به گزارش اقتصادنیوز به نقل از قرن نو، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی از همان اولین روزهای مطرح شدنش تا به الآن، با حواشی و جنجال‌های زیادی همراه بوده است؛ طرحی که بسیاری آن را نه صیانت بلکه محدود کردن فضای مجازی و حتی چالشی پیش‌روی دولت رئیسی می‌دانند، شاید ازهمین‌رو است که رفت و برگشت‌های این طرح بین صحن و کمیسیون‌های مرتبط با آن و شور و مشورت بر سر آن بالا رفته و در جدیدترین اقدام نیز مرکز پژوهش‌ها در دوره بعد از زاکانی به خیل منتقدان این طرح پیوسته و طرح جایگزینی را معرفی کرده است.
اوایل آذر ماه بود که پس از جلسه محرمانه میان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با محمدباقر قالیباف، نظرات درباره طرح صیانت اعلام شد و همچنین وزیر ارتباطات نسخه جدیدی از این طرح را ارائه کرد. سپس طرح صیانت به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شد و آنها این طرح را علاوه‌‌بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، در نُه جلسه با بیش از صد نماینده کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه بررسی کردند. در نهایت نیز، هفته گذشته مرکز پژوهش‌ها در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح صیانت، اشکالات آن را اعلام کرد و خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد.
اما، مرکز پژوهش‌های مجلس که رئیس آن رابطه نزدیکی با قالیباف دارد، در گزارشی اشکالات این طرح را کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین و... دانسته بود؛ اشکالاتی که با حملات زیادی ازسوی تندروهای پارلمان مواجه شد.
به نظر می‌رسد این حملات با هدایت جبهه پایداری و تکه دیگری از پازل برای تسویه‌حساب سیاسی با محمدباقر قالیباف و طیف نزدیک او باشد؛ زیرا پایداری‌ها از مخالفان سرسخت رئیس مجلس هستند و از بیان مخالفتشان با قالیباف و تصمیمات او، ابایی ندارند.
برهمین‌اساس، بیژن نوباوه‌وطن، نماینده مردم تهران و عضو جبهه پایداری روز گذشته از اعتراض اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت:« در جلسه امروز که با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فضای مجازی برگزار شد، اقدام اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مورد اعتراض اعضای کمیسیون قرار گرفت. در این جلسه اعضای کمیسیون اعلام کردند که مرکز پژوهش‌های مجلس فقط می‌تواند نظر مشورتی بدهد نه اینکه به اعلام موضع درباره طرح‌ها در فضای مجازی بپردازد.»
وی افزود:« کارشناسان مرکز پژوهش‌های مرکز در این جلسه عنوان کردند که اقدام اخیر این مرکز در اعلام موضع در فضای مجازی و اطلاعیه دادن و مخالفت با طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی عامدانه نبوده و این مرکز چنین نظر و نیتی نداشته است.»
علی خضریان هم در نامه‌ای انتقادی به بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: «جناب نگاهداری در حالی کلیات طرح حمایت را بدون پشتوانه پژوهشی رد کرده که این طرح ذیل ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس و پس از طی مراحل پژوهشی و تأیید ناظران علمی، ازسوی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است؛ لذا اقدام اخیر رئیس مرکز شائبه غلبه مؤلفه‌های سیاسی بر علمی را تقویت می‌کند. باید تأکید شود اتکای به ادبیات غیرکارشناسی و غلبه رادیکالیزم در «مخالفت مطلق» یا «موافقت مطلق» با قانون‌گذاری در فضای مجازی ضمن اینکه موجب تشدید هیجانات و دوقطبی‌های فرساینده در جامعه می‌گردد، منجر به حاشیه رفتن سیاست‌ورزی عاقلانه برای تصویب قوانین مؤثر و کارآمد می‌شود.»
غلامرضا نوری‌قزلجه نیز با اشاره به نامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: «با این نامه مرکز پژوهش‌های مجلس باید فرصت چندماهه‌ای برای اصلاحات بیشتر به این مرکز داده شود. اگر اصرار بر تصویب متن فعلی باشد، اعضای کمیسیون بر اشکالات کارشناسی تأمل بیشتری خواهند داشت و این متن دوباره پذیرفته نمی‌شود. زیرا طرح نیازمند اصلاحات اساسی و بنیانی است و اصلاح جزئی درباره آن مطرح نیست.»
واکنش‌ها به اقدام اخیر مرکز پژوهش‌ها درباره طرح صیانت کم نبوده است اما در این میان برخی حرف و سخن‌ها به عملکرد علیرضا زاکانی، رئیس سابق این مرکز بازمی‌گردد که گویا به نظرات مخالف کارشناسان و معاونت‌های مرکز بی‌توجه بوده و حتی در جلسه با بخش خصوصی و مدیران کسب‌‌وکارهای مجازی اهمیتی به هشدارهای آنها نداده بود.
رفیعی آتانی، قائم‌مقام مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد: «در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست؛ اما در مورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر مرکز، نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند؛ اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط مؤثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به‌درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی به صورت اصل ۸۵ کرد و فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد».
مهرداد ویس‌کرمی، دیگر عضو کمیسیون مشترک نیز گفته است:« نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌ها با بنده تماس گرفت و اعلام کرد معاونت‌های مرکزها از ابتدا با این طرح مخالف بودند اما رئیس مرکز پژوهش‌های سابق و فیاضی، معاون مطالعات فرهنگی مرکز به معاونت‌ها برای اظهارنظر میدان ندادند و نظر خودشان در مورد طرح صیانت را به کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کردند».
حامد بیدی، مدیرعامل سامانه کارزار هم که در جلسات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها حضور داشته است، در توئیتی با استناد به گفت‌‌وگوی رفیعی‌‌آتانی استناد کرد و نوشت:«اینم منبع موثق: در دوره زاکانی تو مرکز پژوهش‌ها، نظر کارشناسان مرکز درباره طرح صیانت کاملاً نادیده گرفته شده و آقای فیاضی (معاون مرکز و برادر داماد زاکانی) بدون در نظر گرفتن نظر سایر معاونت‌ها (که مخالف طرح بودن) طرح رو تأیید کرده و داده به مجلس».
بااین‌حال، در جلسه دیروز کمیسیون مشترک ویرایش جدیدی از طرح صیانت با عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» رونمایی شد که در ابتدای آن عبارت (ویرایش ۵ دی ۱۴۰۰) درج شده که نشان می‌دهد این طرح نسخه دیگر و به‌روز شده‌ای از طرح صیانت یا حمایت از فضای مجازی است.
