معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در واقع، هدف از ایجاد این دفاتر تخصصی گسترش فعالیت‌های صنعتی و پاسخگویی دقیق به ذی‌نفعان، صنعتگران، معدنکاران، تجار و تولیدکنندگان است. به عبارت دیگر، با اضافه شدن دفاتر تخصصی، گام نهایی برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی که تا پیش از این صرفا به شکل ظاهری در کنار هم تجمیع شده بودند، برخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تغییر ساختار سازمان‌های توسعه‌ای به هیچ عنوان این سازمان‌ها را تضعیف نخواهد کرد، تصریح کرد: سازمان‌های توسعه‌ای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان با قدرت به کار خود ادامه خواهند داد و ماموریت‌های گذشته خود را ایفا خواهند نمود؛ این در حالی است که با توجه به تعارض منافعی که در این سازمان‌ها وجود دارد، تا زمانی که ایمیدرو سهامدار شرکت‌های دولتی است، مسوولیت سیاستگذاری آنها از حکمرانی تفکیک شود.
نیازی تاکید کرد: سازمانی که خود سهامدار یک شرکت است، نباید در سیاستگذاری ورود کرده؛ بلکه صرفا مشورت دهنده خواهد بود؛ به نحوی که معاونت مربوطه در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت کار سیاستگذاری و تولی گری را به عهده خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای قانون انتزاع بخشی از فعالیت‌های مرتبط با تنظیم بازار و ورود آنها به وزارت جهاد کشاورزی، ماموریت تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی صفر تا صد به این وزارتخانه تخصصی واگذار شده و در این بین، وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریتی در این حوزه ندارد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر نمی‌توان در مورد جذب نیروی تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر قطعی داد؛ اما به هر حال یکی از اهداف تغییر ساختار، چابک سازی و بازنگری در فرآیند‌های کاری است؛ چراکه تا زمانی که فرآیند‌های کاری اصلاح نشوند، تغییر ساختار جواب نخواهد داد.
نیازی ادامه داد: اگر دستگاه متولی یک حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت منفعلانه در مقابل فرآیند‌ها برخورد کند، دستگاه‌های دیگر به این حوزه ورود خواهند کرد و از این رو، وزارت صمت در ساختار جدید خود، با ادبیات جدیدی وارد مذاکره با دستگاه‌های مختلفی همچون سلامت و خدمات فناورانه خواهد شد تا از طریق تعامل، موازی کاری‌ها را به حداقل برساند.
وی معتقد است که در درون هر رشته فعالیت، توسعه اکوسیستم فناورانه دیده شده و گروه‌های کاری نیز باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
نیازی در خصوص تامین مالی بخش‌های مختلف صنعتی، از انجام رایزنی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خبر داد و گفت: با رویکرد مثبتی که در دولت حاکم است، دستورالعمل‌های نظام بانکی اصلاح خواهند شد و در عین حال، دو تفاهم نامه تامین مالی زنجیره‌ای نیز با دو بانک به امضا رسیده و چهار تفاهم نامه دیگر نیز به زودی امضا خواهند شد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه ظرف ده سال گذشته بر روی ساختار وزارت صمت مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته است، گفت: قرار بود که ساختار جدید در سال ۹۱ پیاده سازی شود، اما با توجه به وقوع تحریم‌ها این کار عملیاتی نشد و در عین حال، هر وزیری که قصد این کار را داشت، به دلیل تحریم‌ها نتوانست کار را نهایی کند.
وی ضعف عمده سیستم قبلی را فرار مدیران از پاسخگویی دانست و خاطرنشان کرد: ساختار جدید راه را بر فرار از پاسخگویی خواهد بست و دیگر مدیران بهانه ندارند که ابزار‌های لازم در اختیارشان نیست، بلکه تمامی ابزار‌های لازم در اختیار آنها قرار گرفته است.
به گفته نیازی، در مرکز دخانیات نیز روابط جدید کاری تعریف شده و مجوز‌های اضافی که پیش از این وجود داشته نیز برداشته خواهد شد؛ ضمن اینکه در مورد مرکز ملی فرش ایران نیز که به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شده، نیز تلاش شده تا کار به بهترین شکل پیش رود، اگرچه همچنان پشتیبانی‌های صادراتی را وزارت صمت انجام خواهد داد.
نیازی گفت: با اصلاح ساختار جدید توزیع رانت متوقف شده و رانت کم خواهد شد.
