به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، مجید فرهمندزاده پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان این که زمین خواران در رصد اطلاعاتی قرار دارند، اظهار کرد: این باند کلاهبردار، اراضی مجهول المالک، املاک اشخاص ساکن خارج از کشور و اراضی عمومی و دولتی را شناسایی و سپس با سوءاستفاده از سوابق اسنادی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به جعل، تصاحب و فروش این اموال می‌کردند.
وی افزود: برابر اسناد پرونده، باند مزبور با محوریت یکی از ادارات مرتبط با قوه قضاییه و با همراهی افرادی از اداره ثبت اسناد میبد و همکاری چند دلال ثبتی پس از شناسایی املاک، با شگردهایی همچون جعل و دستبرد به اسناد دفتر رسمی اقدام به زمین خواری می کردند.
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: این افراد با سوء استفاده از موقعیت شغلی، استفاده از ارتباطات نامتعارف و بهره گیری از اطلاعات سوابق ثبتی، اهداف خود را محقق می کردند که در این رابطه چندین کارت و حساب بانکی مربوط به افراد دیگر و همچنین یک هارد حاوی اطلاعات ثبتی کشف شده که این افراد برای پولشویی و انجام جرائم خود از آن بهره می گرفتند.
فرهنمندزاده به کلکسیونی از جرائم مختلف انجام شده توسط نفر اصلی این باند اشاره و تصریح کرد: فرد اصلی این باند که به محض صدور حکم قطعی، نام کامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، علاوه بر همکاری با دلالان ثبتی و زمین خواری، تحت عنوان جذب کمک برای خرید تجهیزات برای اداره متبوع خود از سوی برخی از ارگان ها و نهادهای مردمی نیز وجوهی را اخذ و با همکاری یکی از کارکنان مورد اعتماد خود مبالغ را به حساب بانکی اقوام و نزدیکان خود واریز نموده است.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد از تحقیقات گسترده پیرامون جرائم انجام شده این باند خبر داد و بیان کرد: جابجایی مبالغ مختلفی از وجوه ناشی از جرم، بین این افراد، جعل قولنامه‌های مختلف و تبانی برای تعدی به اموال عمومی و مردم توسط این افراد انجام شده است.
وی به رصد اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی نهادهای اطلاعاتی و نظارتی در این زمینه اشاره و اظهار کرد: علاوه بر جمع آوری اطلاعات کامل جرائم انجام شده این افراد، بررسی در خصوص جرائم مشابه توسط تعداد دیگری از افرد در حال انجام است.
فرهمندزاده، سرنوشت محتوم این جرائم را رسوایی و مجازات دانست و تأکید کرد: هرکس در هر پست و رسالتی که قرار دارد، امین و امانت دار اموال عمومی و مردم است و نباید لحظه ای فکر خیانت به ذهن خویش وارد نماید.
وی بر برخورد قاطع قانونی با این افراد تأکید کرد و بیان داشت: افرادی که از موقعیت شغلی و جایگاه اجتماعی خود سوء استفاده می‌کنند مستحق هیچ تخفیفی نیستند چراکه این افراد علاوه بر تعدی و تجاوز به اموال عمومی و مردم، به اعتماد مردم و احساس امنیت آحاد جامعه نیز خدشه وارد می‌کنند که باید با آنان با اشد مجازات برخورد شود.
انتهای پیام/الف
