«غلامرضا مصباحی مقدم» امروز (دوشنبه)به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: بیشتر کارشناسان و نیز مسوولان دولتی معتقد به حذف حتمی ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور هستند و بارها سخنان زیادی از سوی مسوولان مختلف نسبت به این اقدام مثبت مطرح شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به نظر مثبت فعالان بازار برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اما باید زمان کنار گذاشته شدن آن مورد توجه مسوولان قرار گیرد و بهتر است این اقدام تحت شرایطی انجام شود که نرخ تورم در اقتصاد کشور با کاهش همراه شده باشد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله اقدامات مثبتی است که از ابتدای کار دولت سیزدهم مورد تاکید مسوولان قرار گرفته، تصریح کرد: اکنون اجرای آن به دلیل توجه جدی رییس جمهور و صحبت‌های اخیر وی در این زمینه رنگ واقعیت به خود گرفته است.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعتقاد بر اینکه اثر مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، گفت: این موضوع نباید از ذهن مسوولان خارج باشد که حذف ارز ترجیحی نیازمند زمان مناسب است و اجرای آن باید در زمان مقرر صورت بگیرد.
وی ادامه داد: مسوولان باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که زمانی ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور حذف شود که به طور حتم نرخ تورم در کشور با کاهش همراه شده باشد؛ در غیر این صورت تحت تاثیر ایجاد شوک‌های قیمتی در کالاهای مختلف شاهد وجود برخی از مشکلات و معضلات در کشور خواهیم بود.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه ایجاد چنین مساله‌ای بی‌تاثیر در تشدید تورم در اقتصاد کشور نخواهد بود، گفت: همچنین طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی دولت، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی شاهد افزایش تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تورمی که در کشور تحت تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور ایجاد می‌شود، تورم ناشی از هزینه است، گفت: در این میان تورم انتظاری به عنوان مساله‌ای بسیار مهم تلقی می‌شود که در صورت افزایش انتظارات تورمی دیگر تورم حاکم در کشور قابل ارزیابی و پیش‌بینی نخواهد بود.
مصباحی مقدم با بیان اینکه با توجه به وجود چنین مسایلی، ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در شرایطی از کشور حذف شود که تورم در کشور کاهش پیدا کرده باشد، اظهار داشت: به هیچ عنوان این اتفاق نباید به صورت یکباره صورت بگیرد بلکه بهتر است حذف این ارز از اقتصاد کشور به صورت آرام و تدریجی انجام شود.
وی به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روند معاملات بازار سرمایه هم اشاره کرد و افزود: تاثیر این اقدام دولت نمی تواند با تاثیر چندان منفی بر روند معاملات بازار سرمایه همراه باشد، بلکه باید گفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد اثر مثبت این اتفاق بر کلیت بازار سرمایه و سهام شرکت های حاضر در این بازار خواهیم بود.
از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم با ادعای حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است که سبب هدررفت حجم عظیمی از منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی شده و فایده چندانی هم برای اقشار کم‌درآمد نداشته است.
