قانون جامع مبارزه با مواد مخدر هنوز معطّل است

خبرگزاری فارس چهارشنبه 08 دی 1400 - 08:01
قانون جامع مبارزه با مواد مخدر هنوز معطّل است

علی بابایی کارنامی، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که «تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر به کجا رسیده است؟»،اظهار داشت:درباره قانون مواد مخدر باید گفت، هنوز این قانون معطل و در کمیسیون امنیت ملی مجلس است؛چون بسیاری از موضوعات مربوط به مواد مخدر در کمیسیون امنیت ملی مورد بحث قرار می‌گیردو جزو کمیسیون فرعی کمیسیون اجتماعی است و بنده آن را ندیده‌ام.

وی با اشاره به اهمیت مبارزه با مواد مخدر، ادامه داد:بهبود یافتگان مواد مخدر و انواع مختلف مواد اعتیادی در کشور؛ همچنین قاچاق مواد مخدر که بحث بسیار مهمی در کشور بوده و تنوع مواد مخدر نیز بسیار مهم است.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کلید واژه‌های در بحث آسیب‌های اجتماعی است؛ مثل مواد مخدر، اعتیاد، کار آفرینی، اشتغال، حاشیه نشینی، ورزش در بحث خانواده‌های زندانیان که تحت تأثیر زندانی شدن فرد قرار دارند، محل‌های سنتی که سکونتگاه‌های غیر رسمی بوده و در داخل شهر آن را قانونی کردند اما بازهم در حواشی شهر است.

بابایی متذکر شد:همچنین در خصوص وجود بافت‌های فرهنگی و زیست بوم‌های متفاوت؛ بنده در همه اینها در بحث اعتبارت مربوط به آنها عدد قابل لمسی ندیده‌ام؛ مگر اینکه در عدد آزاد سازی ارزی که به موازات هدفمندی یارانه مطالبه می‌شود برای آنها ردیفی در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: رویکرد رئیسی، رئیس جمهور در این بخش مثبت است و حداقل برای اینکه یک ضریب جینی را به هم نزدیک تر کرده، بیشتر کند و به عدالت اجتماعی نزدیکتر شود، حمایت‌ها  به سمت گروه‌های هدف پایین تر جامعه است.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشت:حتی مسکن این افراد مهم است؛البته در بحث بودجه این مسائل دیده شده اما آنچه ما توقع داشتیم را ندیده‌ایم.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.