برخوردهای قضایی با تغییر کاربری‌ها در قزوین‌ ۲ برابر شده است 

ایرنا سه شنبه 07 دی 1400 - 23:33
قزوین - ایرنا- رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه مهم ترین و کارآمدترین راه حفاظت از اراضی کشاورزی پیشگیری و صیانت است،گفت: میزان برخورد دستگاه قضائی استان با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی در یکسال گذشته ۲ برابر پنج سال قبل از آن بوده است.
برخوردهای قضایی با تغییر کاربری‌ها در قزوین‌ ۲ برابر شده است 

به گزارش ایرنا، علی شعبانی سه شنبه شب در نشست مشترک مدیران قضایی و امور اراضی جهاد کشاورزی استان که با هدف پیشگیری از تغییر غیر قانونی کاربری اراضی زراعی و باغی برگزار شد، افزود: مبارزه با فساد یکی از موضوعات اصلی و ماموریت‌های مهم دستگاه قضایی است که به جد دنبال می‌شود و مردم از ما انتظار دارند که در این حوزه با قوت کار کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای مقابله جدی با تغییرکاربری های غیرمجاز باید وحدت و انسجام لازم بین دستگاه های متولی وجود داشته باشد، اظهار داشت: موضوع حفظ کاربری اراضی اگر جدی گرفته نشود آیندگان ما را مورد نقد قرار خواهند داد.
شعبانی تصریح کرد: جهاد کشاورزی نقش ناظر را در زمینه حفاظت از اراضی بر عهده دارد و برای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی هر دستگاهی به فراخور وظیفه اش باید عمل کند.
این مسوول قضایی تاکید کرد: برای برخورد جدی با تغییر کاربری های غیرمجاز لازم است تا کارگروهی به صورت ویژه و فعال این موضوع را پیگیری و دنبال کند.
وی اضافه کرد: خسارت‌های سنگینی که تغییر کاربری اراضی برای کشور دارد مسوولیت همه مدیران را در پیشگیری و برخورد در این حوزه سنگین‌تر می‌کند و باید بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی و قاطعانه با متخلفان برخورد شود و باید طوری مبارزه با فساد کنیم که حقوق شهروندان تضییع نشود.
شعبانی افزود: قانون برای همه یکسان است و عقلانیت و انصاف اقتضا می‌کند که از سوء استفاده آن‌هایی که وصل به قدرت و یا ثروت هستند نیز جلوگیری شود و اگر ساختمان‌های آن‌هایی که برای تفریح به شکل غیرمجاز احداث شده اند تخریب شود، نارضایتی پیش نمی‌آید.
 وی تاکید کرد: مسوولان جهاد کشاورزی در مورد ویلاهای ساخته شده به شکل غیرمجاز در اراضی کشاورزی پرونده تشکیل نداده اند و این قابل توجیه نیست و باید هرچه سریعتر با عوامل ساخت ویلاهای غیر قانونی که در استان ساخته شده برخورد شود.
رییس کل دادگستری قزوین یادآور شد: از این پس این جلسات به صورت ماهانه برگزار خواهد شد و اهمال چه در اجرای احکام قلع و قمع و چه در انجام وظایف قانونی هیچ  پذیرفته نیست و دادستانی با عنوان ترک فعل و مسامحه در انجام وظایف قانونی به موضوعات ورود خواهد کرد.
 

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.