بیانیه‌ای مشترک خواستار باقی ماندن دولت موقت کنونی تا زمان برگزاری انتخابات در لیبی شده‌اند، هنوز مشخص نیست که چرا تنها دولت لندن بابت چنین انتقادی مورد توجه قرار گرفته است.
این کشورها در بیانیه خود با اشاره مشخص و واضح به دبیبه اعلام کردند: برای اجتناب از تضاد منافع و ارتقای شرایط رقابت، کاندیداها دارای سمت در نهادهای عمومی هم باید تا زمان اعلام نتایج انتخابات پست‌های خود را خالی کنند.
قدرت‌های غربی می‌گویند که از درخواست سازمان ملل برای حل و فصل اختلافات مربوط به مسائل سیاسی یا نظامی بدون به کارگیری خشونت حمایت می‌کنند؛ و هم حامی پاسخگویی افرادی هستند که تهدیدی برای ثبات در لیبی هستند یا روند سیاسی و انتخاباتی در این کشور را تضعیف می‌کنند.
از طرفی به نظر می‌رسد که "نجلا المنقوش"، وزیر خارجه دولت موقت لیبی با بیان اینکه دولت وحدت ملی یک پیش شرط است باعث کند شدن روند انتخابات شده است.
وی در توئیتی نوشته بود: در این برهه حساس در تاریخ لیبی، ما مردم لیبی و جامعه بین‌الملل باید به این تشخیص برسیم که انتخابات ابزاری برای دستیابی به ثبات است نه یک هدف خاص. انتخابات باید بر اساس و مبنای اولویت و اصل مصالحه، مبنای قانون اساسی و وحدت نهادها باشد.
برخی از ناظران مدت‌هاست تردید دارند که آیا برگزاری انتخابات آزاد در کشوری که در آن ۲۰ هزار نیروی خارجی از جمله مزدوران در آن حضور دارند، امکان پذیر است یا خیر.
"فاضل لامن"، یکی دیگر از کاندیداهای انتخابات با اشاره به اعتراضات به تعویق انتخابات در توئیتی نوشت: اعتراضات در بنغازی و طرابلس در روز شنبه یک مدرک واقعی درباره خواسته مردم و اصرار آنها برای شنیده شدن صدایشان و شمارش آرای آنهاست. آنها پای صندوق‌های رای رفتند تا مطمئن شوند که عامل داخلی یا اقدام عمدی نمی‌تواند آنها را از چنین حقی محروم کند.
انتهای پیام
