با نزدیک شدن به پایان سال جاری و همچنین فرا رسیدن ایام تبلیغات انتخاباتی همزمان با پایان یافتن سال هشتم کابینه فعلی، کنش‌های سیاسی پیرامون مهمترین سند مالی سالانه کشور، بالا گرفته است. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به ابعاد نخستین بودجه قرن آینده هشدار می‌دهند. حسن صبوری، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز نسبت به کلیات بودجه شفاف‌سازی و نسبت به برخی از ابعاد آن هشدار داد:
وی در پاسخ به پرسشی مبتنی بر کیفیت چارچوب‌های کلی بودجه در سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: بودجه سال بعد ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است که مقرر شده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل بورس، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل انتشار انواع اوراق بدهی، ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفت (در مجموع حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان از محل بازار سرمایه)، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات و گمرک و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و گاز تامین شود (مابقی ردیف‌ها از سایر محل‌ها تامین می‌شود).
صبوری افزود: هزینه‌ها یا همان مصارف بودجه نیز به شکل خلاصه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد، ۱۹۰ هزار میلیارد تومان صندوق‌های بازنشستگی، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان نیروهای مسلح، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی سررسید شده در سال ۱۴۰۰ است.
صبوری در پاسخ به پرسشی مبنی بر امکان اصلاح بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، اذعان داشت: تنها چیزی که به سیاق همیشه قابلیت کم شدن دارد، همان ردیف بودجه طرح‌های عمرانی خواهد بود!
وی افزود: تحقق منابع پیش‌بینی شده در این بودجه در گرو شرایط خاصی خواهد بود: ۱-تداوم شرایط صعودی و رونق در بورس ۲- جذاب بودن نرخ بهره اسمی و واقعی به منظور فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق! ۳- فروش روزانه ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه نفت به صورت نقدی و ۲۲۰ هزار بشکه از روش اوراق سلف (پیش فروش) با فرض دلار متوسط ۱۵ هزار تومانی و هر بشکه نفت ۴۵ دلاری برای حالت فروش نقد و دلار ۲۰ هزار تومانی برای پیش‌فروش!
لذا بر پایه این تحلیل هم، بورس باید رونق داشته باشد هم نرخ بهره و بازار بدهی جذاب باشد و هم در مجموع در شرایط مبهم بین‌المللی، بتوانیم روزانه یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه نفت (نقدی و پیش فروش) به قیمت هر بشکه ۴۵ دلار با دلار ۱۵ هزار تومانی در حالت نقد و دلار ۲۰ هزار تومانی در حالت پیش فروش، بفروشیم!
این پژوهشگر اقتصادی همچنین در پاسخ به این پرسش که کسری عملیاتی بودجه چقدر است، اظهار داشت: اگر بتوانیم پاسخ و برآورد مناسبی از این کسری داشته باشیم، آن وقت می‌توانیم نرخ تورم و رشد نقدینگی سال آتی را برآورد کنیم که این دو خود از مهمترین متغیرها برای پیش‌بینی روند و چشم‌انداز بازارهای مختلف به شمار می‌آید. بی‌شک فرض فروش نقدی یک میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه‌ای نفت در روز با نرخ متوسط ۱۵ هزار تومان برای دلار، به این معناست که دلار در بازار آزاد بالای ۲۰ هزار تومان باشد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز بخش مهمی از تحریم‌های نفتی ما برداشته شود که به نظر غیر واقع‌بینانه است.
وی افزود: مهمترین اقدام دولت بایدن تا پایان نیمه نخست سال آتی، عمدتا حول برداشتن تحریم مقامات و آزادسازی بخشی از منبع ارزی بلوکه شده خواهد بود و لاغیر. حتی با فرض غیرواقع‌بینانه و خوشبینانه حصول توافق در نیمه دوم سال آتی و برداشته شدن تحریم‌های نفتی از نیمه دوم (با توجه به اثرات کاهشی این اقدام بر دلار و ...) در کل سال امکان فروش روزانه متوسط یک میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه نفت امکانی بسیار خوشبینانه است.
صبوری یادآور شد: لازم به ذکر است انجام محاسبات مزبور، بر پایه دلار ۱۱۵۰۰ تومانی اعلام شده توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، قطعا وضع را از آنچه نشان دادم بدتر می‌کند! موضوع مهمتر اینکه همین الان بدلیل تحریم‌ها ما نمی‌توانیم نفت را به قیمت ۴۵ دلاری که قیمت بازارست بفروشیم و بنابراین در محاسبات از نفت ۴۵ دلاری استفاده کردم مفروض بر این که قیمت نفت حداقل ۲۰٪ رشد کند و به متوسط ۵۵ دلار به ازای هر بشکه در طول سال ۱۴۰۰ برسد که در صورت عدم تحقق این پیش‌بینی نیز، باز هم شرایط بدتر می‌شد!
وی افزود: موضوع بعدی عدم امکان حصول همزمان شرایط رونق در بورس و رونق بازار اوراق بدهی دولتی است؛ پیش‌بینی دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد از این دو محل است. در سال جاری با درنظر گرفتن رقم ۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام پالایشی و غیره به سه بانک ملت، تجارت و صادرات، تا حالا حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از بورس و ۸۵ هزار میلیارد تومان از محل اوراق بدهی و در مجموع ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از این دو محل تامین مالی شده است.
این کارشناس اقتصاد اظهار داشت: لذا تحقق ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل انتشار اوراق بدهی در گرو مدیریت مناسب انتظارات تورمی، کاهش نرخ تورم و جذاب بودن نرخ بهره اسمی و یا رکود سایر بازارها از جمله بورس و ملک و... است. از سویی نباید ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل پیش‌فروش نفت (اوراق سلف) را هم فراموش کرد که خود رقیبی جدی برای سایر بازارها خواهد بود و از طرفی دیگر درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بی‌شک در گرو شرایط رونق در طول سال ۱۴۰۰ در بورس است که با آنچه گفته شد به شدت در تضادست.
صبوری ادامه داد: اتفاقا همین تضاد، یکی از مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ است و گویی فقط اراده بر این بوده که به نحوی منابع مزبور در نظر گرفته شود تا مصارف را پوشش داده و در ظاهر بودجه تراز بشود.
این بودجه در شرایطی که ۶ ماهه نخست سال آتی عمدتا حول محور انتخابات پیش روی خواهد بود، احتمالا با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود و دیگر بمانند سال ۹۹ ظرفیت خالی از محل بورس و اوراق بدهی، برای جبران این کسری و جلوگیری از پولی شدن این کسری وجود ندارد چه اینکه بازار سهام و بازار بدهی (همان بازار سرمایه) قرار است در مجموع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ دولت را که معادل ۳۵٪ است تامین مالی نماید!
وی در پایان اذعان کرد: بی‌توجه به تناقضات و تضادهایی که به آن‌ها اشاره کردم، در انداختن طرحی نو و کلید خوردن تحولات سیاسی و اقتصادی قابل توجه در سال پیش روی (از جنس قیمت‌ها، روابط با آمریکا و..) یکی از مهمترین الزامات تحقق این بودجه با رشد نقدینگی ۲۵٪ و نرخ تورمی در همین محدوده ۲۵٪_۲۰٪ است در غیر این صورت، بودجه در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود که این بار این کسری می‌باید تماما از محل پایه پولی تامین شود که با فرض ضریب فزاینده ۷ واحدی به این معناست که ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد می‌شود و رشد ۵۰٪-۴۵٪ نقدینگی و تداوم تورم بالای ۳۵٪ را شاهد خواهیم بود.
این نقدینگی و تورم در شرایط منفی بودن نرخ بهره حقیقی و تداوم ابهام در تنش‌های بین‌المللی خود می‌تواند موج جدیدی از تقاضا را از نیمه دوم و بویژه زمستان سال آینده، وارد بازارهای دارایی محور از جمله همین بورس کند!
از طرفی با فرضی «خوشبینانه» و در صورت مدیریت مناسب انتظارات از کانال رفتار عقلانی در صحنه بین‌المللی و نزدیک شدن به آمریکا و تنش‌زدایی و همچنین ایجاد ثبات در بازار ارزهای خارجی به جای تلاش برای کاهش نرخ ارز با اهداف سیاسی و پوپولیستی و همچنین، اجتناب از تلاش برای سرکوب، کنترل و حتی چند نرخی کردن قیمت‌های مهمی از جمله قیمت پول (نرخ بهره)، نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و ... می‌شود انتظار داشت که کسری مزبور در نهایت با تورم ۲۵٪ و رشد نقدینگی نهایتا ۳۰٪ پوشش داده بشود.
