موسی خلیل اللهی روز چهارشنبه در نشستی با اعضای کانون سردفتران اسناد رسمی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، افزود: به منظور فرهنگ سازی برای تنظیم اسناد رسمی در معاملات اشخاص توسط ارگان ها و سازمان های ذیربط رسانه های گروهی باید اهتمام ویژه ای کنند.
وی با اشاره به اجرای قانون جامع حدنگار در آذربایجان شرقی که لازمه صدور اسناد رسمی است، اظهار داشت: بخش عمده دعاوی حقوقی در مراجع قضایی استان ناشی از فقدان اسناد رسمی و ادعای حق و اثبات مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی، زمان گیر بوده و از علل اطاله دادرسی است.
خلیل اللهی اضافه کرد: بر همین مبنا نقش دفاتر اسناد رسمی در صدور اسناد مالکیت و کاهش دعاوی حقوقی بسیار برجسته و مهم است.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای قانون جامع حدنگار اقداماتی از زمان اجرای این قانون در آذربایجان شرقی انجام شده و عملکرد استان در این خصوص مقبول است، بر اجرای دقیق قانون جامع حدنگار توسط دستگاه های اجرایی تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی و ثبتی را از جمله اولویت های قوه قضاییه دانست و بر کاهش حضور مردم در اخذ خدمات قضایی و ثبتی تاکید و اضافه کرد: دادگستری آذربایجان شرقی با تمام وجود در کنار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان است و در حد توان آماده حل مشکلات می باشد.
