در سال های اخیر مسئله تولید یکی از کلید واژه های صحبت های رهبر انقلاب بوده است. ایشان بارها حل تمام مشکلات اقتصادی را به چرخیدن چرخ تولید گره زده اند و تاکید داشته اند که تولید اگر راه بیفتد، چالش های مختلف اقتصادی حل خواهد شد.
به گزارش تابناک اقتصادی، بررسی ها نشان می دهد که برای حل شدن مشکل تولید باید فضای کسب و کار بهبود یابد و این امر محقق نخواهد شد مگر آن که موانع بر سر راه کسب و کارها برداشته شود.
به هر حال بخشی از کسب و کارها که هم اکنون راه اندازی شده اند و برخی مشکلات و موانع مربوط به آن ها است اما بخشی دیگر نیز در حال راه اندازی می باشند و در همین مرحله اول با موانع زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
برای اینکه پی ببریم چقدر اوضاع راه اندازی یک شروع یک کسب و کار در ایران وخیم است بهتر است نگاهی به آمارهای انجام کسب و کار بانک جهانی در این زمینه بیاندازیم.
بررسی گزارش اخیر بانک جهانی نشان می دهد که ایران در زیرشاخص شروع یک کسب و کار با کسب امتیاز 67.8 بدون تغییر امتیاز در مقایسه با سال گذشته، توانسته در بین 190 کشور دنیا در رتبه 178م قرار گیرد. یعنی تنها راه اندازی کسب و کار در 12 کشور دنیا سخت تر از ایران است. این 12 کشور عبارتند از: کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، لائوس، سورینامی، گینه استوایی، بوسنی، اریتره، چاد، کامبوج، سومالی، هائیتی، ونزوئلا و لیختن اشتاین!
در ایران یک فعال اقتصادی مرد، باید برای راه اندازی یک کسب و کار ده فرآیند را به مدت 72.5 روز طی کند و به میزان 1.1 درصد از درآمد سرانه خود را برای این کار هزینه نماید.
کشور اول دنیا در شاخص شروع یک کسب و کار کشور نیوزیلند است. برای اینکه ببینید چقدر با کشور اول دنیا در این زمینه فاصله داریم باید گفت که یک فعال اقتصادی در کشور نیوزیلند نیازمند است تا برای راه اندازی کسب و کار خود تنها یک فرآیند را در نصف روز و با هزینه 0.2 درصد از درآمد سرانه طی کند.
راه اندازی پنجره واحد صدور مجوزها یکی از راهکارهایی است که می تواند شروع یک کسب و کار در ایران را سهل تر از گذشته کند. موضوعی که رهبر انقلاب نیز آن را در مورخه 17 اردیبهشت ماه 1399 مطالبه نمودند. ایشان در تاریخ مذکور به مناسبت هفته کار و کارگر و در یک ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از موارد ضروری برای تحقق جهش تولید است، گفتند: براساس بررسی های کارشناسی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اگر دو اقدامِ «ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها» و «تشکیل دادگاه های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی» انجام شود، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب و کار چهل تا پنجاه رتبه ارتقاء خواهد یافت.
پنجره واحد تسهیلاتی است که به فرد متقاضی راه اندازی کسب و کار این امکان را می دهد که اطلاعات لازم را در قالب های استاندارد به یک واحد مشخص ارائه دهد و تمام مجوزها و مواد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت کند.
علی فیروزی رئیس وقت مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد طی مصاحبه ای در مورخه 19 اردیبهشت ماه سال گذشته در مورد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، گفت: برای راه اندازی این پنجره واحد فیزیکی، در حال حاضر مصوبه هیأت مقررات زدایی اخذ شده است و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مکانی را خریداری خواهد کرد و در اختیارمان قرار خواهد داد. تقریباً تمام فرآیندها مشخص شده و دستگاه‌ها هم جلسات هماهنگی بین دستگاهی را برگزار کرده‌اند.
وی گفت: این پنجره واحد فیزیکی در واقع یک ساختمان است که تمام دستگاه هایی که برای شروع کسب و کار باید مجوز بدهند، در آن مستقر می شوند تا متقاضی شروع کسب و کار بتواند تمام کارهای لازم را در همان یک ساختمان پیگیری کرده و به انجام برساند.
فیروزی اظهار داشت: شیوع کرونا، کار را کمی مشکل کرد اما آخر اردیبهشت ماه این پنجره واحد راه‌اندازی می‌شود.
علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای کسب و کار درباره تاثیر راه اندازی این پنجره واحد بر شروع یک کسب و کار گفت: طبق برنامه ریزی ها با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، زمان لازم برای شروع یک کسب و کار در ایران از ۷۲.۵ روز به ۳ روز کاهش خواهد یافت.
در تیر ماه سال ۹۹ و یک ماه پس از تأسیس پنجره شروع کسب‌وکاری در تهران، پنجره واحد فیزیکی در شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز نیز افتتاح شد. در همین ایام فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد وقت وعده داد که پنجره واحد فیزیکی تا پایان مهرماه سال جاری در تمامی مرکز استان‌ها افتتاح خواهد شد و در همین موعد نیز پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب‌وکار راه‌اندازی خواهد شد.
بعد از این وعده ها برای راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی توسط وزیر اقتصاد سابق نه تنها پنجره واحدی الکترونیکی راه نیفتاد بلکه حتی پنجره واحدهای فیزیکی در سایر شهرها نیز راه نیفتاد.
هم اکنون نیز بسیاری از کسانی که قصد راه اندازی کسب و کار را دارند از فرآیندهای طولانی و زمان و هزینه بالای آن گلایه مند هستند.
به نظر می رسد که شرایط در این زمینه بحرانی است و بهتر است دولت کنونی با اقداماتی عاجل نسبت به رفع این موارد اقدام نماید تا شرایط برای شروع یک کسب و کار بهتر شود و میزان بیکاری نیز کاهش یابد.
