به گزارش برنا، بانک به عنوان یک واحد اقتصادی دارای مجموعه‌ای از وظایف تعریف شده می‌باشد، تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و خدماتی از این دست، حوزۀ فعالیت بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. حساسیت وظایف بانک‌ها و ارتباط تنگاتنگ آن با چرخ‌های اقتصاد ملی ناگزیر مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را برای آن‌ها به دنبال دارد، یکی از محوری‌ترین حوزه‌های محدودیت که برای بانک‌ها در نظر گرفته شده‌است مربوط به چگونگی صرف منابع تجهیز شده از محل پس‌اندازهای جامعه می‌باشد. واضح است که اگر بانک در به‌کارگیری این منابع با هیچ محدودیتی مواجه نباشد به راحتی می‌تواند به نوعی بنگاه اقتصادی تبدیل شود که منابع مالی خود را ازمحل پس‌اندازهای جامعه تأمین می‌کند و درصورتی که با زیان یا ورشکستگی مواجه شود، همۀ پس‌اندازکنندگان متضرر می‌شوند.
از دیگر سوی بانک‌ها با در دست داشتن منابع عظیم مالی به راحتی می‌توانند نظام اقتصادی کشور را به‌سود خود به چالش بکشند، منابع مالی را از چرخۀ تولیدی اقتصاد خارج کنند و به تجارت پول دست بزنند، انواع رانت‌ها را برای سهام‌داران خود ایجاد کنند و به‌طور خلاصه طولی نخواهد کشید که کارتل‌های بانکی قدرت مطلقۀ اقتصاد کشور را در دست می‌گیرند و چرخ‌های آن را به هر نحو که بخواهند می‌چرخانند. همان‌طور که گفته‌شد برای پیش‌گیری از این امر مجموعه‌ای از محدودیت‌ها در نظر گرفته‌شده‌است، برای مثال بانک‌ها فقط 40 درصد از سرمایۀ پایۀ خود را می‌توانند به‌صورت مستقیم_با واسطه یا بی واسطه_ و تحت ضوابطی خاص سرمایه‌گذاری کنند یا اینکه هیچ ذینفع یا سهام‌داری با هر میزان سهم در بانک‌ها نمی‌تواند بیش‌از یک درصد سرمایۀ پایه، از تسهیلات آن بانک برخوردار شود.
با این همه باز هم در عمل شاهد حرکت بانک‌ها به‌سوی بنگاه‌دار شدن هستیم؛ در سال 93 نسبت سرمایه‌گذاری‌های هر بانک به سرمایۀ پایه آن برابر با 51 درصد بوده‌است که 11 واحد از درصد تعیین شده بیشتر می‌باشد یا به عنوان مثالی دیگر می‌توان به پدیدۀ تسهیلات ضربدری بانک‌ها به شرکت‌های تحت مالکیت یکدیگر اشاره کرد که نمونه‌ا‌ی دیگری از تخطی از محدودیت‌های تعیین شده برای آن‌ها است. این موارد نشان از این دارند که سیستم بانکی کشور از مسیر صحیح خود منحرف شده و بدیهی‌است که انحراف بزرگ‌ترین بخش نظام مالی کشور می‌تواند به سرعت منجر به ایجاد شکست‌های سنگین در سیستم اقتصادی کشور شود. از جمله عواملی که در حرکت بانک‌های کشور به سمت بنگاه‌داری دخیل بوده‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
با توجه به مطالب عنوان شده بخشی از مسیر حرکت به‌سوی بنگاه‌دار شدن به بانک‌ها تحمیل شده‌است، با این وجود نمی‌توان گفت که بانک‌ها نیز از فرصت‌های ایجاد شده بهرۀ لازم را نبرده‌‌اند. به‌هرصورت زنگ خطر برای نظام اقتصادی به‌صدا در آمده است و اگر اصلاحات بنیادینی در نظام بانکی صورت نگیرد نمی‌توان آیندۀ درخشانی برای اقتصاد کشور متصور بود.
البته مسلم است که بازگشت بانک‌ها از بنگاه‌داری امری نیست که به سرعت انجام‌پذیر باشد، این امر پروسه‌ایست طولانی مدت که نیازمند طرح‌ریزی‌های کارشناسانه و نظارت‌های مداوم و دقیق و صد البته اراده‌ای پولادین از سوی نهادهای ذیربط می‌باشد. باید توجه داشت که در فضای اقتصادی موجود نمی‌توان شرایطی را توقع داشت که در آن بانک‌ها از امکانات درآمدی خود دست بکشند و منابع مالی را به سوی صنایع تولیدی سوق دهند، به عبارتی اصلاح در ساختار اقتصادی باید در تمام شئون و به صورت همگن اجرا شود و شفافیت بر تمام عرصه‌های اقتصادی حاکم گردد. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت هر کدام از اجزای نظام اقتصادی در جایگاه صحیح خود قرارگیرند و عملکرد بهینه داشته‌باشند.
