بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه دارد که طی روزهای گذشته مصوبه ارزی این کمیسیون باعث بروز انتقادها و نگرانی‌ها از استارت افزایش مجدد قیمت‌ها شده است. طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، نرخ تسعیر ارز در سال آینده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به ۱۷۵۰۰ تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالاً حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، باعث بروز نقدهای متعددی به مصوبه کمیسیون تلفیق شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش ۳۰۰درصدی نرخ ارز دولتی مقدمات افزایش مجدد قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد.
در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار ۱۷۵۰۰تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش ۳۰۰درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون ۴۲۰۰ تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد ۵۲درصدی مواجه می‌شود.
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به‌صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است، ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تأثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.
او تأکید کرد که به‌جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
بر اساس این گزارش به‌منظور واکاوی آثار اقتصادی مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ ارز تسعیر به ۱۷۵۰۰ تومان، گفت‌وگویی با مجید شاکری کارشناس اقتصادی انجام شد که در ادامه می‌خوانید؛
شاکری در ابتدا به سیاست دولت در حوزه ارز ۴۲۰۰تومانی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به‌صراحت مخالفت خود را با ارز ۴۲۰۰تومانی اعلام کرده است و این موضوع بارها نیز از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی هم مطرح شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به‌لحاظ تئوری می‌توان بحثی درباره ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح کرد و آن این است که طبق جریان غیراصلی در موضع سیاست‌گذاری ارزی، اینکه شما توصیه کنید برای مدت محدود نرخ ارز به‌منظور کنترل تورم فریز شود، لزوماً امری ردشده نیست به‌خصوص درباره ایران که با کنترل نرخ ارز روی چهار کالای اساسی ذرت دامی، جوی دامی، کنجاله سویا و دانه سویا مشروط به اینکه تخصیص ارز کامل و بهنگام باشد می‌توانیم اثر اهرمی در کنترل تورم به دست بیاوریم، البته تأکید می‌کنم که این جمله به‌معنی توصیه استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی برای تمام کالاها نیست بلکه به‌معنی مغتنم شمردن فرصتی است که شکل خاص واردات ایران و شکل خاص اثر آن در اقتصاد ایران را در اختیار ما قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: اینها البته مشروط به این است که ارز با کیفیت متناسب با کالاهای اساسی داشته باشیم؛ (نمی‌توان با لیر ترکیه سویا تسویه کرد) اما به‌شرط اینکه ارز متناسب با کالای اساسی را داشته باشید و به‌هنگام بتوانید پرداخت کنید، به‌شرطی که کل تقاضا را پوشش دهد، قابل توصیه است.
شاکری تصریح کرد: یعنی اگر شرایط مانند سال ۹۸ باشد و به‌راحتی بتوانید ارز را تخصیص دهید، در سال ۹۸ می‌توانید نشان دهید که هم در کالاهای مستقیم و هم در کالاهای غیرمستقیمی که به این چهار کالا ارتباط دارند، نرخ رشد اصلاً به‌اندازه نرخ ارز آزاد نبوده است اما باز هم تأکید می‌کنم اینها مشروط به این است که بتوانید ارز را به‌درستی تخصیص دهید. اگر فقط ۶۰ درصد از کل تقاضا را تخصیص دهید و ۳۰ درصد بدون تخصیص ارز بماند، قیمت به‌سرعت به قیمت بازار آزاد می‌رسد و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و همه اتفاقاتی که در سال ۹۹ شاهدش بودیم، تکرار می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه "اگر قصد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را داشته باشید نمی‌توانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید"، اضافه کرد: برای هر کدام از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی را دریافت می‌کردند، باید برنامه‌ای جداگانه داشته باشیم. علی‌رغم اثر منفی که ارز ۴۲۰۰تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلاً قابل انکار نیست اما تصور اینکه به‌سرعت تولید داخل می‌تواند جایگزین شود اصلاً درست نیست.
وی با تأکید بر اینکه "نیازمند برنامه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستیم و این‌طور نیست که مانند روزی که ۱۰ـ۲۰ نفر در یک اتاق ارز ۴۲۰۰تومانی را خلق کردند ما هم یک‌شبه آن را حذف کنیم"، ادامه داد: موضوع به این راحتی‌ها نیست که بگوییم زنده باد ارز ۴۲۰۰ یا مرگ بر ارز ۴۲۰۰تومانی!
شاکری در ادامه به دلیل مخالفت بانک مرکزی با مصوبه تلفیق مبنی بر نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰تومانی اشاره کرد و گفت: موضع‌گیری بانک مرکزی همیشه مخالفت با ارز ۴۲۰۰تومانی بوده و این موضوع را خیلی صریح اعلام کرده است اما مخالفتی که بانک مرکزی با ارز ۱۷۵۰۰تومانی اعلام می‌کند مربوط به لایۀ بین بانک مرکزی یا بانک‌ها با واردکننده نیست، بلکه مربوط به تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فرض بر این است که دولت ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی ریال را به دولت با نرخی خیلی بیشتر از قبل، می‌دهد؛ در اینجا انتظار این است که بانک مرکزی با فروش ارز داخل ترازنامه‌اش این فرایند را سترون بکند اما با وجود این، در عمل اتفاقات متعددی می‌افتد که باید حواسمان به آنها باشد.
وی گفت: این‌طور نیست که دقیقاً با همان حجمی که دولت ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد، بانک مرکزی هم با همان حجم ارز خود را بفروشد و پایه پولی را هدم بکند به‌خصوص در شرایط تحریمی که شکافی میان ارز ناشی از صادرات رسمی دولت (اعم از صادرات نفت و گاز و برق) و ارز در دسترس دارید، این موضوع خیلی جدی‌تر است.
شاکری به افزایش پایه پولی اشاره کرد و افزود: وقتی یک‌باره افزایش خیلی شدید در نرخ تنظیم‌کننده روابط مالی دولت و بانک مرکزی می‌دهید این احتمال وجود دارد که با رشد شدید در پایه پولی مواجه شوید اگر بانک مرکزی نتواند آن را سترون بکند و این دلایل به‌هرحال روی میز است و باید در محاسبات به آن هم فکر کرد.
وی تأکید کرد: این موضوع جدا از لایه‌ای است که به واردکننده برمی‌گردد، هیچ دلیلی وجود ندارد که تنظیم مناسبات بین دولت و بانک مرکزی با همان نرخ ارزی انجام شود که برای واردکننده انجام می‌شود.
شاکری با ابراز اینکه تجارب جدی در این خصوص در دوره‌های قبل وجود دارد، تصریح کرد: تفکیک منطق بین رابطه بانک مرکزی و دولت و رابطه بانک مرکزی با واردکننده موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد.
او به یکسان‌سازی نرخ در سال ۸۰ اشاره و اضافه کرد که در بودجه آن سال هم دقیقاً براساس همین اشتباه که در سال۷۲ـ۷۱ در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه انجام شده بود، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی را روی دو نرخ ارز تعریف کردند که عملاً یکی از این دو نرخ ارز، خیلی کمتر از نرخ بازار آزادشدۀ بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۰ بود؛ هرچند تلاش‌شان بر این بود که مانع از رشد پایه پولی با علم به مشکلاتی که وجود داشت، شوند (بانک مرکزی بنا به دلایلی نمی‌توانست تمام ارز ترازنامه خود را مجدداً برای واردات بفروشد، هم در سطح تقاضا مسایلی بود هم تقاضای غیروارداتی وجود داشت که باید آنها را هم مدنظر قرار می‌دادند).
وی به واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی به مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره و تصریح کرد: مصاحبه رئیس‌کل بانک مرکزی کاملاً اشاره به همین تجربه دارد، از طرف دیگر وقتی خودتان نرخ ارز بین بانک مرکزی و دولت را ۱۷۵۰۰ تومان تعیین می‌کنید، بازار هم برای کاهش روی ۱۷۵۰۰ به‌علاوه نرخ اضافه‌ای قرار می‌گیرد؛ این مبلغ اضافی هم کشسانی نسبت به شرایط سیاسی دارد اما به‌هرحال کف جدید برای نرخ ارز خلق می‌کند، که ۱۷۵۰۰ تومان به‌علاوه یک عددی است.
شاکری گفت: مجموعاً خیلی سریع نباید مخالفت با ارز ۱۷۵۰۰تومانی از سوی سخنگوی تلفیق این‌طور تعبیر می‌شد که افرادی که این را می‌گویند موافق ارز ۴۲۰۰تومانی هستند، درحالی که موضع بانک مرکزی که مشخص است.
