به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، دادگاه فدرال عراق روز دوشنبه نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تصویب و شکایت ائتلاف الفتح درباره نتایج انتخابات را رد کرد. این دادگاه از پارلمان آتی خواست قانون انتخابات را اصلاح کرده و شمارش آرای انتخابات از این به بعد به صورت دستی باشد.
به رغم نهایی شدن نتایج انتخابات پارلمانی اخیر جریان‌های عراقی مواضع متفاوتی را نسبت به این مسئله داشتند. در حالی که گروه هماهنگی شیعیان عراق خواهان نشستی برای بررسی حکم دادگاه فدرال در خصوص رد کردن شکایت‌ها علیه نتایج انتخابات شد، عمار الحکیم، رهبر جریان الحکمة به افرادی که در انتخابات اخیر پیروز شدند تبریک گفت و اعلام کرد که جریان وی به حکم دادگاه فدرال پایبند است.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز از تمام کسانی که در "جشن دموکراسی ملی" سهیم بودند تشکر کرد و خواهان تشکیل هر چه سریعتر دولت اکثریت ملی شد.
هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح عراق نیز گفت: به رغم اینکه ما کاملاً معتقدیم که در روند انتخابات تقلب صورت گرفته بود اما به حکم دادگاه پایبند هستیم. شکایت‌هایی که ما به دادگاه فدرال ارائه کردیم موفق و محکم و مورد قبول بود و اگر به هر دادگاهی در هر کشوری که به دموکراسی احترام می‌گذارد ارائه می‌شد برای لغو نتایج انتخابات کافی بود.
در مقابل جنبش عصائب اهل الحق از حکم دادگاه فدرال ابراز تاسف و اعلام کرد که این دادگاه در معرض فشارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.
همچنین منطقه سبز بغداد شاهد تظاهرات در مخالفت با نتایج انتخابات بود.
پس از اعلام نتایج رسمی توسط کمیسیون عالی انتخابات، برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق خواهان تشکیل جلسه پارلمان جدید ظرف ۱۵ روز خواهد شد. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که اعضای پارلمان در اولین جلسه رئیس پارلمان و دو معاون او را با رای اکثریت اعضا انتخاب کنند.
پارلمان جدید هم باید ظرف ۳۰ روز از برگزاری جلسه اول، رئیس‌جمهور جدیدی برای عراق تعیین کند؛ رئیس‌جمهور جدید فراکسیون اکثریت پارلمان را مسئول معرفی نخست‌وزیر و تشکیل کابینه خواهد کرد؛
نخست وزیر مکلف هم ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا دولت خود را به پارلمان معرفی کند و موافقت نمایندگان را بگیرد و پارلمان باید با برنامه کلی دولت جدید و نیز هر یک از وزرا با اکثریت آرا موافقت کند.
در صورت شکست نخست وزیر در تشکیل دولت ظرف ۳۰ روز، رئیس‌جمهور نامزد دیگری را معرفی خواهد کرد که او باید ظرف ۱۵ روز و تا پایان مهلت ۹۰ روزه تشکیل دولت جدید، کابینه خود را معرفی کند.
در این راستا کاطع الرکابی، از رهبران ائتلاف دولت قانون گفت: ما به خاطر حفظ کشور حکم دادگاه فدرال را قبول کردیم. بر هیچ کسی پوشیده نیست که در انتخابات تقلب صورت گرفته بود.
وی گفت: دولت از طریق توافق سیاسی تشکیل خواهد شد. ظرف ۱۰ روز آتی ممکن است به یک نتیجه مشخص برسیم. ما به عنوان گروه هماهنگی شیعیان امیدواریم که فراکسیون بزرگتر را در پارلمان تشکیل دهیم.
از سوی دیگر، حیدر البرزنجی، رئیس سازمان "الوان" عراق گفت: دادگاه فدرال قبل از تصویب نتایج انتخابات اعلام کرد که کمیسیون مستقل انتخابات در عملکرد خود شکست خورده است و این نشان می‌دهد که این دادگاه در معرض فشارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.
وی درباره دولت آتی عراق گفت: این دولت توافقی خواهد بود. شخصیت نخست وزیر جدید هنوز مشخص نیست چرا که فراکسیون‌های سیاسی معیارهایی دارند.
البرزنجی درباره روابط دولت جدید با خارج گفت: باید این روابط متوازن و هماهنگ باشد. نیروهای آمریکایی در عراق برای ماموریت‌های آموزش نظامی باقی خواهند ماند و عقب نشینی به صورت کامل نخواهد بود. صرفاً یک تغییری در مأموریت این نیروها صورت گرفته است. گروه‌های مقاومت عراق همچنان خواهان اخراج تمام نیروهای خارجی از این کشور هستند.
وی گفت: تاکنون هیچگونه اظهاراتی از سوی مسئولان نظامی آمریکا درباره عقب نشینی از عراق ایراد نشده است و تمامی اظهارات از سوی مسئولان آمریکایی و حتی فرماندهی مرکزی آمریکا این بوده که این نیروها در عراق می‌مانند. مقاومت عراق شروطی را مشخص کرده که از جمله مهمترین آن عدم پرواز هواپیماهای خارجی بر فراز حریم هوایی عراق و عقب‌نشینی تمام جنگنده‌های آمریکایی از پایگاه‌های نظامی و حتی خروج مشاوران و مربیان نظامی آمریکایی از این پایگاه‌ها است.
علاوه بر این العربی الجدید به نقل از منابع آگاه سیاسی اعلام کرد که جریان صدر عراق خواهان تشکیل دولت اکثریت است و هیئت‌هایی را برای مذاکره با گروه‌های پیروز در انتخابات از جمله کردها و نمایندگان استان‌های شمالی و غربی با هدف رسیدن به توافق نهایی درباره تشکیل دولت آتی اعزام خواهد کرد.
این منابع اعلام کردند جریان صدر می‌داند که شمارش معکوس برای برگزاری جلسه اول پارلمان آغاز شده است برای همین باید فوراً برای قطعی کردن کلیات توافق‌ها قبل از برگزاری جلسه پارلمان وارد عمل شود .
این منابع اعلام کردند، مذاکرات روزهای آتی درباره توافق با ائتلاف‌های "تقدم" و "العزم" درباره رئیس پارلمان است چرا که باید در جلسه اول پارلمان جدید رئیس پارلمان انتخاب شود.
همچنین جمال الکربولی از رهبران ائتلاف العزم از گروه‌های سیاسی خواست به زمان‌های تعیین شده در قانون اساسی پایبند باشند و دولتی را تشکیل دهند که قادر به پایان دادن به ۱۸ سال رنج و مشکلات مردم عراق باشد.
همچنین منابع نزدیک به گروه‌های هماهنگی شیعیان عراق احتمال دادند که اعتراضات علیه نتایج انتخابات پایان یابد.
انتهای پیام
