به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران روز گذشته یادآوری کرد: در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش افزوده مقرر شده تا شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون جدید مشخص نشده باشد، موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام کنند. وی ادامه داد: با عنایت به محدودیت زمانی برای بررسی و تصویب لوایح عوارضی، ضروری است شهرداری تهران در اسرع وقت اقدام لازم را در این خصوص انجام دهد.
بر اساس این گزارش شهرداری تهران برای به‌روز کردن میزان عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک و نیز سایر سرفصل‌‌‌های عوارضی از قبیل عوارض نوسازی، پسماند و کسب و پیشه قدری بیش از یک ماه فرصت دارد و این لوایح باید در اسرع وقت به شورای شهر ارسال و در صحن بررسی و به رای گذاشته شود.
کارشناسان شهری هشدار داده‌‌‌اند که اگر شهرداری تهران این فرصت را از دست بدهد، با توجه به محدودیت‌‌‌های مالی دولت راه جایگزین مناسبی برای تامین مالی پروژه‌‌‌های ضروری به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک نخواهد داشت و از این رو لازم است در فرصت باقی مانده نسبت به تغییر فرمول مبنای محاسبه عوارض شهری مذکور اقدام کند. مداقه در یکی از این عوارض یعنی عوارض نوسازی که از آن به عنوان شارژ شهری یاد می‌شود، نشان می‌‌‌دهد این عوارض حتی از هزینه شارژ نظافت و نگهداشت فضاهای مشاعی ساختمان که ساکنان هر واحد مسکونی به صورت سالانه می‌‌‌پردازند به مراتب کمتر است و فاصله معناداری نیز بین عوارض ساختمان‌‌‌های لوکس و ارزان وجود ندارد.
به این ترتیب نه تنها رقم فعلی این عوارض بسیار ناچیز است، بلکه فرمول آن به اصلاح نیاز دارد. این اصلاح باید به نحوی صورت گیرد که در مجموع درآمد شارژ شهری به شکل عادلانه‌‌‌تری حاصل شود؛ به این معنا که مالکان ساختمان‌‌‌های مرغوب‌‌‌تر در مناطق گران‌قیمت بازار مسکن پایتخت به واسطه برخورداری بیشتر از امکانات عمومی شهر باید عوارض بیشتری بپردازند و منابع حاصل از این عوارض نیز صرف افزایش سرانه‌‌‌های خدماتی در مناطق نیمه جنوبی شهر شود تا فاصله آشکار شرایط زندگی در شمال و جنوب از طریق درآمد حاصل از شارژ شهری که شهروندان باید سالانه بپردازند، به تدریج از بین برود.
مدیریت شهری اکنون قدری بیش از یک ماه وقت دارد تا عوارض شارژ شهری را اصلاح کند. بر اساس ماده ۲ قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال ۱۳۴۷ نیز شهرداری تهران پشتوانه قانونی برای دریافت عوارض سالانه معادل یک‌درصد ارزش روز املاک و اراضی واقع در شهر را دارد و می‌تواند به پشتوانه این ابزار قانونی رقم شارژ شهری را برای سال ۱۴۰۱ به میزان معقولی افزایش دهد.
