به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری فرانسه از شهر لیل، صمیم بولاکی وکیل انجمن «امید و برادری» که مدیریت مسجد یاد شده را بر عهده دارد ، معتقد است که این انجمن و مسجد همواره مروج مبارزه با تروریسم بوده اند.
وی با بیان اینکه علیه این تصمیم به دادگاه اداری آمیان (Amiens) شکایت خواهد کرد، گفت: این واکنش دولت فرانسه مربوط به سخنان تنها یکی از امامان جماعت این مسجد است که فعالیتش در این مسجد از زمان خطبه مذکور به شکل داوطلبانه به حالت تعلیق درآمده است.
بولاکی با اشاره به قابل احترام بودن مسجد بووه، افزود: انجمن امید و برادری همواره با تروریسم مبارزه کرده و مروج زندگی مسالمت آمیز بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حکم برای مسجد جامع بووه به دستور فرماندار بخش و به دلیل موعظه هایی که «مروج نفرت و خشونت» عنوان شده دیروز صادر و ظرف ۴۸ ساعت قابل اجراست.
ژرالد دارمانن وزیر کشور فرانسه، پیشتر در ۱۴ دسامبر از آغاز روند تعطیلی این مسجد به دلیل آنچه خطبه های رادیکال و علیه مسیحیان و یهودیان و «غیر قابل قبول» خواند، خبر داده بود.
وزارت کشور فرانسه ادعا می کند که در در خطبه های یکی از امامان جماعت مسجد بووه، غرب به اقدامات اسلام هراسانه متهم و نفرت علیه مسیحیان، یهودیان ترویج شده است.
به گزارش ایرنا، این نخستین بار نیست که دولت فرانسه به بهانه مقابله با افراط گری دست به محدود کردن فعالیت مساجد این کشور زده است.
وزیر کشور فرانسه کمتر از یک ماه پیش در گفتگو با شبکه تلویزیونی ب. اف. ام. تی، در اظهاراتی اسلام ستیزانه اعلام کرد: از ۹۹ مسجد مظنون به افراطی گری، ۲۱ مسجد تعطیل شده و تفحص از ۶ مسجد دیگر ادامه دارد.
اقدام دولت فرانسه در حالی است که اسناد حقوق بین الملل بشر بر آزادی مذهب تاکید دارد. ماده (۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی اشعار می دارد: «هر کس مـی تواند بدون هیچگونـه تمایز مخصوصا از حیـث نـژاد، رنـگ، جنـس، زبـان، مذهـب، عقیده سیاسـی یا هـر عقیده دیگـر و همچنین ملیـت، وضع اجتماعـی، ثـروت، ولادت یا هر موقعیت دیگـر، از تمام حقـوق و همـه آزادی هـای ذکر شـده در ایـن اعلامیه بهره منـد گردد».
ماده (۱۸) این اعلامیه که به منشور حقوق بشر نیز شهرت یافته است به نحو صریح تری بیان می دارد: «هـر کـس حـق دارد از آزادی فکـر، وجـدان و مذهـب بهـره مند شـود، این حق متضمـن آزادی تغییر مذهب یـا عقیده همچنیـن آزادی اظهار عقیده و ایمان اسـت و نیـز شـامل تعلیمات مذهبـی و اجرای مراسـم دینی اسـت. هر کـس مـی توانـد از این حقـوق بـه تنهایی یـا گروهی بـه شـکل خصوصی یـا عمومی برخـوردار باشد».
ماده (۱۰) اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه ۱۷۸۹ نیز بیان می دارد: «هیچ کس را نباید به سبب عقایدش نگران کرد حتی بابت عقاید مذهبی مگر آن که بروز این عقاید نظم عمومی ناشی از قانون را مختل سازد».
ماده (۹) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ نیز تاکید دارد: «همگان از حق بر آزادی تفکر، عقیده و مذهب برخوردارند. این حق شامل حق تغییر مذهب یا عقیده، همچنین حق آزادی بروز مذهب یا اعتقاد به صورت فردی یا عمومی به صورت علنی یا خصوصی [....] برخوردار است».
